معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: به دلیل اینکه در قانون مبارزه با قوانین موجود در خصوص ارائه خدمات به کالاهای قاچاق، سهمی برای خریدار در نظر گرفته نشده است، پشتیبانی تولید در حال فعالیت است. گروهی در سازمان صمت در مورد موضوع تخلف از کلاهبرداری تصمیم گرفت تا خریدار طبق بند تخلف از کلاهبرداری مبلغی را از شرکت متخلف دریافت کند.
سعید محمدی پور در گفت وگو با ای بی اس نیوز، با بیان اینکه حمل، بیمه، ضمانت، فروش و به طور کلی ارائه کلیه خدمات به کالاهای قاچاق تخلف است، اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروشنده کالای قاچاق موظف است. مجازات کرد. اما وضعیت شرکت تامین کننده امنیت کالاهای قاچاق موضوع ماده 6 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به موجب آن ارتباط با این شرکت ها باید توسط سازمان های حراست استان ها و قانون انجام شود. سازمان های اجرایی .
وی با بیان اینکه فرآوری کالای قاچاق در سطح فروش و گارانتی بر همین اساس انجام می شود، تصریح کرد: اخیرا جلسه ای در کارگروه حمایت از تولید سازمان حراست استان تهران برای اجرای این مفاد قانونی تشکیل شد. بر اساس مصوبه این جلسه مقرر شد شرکت های ارائه دهنده ضمانت کالای قاچاق مشمول تخلف مکرر ماده ۶۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین کلاهبرداری شوند. تقلب به این دلیل که مصرف کننده ای که محصولی را تحت ضمانت خریده است حقوق خود را به دست می آورد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان حراست استان تهران با بیان اینکه شرکت های مجاز ارائه دهنده ضمانت در سامانه سازمان پشتیبان ثبت شده اند، به خریداران پیشنهاد کرد قبل از خرید از این لیست استفاده کنند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود. زیرا در غیر این صورت هیچ ضمانت اجرایی مبنی بر ارائه خدمات مذکور توسط شرکت وجود ندارد.
به گفته این مقام مسئول، در صورتی که خریدار کالایی را با گارانتی کاذب خریداری کند و بعداً متوجه آن شود، می تواند به سازمان حراست یا سامانه 124 شکایت کند تا بررسی شود. با توجه به تبصره ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه کننده عمدی هرگونه خدمات از قبیل بیمه، ضمانت و … با اطلاع از وقوع جرم تخلف محسوب می شود. و در صورت استناد به سایر قوانین، ضمانت اجرایی شدیدتری برای این موضوع تعیین می شود و در صورت عدم انجام مشمول جریمه ای معادل یک تا دو برابر ارزش کالا می شود.
وی افزود: موضوع جلسه کارگروه سهم خریدار از این جریمه بود. به دلیل اینکه قانون سهمی برای خریدار در نظر نمی گیرد، کارگروه حمایت از تولید سازمان صمت تصمیم گرفت موضوع تخلف کلاهبرداری را اضافه کند تا خریدار مبلغی را طبق بند تخلف شرکت متخلف دریافت کند. این موضوع در کارگروه تصویب شده است، بنابراین از این پس مبلغی به عنوان تقلب به خریدار عودت داده می شود. البته مبلغ قابل پرداخت به خریدار محاسبات پیچیده ای دارد که در شعبه تعزیرات حکومتی انجام می شود.
به گفته محمدی پور، برخی از شرکت ها اصلا مجاز به ارائه ضمانت نیستند، اما برخی دیگر مجاز هستند. دسته دوم قانونی هستند اما مرتکب تخلفاتی می شوند که قانون با آنها برخورد می کند. اما گروه اول که فاقد شخصیت حقوقی هستند و در سامانه ضمانت سازمان مددکاری ثبت نشده اند، مشمول شعبه کیفری هستند.
انتهای پیام
