تضاد منافع اجازه اصلاح ساختار بودجه را نمی دهد
وی در خصوص رویکرد انبساطی بودجه طی 30 سال گذشته خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات و داده های بررسی شده، افزایش هزینه های عمومی تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد محرک مثبت نداشته است. زیرا یک تعریف استاندارد وجود دارد که رکود پس از کاهش تقاضا اتفاق می افتد، در حالی که رکود ممکن است به دلیل شوک عرضه به دنبال تحریم ها یا شوک نفتی اتفاق بیفتد و این در کرونا بیشتر مشهود بود.
اختلاف نظر در شاخص های اقتصادی ناشی از عدم توجه به اصول اقتصادی در زمان تصویب بودجه است
غلامرضا تاجگردونرئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره بحث اساسی تعارض دولت و مجلس بر سر بودجه گفت: دولت بر اساس اصول 126 و 75 استدلال می کند که بودجه برای امور اجرایی و اداری آن است. دولت سه وظیفه در بودجه دارد، جمع آوری درآمد و هزینه است و نمی توان این دو موضع را متعادل کرد. دولت ها اهداف و رویکردهای سیاستی خود را در این فرآیند تعبیه می کنند و مجلس با دیدگاه های سیاسی خود بر مهمترین ابزار اعمال قدرت خود یعنی بودجه تأثیر می گذارد.
کریم بیاتیکی از اعضای هیأت علمی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس به تشریح مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و آسیب شناسی آن پرداخت و گفت: آسیب های این مدل را می توان به دو دسته اضافی سازمانی، از جمله تفاوت در مدل های اجرایی (برنامه – فعالیت و برنامه – خدمت – فعالیت)، ضعف در پوشش مأموریت های دستگاه های اجرایی توسط برنامه ها، فعالیت ها و ضعف معیارهای تعریف شده، ناهمگونی ساختارها منابع مالی و بودجه ای کشور و ناهمگونی شیوه های نظارت و سازمان های داخلی که شامل عدم اعتقاد به عملکرد، توجه ناکافی به تشکیل ارگان های خبره، ناکافی بودن اطلاعات و داده های مورد نیاز است را می توان تقسیم کرد.
اهمیت اصلاح ساختاری بودجه بر اساس عملکرد دستگاه های اجرایی
بیات در ادامه تصریح کرد: 35 درصد از کل بودجه به دلیل عدم اجرای صحیح مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عملاً هدر می رود و این مشکل لزوم اصلاح ساختاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را نشان می دهد.
محسن دهنوی در این جلسه عضو کمیته ریاست شورای اسلامی با اشاره به مشکلات تدوین لایحه بودجه دولت گفت: بودجه ای که دولت ها تدوین می کنند معمولا این مشکل را دارد که هزینه ها قطعی است اما درآمدها مشخص نیست و این موضوع مشکل در نهایت باعث ایجاد کسری بودجه مانند ام الخبعث می شود. به طور معمول، دولت ها به دنبال کاهش سهم صندوق توسعه و تعیین بودجه های سالانه و پرداخت هزینه های روزانه هستند.
به گزارش ای بی اس نیوز، دومین نشست مطالعات مجلس در اندیشکده حاکمیت شریف با حضور اساتید، کارشناسان و اعضای شورای اسلامی با محوریت مطالبات اصلاح ساختاری نظام بودجه برگزار شد.
محسن زنگنهنماینده مردم تربت حیدریه در شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته اصلاح ساختار بودجه زیرمجموعه کمیسیون برنامه و بودجه، به روند تصویب ماده واحده برخی احکام اصلاح ساختاری اشاره کرد و گفت: در فرآیند تصویب، عناصر اساسی و مهم حذف شده است. و حتی در لایحه بودجه دولت سیزدهم نیز ارکان باقی مانده و مصوب این قانون رعایت نشد.
انتهای پیام
زنگنه با اشاره به مصادیق نقش تضاد منافع در تامین منافع عمومی خاطرنشان کرد: چرا با وجود پیش بینی بسته شدن حساب های شرکت نفت در تصمیمات، تاکنون این اتفاق نیفتاده است؟ در خصوص بنگاه های دولتی قوانینی تعریف شده است اما در عمل اجرا نمی شود.
نیلوفر دمنهمشاور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ریشه های نهادی عوامل کسری بودجه گفت: با توجه به نگاه حداکثری رفاه در سیاست دولت و عدم توجه به ایجاد منابع پایدار و همچنین به طوری که عدم شفافیت در اطلاعات و آمار بودجه و عدم ارائه سیستم بازخورد به سیاست گذار، اختلافات زیادی را در حوزه اقتصاد ایجاد کرده است.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت کارایی بودجه در بخشهای مختلف دولت گفت: در دنیا رویهای وجود دارد که اندازه دولت و میزان سود بخشهای مختلف آن را تعیین میکند به نام بررسی هزینهها که دولت آن را راهاندازی میکند. پروژه هر سال به عنوان بخشی از لایحه مالی که به مجلس ارائه می کند و نهادهای ناکارآمد و مخارج آنها را از بودجه حذف می کند، در حالی که در ایران این موضوع غیرقابل قبول است.
وی افزود: دولت ها در اقتصاد سیاسی از ابزار بودجه برای فشار بر نهادهای دولتی که برای دولت محدودیت ایجاد می کنند و بودجه کمتری اختصاص می دهند، استفاده می کنند.
دولت ها به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هستند
وی با اشاره به دلایل انجام نشدن اصلاح ساختاری بودجه گفت: تعارض منافع اجازه اصلاح این رویه بد را نمی دهد چرا که اصلاح نشدن این روند بودجه به نفع دولت و مجلس است. بنابراین اولین گام برای اصلاح ساختار، تعیین است و به وضوح می توان گفت که این تعیین وجود ندارد.
افزایش هزینه ها در بودجه تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی نداشته است
محمد صادق امامیانموسس اندیشکده حکمرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، چالش های حوزه حکمرانی از جمله تورم اسنادی را برشمرد و گفت: در حال حاضر دچار نوعی تورم سیاسی هستیم که به دلیل پیچیدگی ها و تضادهای سیاست های موجود، ما در عمل خلاء سیاسی داریم.
دولت ها از طریق عدم تخصیص بودجه بر نهادهای مخل خود فشار می آورند
بین سیاست های کشور از مرحله سند تا اجرا فاصله وجود دارد
یکی از اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی در جلسه بررسی های مجلس با اشاره به اینکه تکیه بر درآمدهای نامشخص منجر به ایجاد کسری بودجه مانند ام الخبائث شده است، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان کرد: مجلس دهم نیز در این جلسه یادآور شد که اهداف و رویکردهای سیاسی دولت ها خود وارد این جریان می شود و مجلس با نظرات سیاسی خود بر مهمترین ابزار اعمال قدرت خود یعنی بودجه تأثیر می گذارد.
مرتضی زمانیان یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به مشکل بودجه سالانه کشور گفت: متاسفانه در نظام بودجه ایران خلأ جدی وجود دارد و هدف هر سیاست بودجه مشخص نیست.
وی در ادامه بر اهمیت مشاوره کارشناسی در تدوین لایحه بودجه تاکید کرد و گفت: مشکل مجلس بر خلاف دولت، عدم کارشناسی در تصویب بودجه است. سالانه حدود 8000 پیشنهاد به مجلس ارائه می شود که از این تعداد بیش از 7000 پیشنهاد مربوط به مقامات دولتی است که نتوانسته اند بودجه دولتی دریافت کنند.
دمنه با اشاره به اهمیت کارایی بودجه در بخشهای مختلف دولتی گفت: در دنیا رویهای برای تعیین اندازه دولت و بازدهی هزینههای بخشهای مختلف آن وجود دارد که به آن بررسی هزینهها میگویند. لایحه هر نهادی مسئول شناسایی است و بودجه موسسات ناکارآمد را حذف نمی کند.
وی افزود: چالش دیگر در این حوزه چالش اجرای سیاست است که در کشور ما تشدید شده است و بین تبدیل سیاست ها از کاغذ به واقعیت فاصله وجود دارد. اول اینکه بودجه ابزاری برای سیاست های فرعی و داد و ستدهای سیاسی است و به عنوان ابزار اصلی مجلس برای رایزنی در این زمینه استفاده می شود.
تحریریه ABS NEWS | ای بی اس نیوز