مواجهه با مافیای فیلترشکن ها – ایسنا
در ماه‌های اول محدودیت‌ها هشدارهای زیادی در خصوص استفاده از فیلترشکن و خطرات احتمالی آن صادر شد، زیرا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: استفاده از VPN منجر به آسیب‌پذیری دستگاه‌های کاربران می‌شود. راهی برای نفوذ هکرها این کار تلفن را آسان‌تر می‌کند، بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند که افراد تا حد امکان از استفاده از VPN اجتناب کنند. به گفته زارع پور فروش ضد فیلتر و کسب درآمد از آن جایز نیست اما متاسفانه جرم انگاری نشده و تلاش می شود علاوه بر غیرقانونی بودن این موضوع جرم انگاری شود و طبیعتا نهادهای ذیربط باید پیگیری کنند.
در هر صورت، بررسی قانون جرایم رایانه ای کشور نشان می دهد که بر اساس ماده یک، هرکس به طور غیرقانونی به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی حفاظت شده با تدابیر امنیتی دسترسی پیدا کند، به حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در اینجا هدف قانونگذار حفاظت از داده ها و سیستم های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در برابر هکرها است، نه بحث فیلترینگ.
به گزارش ای بی اس نیوز، از آنجایی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به سایت های مغایر با قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران حل شده است، رواج VPN ها و فیلترشکن ها با رعایت قوانین و مقررات به دنبال دارد. و مجازات فروش و استفاده از آنها. ، در قانون جرایم رایانه ای کشور به آن اشاره شده است، اما اخیراً این موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و چند ماهی است که تحت بررسی دقیق قرار گرفته است، بنا به اذعان مراجع ذیصلاح، دسترسی به دو پلتفرم خارجی محدود و علیرغم هشدارهای کارشناسان مبنی بر احتمالی امکان پذیر است. خطرات از فیلترشکن استفاده کنید انگار بازار خرید و فروش فیلترشکن هنوز داغ است.
با افزایش استفاده از فیلترشکن، فروش آسان و کسب و کار صدها میلیاردی در این زمینه، این روزها موضوع ارتباط با فروشندگان فیلترشکن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام
در همین راستا چندی پیش اعلام شد که قوه قضائیه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط موظف به برخورد با فروشندگان فیلتر شکن و VPN غیرمجاز و مجازات متخلفان شده است. بر اساس مصوبه جدید، تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان VPN و فیلترشکن غیرمجاز مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷۵۳ خواهند بود. در رابطه با یک شرکت تجاری یا موسسه متخلف لغو و بسته می شود. ضمناً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نرم‌افزارهای مشمول این مشکل را برای همیشه شناسایی و حذف و متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کند و قوه قضائیه با متخلفان برابر مجازات مقرر در ماده ۷۵۳ برخورد خواهد کرد. قانون مجازات اسلامی
بنابراین در ماده 753 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که هرکس نرم افزارهای غیرقانونی را تولید، منتشر، توزیع، در دسترس یا تجاری سازی کند به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد. ریال یا هر دو جریمه خواهد بود. اما در این میان برخی کارشناسان نیز معتقدند که جریمه ها و جریمه ها نمی تواند تاثیر چندانی داشته باشد زیرا فیلترشکن های رایگان زیادی در فضای مجازی وجود دارد که افراد می توانند از طریق آنها به صفحات فیلتر شده دسترسی پیدا کنند؛ اما در این میان، برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که جریمه ها و جریمه ها نمی تواند تاثیر زیادی داشته باشد. حدود 10 تا 15 درصد از مردم از فیلترشکن های تجاری در دسترس، تولید داخل و پولی استفاده می کنند. بنابراین ممکن است در مقطعی پیشگیری صورت گیرد، اما باز هم استفاده از فیلترشکن به اوج خود خواهد رسید.
با این حال، بخش 21 قانون جرایم رایانه‌ای نیز به افرادی مربوط می‌شود که محتوایی را که ارزش فیلتر کردن را تهیه می‌کنند، نه افرادی که چنین مطالبی را مشاهده می‌کنند یا از آنها استفاده می‌کنند. به نظر برخی از حقوقدانان، استنباط از این ماده دو اشکال را مطرح می کند; اولاً، به طور کلی، موضوع واگذاری تصمیم گیری در مورد پرونده های کیفری به یک کارگروه یا کمیته، نقطه قوت تأمل است. زیرا موجی از مفاهیم کیفری را در پی خواهد داشت که در حقوق کیفری پذیرفته نشده است.
نکته مهم دیگر بلاتکلیفی فروشندگان فیلترشکن است زیرا کار فروش در فضای مجازی از طریق ایمیل و پیام رسان و با تبادل دو کد امکان پذیر است و ممکن است بسیاری از افرادی که این خط را ارائه می دهند به راحتی قابل شناسایی نباشند. گاهی اوقات به نظر می رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان شکن در نظر گرفته می شود نمی تواند مانعی برای کسی باشد که به هیچ وجه نیاز به حضور در آن فضا دارد.
در دولت قبل هم به این موضوع اشاره شد و گفته شد که فیلترشکن به راحتی فروخته می شود و به این موضوع رسیدگی نمی شود و معلوم است پشت آن چه کسانی هستند. وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت که می گویند قانونی نداریم که فروش آنتی فیلتر جرم است اما شاهد کسب و کار چندصد میلیاردی در این حوزه هستیم.