نمایندگان مجلس صبح روز یکشنبه ایرادات شورای نگهبان به مالیات بر سفته بازی و سفته بازی یعنی مالیات بر عایدی سرمایه را پس از یک سال رفع کردند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برای اولین بار از سال 1398 به صورت جدی مطرح شد و این موضوع در قالب قانون مالیات های مستقیم نیز خود را نشان داد اما آمد. به هیچ چیز در سال 1993، دولت برای مقابله با سفته بازی، کلید بررسی لایحه ای به نام مالیات بر ثروت را فشار داد.
آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: با مالیات بر ثروت به دنبال جلوگیری از سرمایه گذاری در این بخش ها مانند سایر کشورها هستیم که به همین دلیل تحقیقات عمیقی را تحت عنوان مالیات بر دارایی و ثروت آغاز کرده است. مالیات. صبح. اما ابتدا باید بدانیم چه سرمایه هایی در کشور وجود دارد.
اما همین موضوع در دولت یازدهم مخالف سرسختی داشت. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم گفت که این پایه مالیاتی ساخت و ساز مسکن را متوقف می کند. او بارها در جلسات مختلف اعلام کرده بود: مخالف مالیات بر عایدی سرمایه هستم!
این مخالفت ها باعث شد تا در سال 1392 نامه ای به شورای اسلامی و در نهایت رد این پایه مالیاتی بنویسد.
آقای وصل کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره لزوم مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این پایه مالیاتی از نوسانات بازارهای مالی جلوگیری می کند. همین مشکل می تواند ریسک را در بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو و املاک و مستغلات افزایش دهد و نقدینگی را وارد بازارهای تولید کند.
سال ۱۳۹۶ و تنش در بازار طلا و دلار بار دیگر مسئولان و نمایندگان را به فکر بازنگری در مالیات بر عایدی سرمایه انداخته است. این بار مجلس طرحی به همین نام به کمیسیون اقتصادی ارائه کرد و در صحن علنی به بحث گذاشته شد.
آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی پس از بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی گفت: این طرح را بیش از عنوان درآمد مالیاتی به عنوان یک عامل بازدارنده و برای جلوگیری از احتکار در بخش بررسی کردیم. چهار بازار سفته بازی که منجر به تورم می شود و به کل جامعه آسیب می رساند، تحت عنوان این پایه مالیاتی قرار می گیرد.
یکی از دلایل مسکوت ماندن این طرح از سال 1396 تا 1400، وعده دولت برای ارائه این لایحه به مجلس بود. آقای دژپسند وزیر اقتصاد دولت دوازدهم معتقد بود مالیات بر عایدی سرمایه نباید به صورت بسته جداگانه و به صورت مستقل ارائه شود، بلکه باید به صورت مالیات مستقیم ارائه شود. و بالاخره با پایان کار دولت دوازدهم این طرح و این لایحه که باید به مجلس ارائه می شد. این امر ناموفق مانده و خبری از این پایه مالیاتی نیست.
قوه مقننه یازدهم اصول کلی این طرح را در خرداد 1400 به تصویب رساند، اما جزئیات آن بیش از یک سال بعد یعنی در اردیبهشت 1402 به تعویق افتاد و پس از بررسی جزئیات طرح، به تصویب صحن علنی رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. .
آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: شورای نگهبان در تیرماه 1402 پس از بررسی این طرح، 19 ایراد به طرح پیشنهادی مالیات بر عایدی سرمایه یافت و به مخاطبان مجمع ارجاع داد. کمیسیون اقتصادی یک سال بعد این طرح را مورد بازنگری قرار داد و مجدداً در صحن علنی تجدید نظر کرد و در 18 اردیبهشت 1403 آن را تصویب کرد و مجدداً به شورای نگهبان ارجاع داد.
پس از بررسی و تصویب نمایندگان مجلس، آقای قالیباف رئیس شورای اسلامی شهر گفت: این طرح یک درصد از جمعیت این جامعه یعنی کسبه بازارهای مذکور و مردم عادی را شامل می شود. به هیچ وجه شامل این طرح ها نمی شوند.
در این طرح که به شورای نگهبان ارسال شد، بازارها شامل املاک با انواع کاربری و حق واگذاری مکان، انواع خودروهای سواری با پلاک شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و زیور آلات می باشد. . و جواهرات و انواع ارز، کد ارز، کد فعال).
اقلام معاف از مالیات بر عایدی سرمایه
البته این طرح شامل معافیت می شود. واگذاری املاک مسکونی با شرایط مندرج در متن قانون، انتقال خودرو شخصی با شماره پلیس شخصی (پلاک) متعلق به شخص غیرتجاری بالای هجده سال، املاک متعلق به دولت، اولین واگذاری املاک موضوع بندهای (1) و (2) قبل از ایجاد بستر اجرایی حداکثر تا 3 سال پس از ایجاد، واگذاری «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغات و اراضی کشاورزی و اراضی بلااستفاده» تملک شد. با مدت تملک بیش از سه سال، نقل و انتقال انواع اموال مذکور به عنوان هبه و وقف، نقل و انتقال ارزهای ناشی از نحوه ورود مجاز در کشور با تایید بانک مرکزی، مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه. در مورد انتقال دارایی های موروثی، در صورتی که مدت تملک کمتر یا مساوی یک سال باشد، مبادله دارایی مشمول بندهای (3) و (4) متعلق به هر «غیر-» است. شخص تجاری بالای هجده سال” با سایر دارایی ها از جمله مصادیق همین بند، با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، استهلاک، اموال مشمول مشمول نمی باشد. ماده 77 قانون مالیات های مستقیم و همچنین با رعایت تبصره های 2 و 4 آن، مجموع عایدی سرمایه ناشی از نقل و انتقال دارایی های موضوع بند (3) توسط اشخاص غیرتجاری بالای 18 سال هر پنج سال یکبار تا سقف تعیین شده است. 5 برابر معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم و نقل و انتقال دارایی های موضوع بند (3) متعلق به اشخاص تجاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با مدت تملک از 5 سال به بالا خواهد بود. از جمله معافیت های این قانون است.
اکنون پس از تایید شورای نگهبان، مالیات بر عایدی سرمایه باید توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با استفاده از داده های سایر نهادهای نظام اقتصادی کشور اجرا شود.
گزارش نرگس مقازی حر – خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما