یک حقوقدان گفت: نمی توانیم دولت را مجبور به تصویب لایحه مالی 1402 به عنوان بخشی از قانون برنامه هفتم توسعه کنیم. چون قانون هنوز تصویب نشده است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: نمی توانیم در قانون برنامه هفتم توسعه، دولت را مجبور به تصویب لایحه مالی 1402 کنیم. زیرا قانون هنوز تصویب نشده و تاخیر در تصویب قانون برنامه هفتم و عدم ارائه لایحه از سوی دولت بر عهده دولت نیست. از آنجایی که سیاست های کلی برنامه هفتم تنها شش ماه مانده به پایان برنامه در شهریور ماه سال جاری در هیئت مدیره تصویب شد و دولت نمی تواند سیاست برنامه هفتم را در چارچوب سیاست های کلی سازمان تنظیم و تصویب کند. نظام در یک روز مجلس باید آن را مطرح کند و این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مرتضی خمسه در گفت وگو با ای بی اس نیوز درباره اعلام وصول لایحه بودجه در مجلس گفت: موضوع اجبار دولت به تهیه لایحه بودجه سال 1402 بر اساس قانون برنامه هفتم و قبل از قانون طرح تصویب شد، حق ارائه لایحه مالی مناسب نیست، مغایر با منطق، قانون و قانون اساسی است.
خمسه در پایان گفت: وقتی سیاست های لایحه برنامه هفتم دیر به دست دولت رسید، کاری کنید که دولت در اسرع وقت لایحه برنامه هفتم را ارسال کند و قبل از آن لایحه ارسال نکند، بودجه به معنای تخلف دیگری از دولت است. زیرا طبق قانون، دولت باید لایحه مالی را قبل از 24 آذر ارسال می کرد. در نتیجه این دو وظیفه که متناقض هستند ما را تشویق نمی کنند که دولت را به اقدام غیرقانونی تشویق کنیم و ابتدا لایحه برنامه هفتم و سپس لایحه مالی 1402 را تهیه کنیم. چنین اقدامی؛ ضمن اینکه اعلام نکردن جمع آوری لوایح توسط مجلس به خودی خود بدعت غیرقانونی است.
انتهای پیام
