مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت:
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت گفت: اگر منابع موجود به درستی مدیریت شود، می توان بخش زیادی از هزینه های توسعه میادین نفت و گاز را تامین کرد، اما تامین همه نیازها از منابع ملی امکان پذیر نیست. .
کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما وی با توجه به مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با تاکید بر اینکه برای شناخت بهتر جایگاه شرکت ملی نفت، نگاهی تاریخی به این قشر ضروری است، گفت: قبل از انقلاب از وزارت نفت خبری نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت مستقیماً در اختیار شرکت نفت قرار می گرفت. شرکت ملی نفت نیز هزینه ها و نیازمندی های خود را کسر و مابقی را به خزانه کشور واریز کرد.
وی با بیان اینکه پس از انقلاب و پس از ایجاد وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و چون در این مدت قیمت نفت افزایش یافته بود، به این نتیجه رسیدند. نتیجه. منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گیرد. به همین دلیل بود که مصوب شد 14.5 درصد از درآمدهای وزارت نفت در اختیار آنها قرار گیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.
خطای محاسبه هزینه نفت
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در خصوص نحوه محاسبه این درصد برای هزینه های وزارت نفت خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش یافت و به 130 دلار رسید. برای همین حساب کردند و دیدند که کل هزینه های شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه با قیمت نفت 120 تا 130 دلار 14.5 درصد است. نادیده گرفتن این واقعیت که قیمت نفت یک تابع متغیر است نه یک عدد ثابت.
وی با تاکید بر اینکه هزینه ها باید بر اساس قیمت نفت تعیین می شد نه عدد ثابت، گفت: بعد از دولت نهم و دهم قیمت نفت به حدود 40 دلار رسید و در نتیجه وزارت نفت تحت فشار شدید قرار گرفت. . زیرا درصد تعیین شده برای هزینه های جاری شرکت نفت کافی نبود.
کاهش سرمایه گذاری داخلی در صنعت نفت
زبیدی گفت: این امر مانع از سرمایه گذاری جدید شرکت ملی نفت در توسعه میادین نفتی شد و پروژه ها همچنان بر زمین مانده و شرکت نفت را مجبور به استقراض از بانک ها و جذب سرمایه برای تکمیل یک بازی کرد. پروژه ها.
وی سرمایه گذاری 8 میلیارد دلاری در پروژه ملی نفت با کمک بانک ها را برشمرد و گفت: کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود 68 میلیارد دلار رسید که حدود 17 میلیارد دلار آن به شرکت ملی نفت گره خورده است. . صندوق توسعه همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه یابد.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بند پیشنهادی در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را مشکلات قابل توجهی دانست و ادامه داد: در بند مذکور ابهاماتی وجود داشت که توسعه ملی وجود داشت. صندوق این صندوق، میدان نفتی را توسعه خواهد داد. صندوق یک نهاد و سازمان مالی است نه فنی و به تنهایی نمی تواند وارد این حوزه شود.
وزارت نفت متولی انفال است
وی افزود: نگارنده این بند با آگاهی از مشکلات این طرح دو نکته را در این بند تصریح کرده بود، یکی اینکه حاکمیت سپرده ها باید در اختیار شرکت ملی نفت باشد و دوم اینکه صندوق توسعه ملی نباید شرکتی باشد. وزارت نفت از طرف حکومت اسلامی مجری انفال است، نمی توان آن را بین نهادهای مختلف تقسیم کرد.
این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه ظرفیت های تولید ملی، اعلام کرد: ستاد اجرایی، بخش خصوصی نیست، افزود: این کار باید به گونه ای انجام شود که بخش خصوصی شرکتهای بخش میتوانند وارد بخش نفت شوند، اگرچه میتوانیم در بخش خصوصی به صورت مستقل فعالیت کنیم، اما تعداد شرکتهایی که ظرفیت فعالیت دارند کم است.
شرکت های ملی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در نفت و گاز پرهزینه است، گفت: شرکت های اکتشاف و تولید داخلی برای تامین نیازهای تولیدی کشور کافی نیستند. از سوی دیگر، دولت های مختلف برای توسعه این شرکت ها تلاش کرده اند، اما ثروت آنها محدود است.
زبیدی شرکت های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی در تامین منابع مالی دانست و تصریح کرد: تا سال گذشته برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه 5.7 میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد مترمکعب گاز برای ایران. 8 سال، 160 میلیارد دلار برآورد شد. اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از این مبلغ قابل تامین است، اما نمی توان کل رقم را از منابع داخلی تهیه کرد.
وی با تاکید بر اینکه بار بدهی ها و تامین نیازهای مالی دولت نباید بر دوش وزارت نفت بیفتد، گفت: اعضای دولت باید همکاری کنند، اما انتظار می رود وزارت نفت نیز منابع لازم برای این کار را داشته باشد. این باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع ملی خود برای توسعه سپرده ها سرمایه گذاری کند که متاسفانه به خوبی محقق نشده است.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت گفت: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می تواند در بالادستی صنعت نفت و گاز باشد و بخشی دیگر در پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و گاز است که مصوباتی داریم و وجود ندارد. ریسک برای بخش خصوصی
بخش خصوصی باید در تامین فرآورده های نفتی سرمایه گذاری کند
وی با بیان اینکه متوجه نشدم چرا بخش خصوصی بر تصاحب میادین نفت و گاز اصرار دارد، تصریح کرد: نیازهای بسیاری در بخش های مختلف صنعت نفت و گاز وجود دارد که نیازهای زیادی برای تامین کالا در نفت وجود دارد. و بخش گاز شرکت ملی نفت وجود دارد و در حال حاضر یکی از تنگناهای تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.
زبیدی با تاکید بر اینکه نیاز به تامین کالا در بخش بالادستی کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت حفاری خصوصی وجود داشته باشد که سکوی حفاری هم داشته باشد، حتما با این شرکت همکاری خواهد کرد. حدود 135 دکل حفاری در کشور وجود دارد که نیمی از آنها در حال بهره برداری هستند.
این مقام سابق شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه چرا شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی واگذار نشد، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول به کار هستند، نگرانی این است که بخش خصوصی کارگران را اخراج کرده و بسیاری از کارگران شغل خود را از دست خواهند داد. به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت نسبت به فروش این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارند.