مهلت ۲ هفته ای بانک مرکزی به بانک ها برای تغییر نرخ سود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، فرشاد محمدپور در نشست با مجریان و هیات مدیره بانک ها گفت: بر اساس نص صریح مصوبه هیات ارز و اعتبار، بر اساس مصوبه هیات مدیره بانک ها، بانک ها و بانک ها در این خصوص تصمیم گرفتند. عدم رعایت نرخ سود بانکی از جمله مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیات مدیره را زیر سوال می برد.

وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در خصوص نرخ سود در سیستم بانکی کاملا مشخص است، یادآور شد: بخشنامه سال 1402 مورد تاکید بانک مرکزی است که بر اساس این بخشنامه نرخ حداکثر سود بانکی 22.5 درصد تعیین شده است. و تمامی بانک ها موظف به رعایت نرخ سود مصوب هستند.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در مقاطع مختلف برای اهداف خاص مانند سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات برای طرح های خاص زودبازده، گواهی سپرده ویژه معرفی می کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی نیست. در رابطه با نرخ بهره، و این گواهی ها مرجع هستند. نرخ سود سپرده های بانکی تعیین نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس بررسی های انجام شده، 6 یا 7 بانک نرخ های مصوب را رعایت نمی کنند، گفت: یکی از اهداف جلسه با متولیان انطباق و هیات مدیره بانک ها، تاکید بر این موضوع است. جلسه هیات مدیره بانک برای ابطال سپرده های با نرخ سود. بالاتر از این بانک ها است تا نرخ سود در محدوده معقولی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک ها ابلاغ می شود، انتظار می رود بانک ها تا یک هفته دیگر جلسه هیات مدیره را با محوریت نرخ سود بانکی برگزار و برنامه زمان بندی و کنترل و مدیریت را به بانک مرکزی اعلام کنند. از نرخ سود بانکی

معاون نظارتی بانک مرکزی از تعیین مهلت دو هفته‌ای برای بانک‌ها برای اتخاذ راهکار مناسب برای ابطال سپرده‌های با سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های ورشکسته باید با اتخاذ راهکارهای مناسب از جمله ابطال و ارائه راهکارهای مناسب با این موضوع برخورد کنند. در نظر دارد بانک مرکزی این کار را انجام دهد.

محمدپور با تاکید بر اینکه نرخ سود بالا برخلاف قانون مورد قبول بانک مرکزی نیست، یادآور شد: پس از پایان مهلت دو هفته ای بانک های متخلف به طور قطعی مجازات خواهند شد.

وی افزود: هیات مدیره، کمیته های ذیربط و هرکسی که با توجه به مسئولیت بانک مرکزی از رعایت مقررات اطمینان حاصل می کند باید پاسخگوی این تخلفات باشد و در صورتی که این افراد به وظایف خود به نحو مطلوب و مناسب عمل نکنند. به این ترتیب بانک مرکزی دیگر صلاحیت ادامه فعالیت خود را نخواهد داشت.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به انتظار نظام بانکی به عنوان بازوی این بانک برای اجرای سیاست های نظارتی، گفت: بر اساس نص صریح مصوبه هیات ارزی و اعتباری؛ بانک مرکزی در سال 1388 به عنوان بازوی این بانک اقدام کرد. عدم رعایت نرخ سود یکی از مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت مدیره را زیر سوال می برد.

محمدپور با اشاره به صدور گواهی سپرده ویژه با نرخ 30 درصد در پایان سال گذشته، گفت: بانک ها باید بر اساس اعتباری که برای این منابع به بانک مرکزی تخصیص داده شده، طرح هایی را معرفی کنند و بدیهی است که 30 مورد درصد سپرده برای پروژه ای که وجود ندارد تخلف از قانون است. بنابراین ضروری است که تخصیص این منابع در یک بازه زمانی مشخص مشخص شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری رقابت بین بانک‌ها در نرخ سود بانکی، خاطرنشان کرد: نگرانی برخی بانک‌ها این است که در صورت حذف نرخ‌های سود بالا، سایر بانک‌های ورشکسته به روند معاملات نادرست قبلی خود در مسیر رقابتی و سپرده‌گذاری مشتریان ادامه دهند. به حواله بانکی معوق منتقل می شود.

محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی روند ویژه بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا را طی یک ماه آینده آغاز می‌کند، گفت: زیرساخت‌های مورد نیاز برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بیشتر منتقل شده‌اند در بانک مرکزی ایجاد شده و تا یک ماه آینده با کلیه سپرده‌هایی که به دلیل نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل می‌شوند، به صورت ویژه برخورد می‌شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه کمیته‌های انطباق در خصوص نرخ سود بانکی وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که هیچ حساسیتی از سوی کمیته افسر انطباق وجود ندارد. و هیئت مدیره؛ بنابراین انتظار می رود رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره تخلفات را به بانک مرکزی گزارش کنند.

وی با بیان اینکه حفظ منافع سپرده گذاران بر عهده بانک مرکزی است، گفت: سهامداران بانک ها در نهایت 10 تا 15 درصد دارایی بانک را در اختیار دارند و مابقی منابع متعلق به سپرده گذاران از جمله بانک مرکزی مسئول حفظ منافع است. . ; بنابراین، هیئت مدیره نیز نقش تضمین اجرای صحیح مقررات و قوانین را بر عهده دارد. چرا که معتقدیم اگر در این زمینه اقداماتی صورت نگیرد، علاوه بر بانک ها، سیستم نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب می بیند.

نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در داخل موسسه اعتباری یکی از مهمترین وظایف رئیس هیات مدیره بانک است.

معاون بازرسی با بیان اینکه دستگاه های حاکمیتی نهادهای اقتصادی جزء وظایف نظارتی هستند، گفت: دستگاه های حاکمیتی همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی دارند که بخشی از آن وظیفه نظارتی است. در این راستا مسئولیت و وظایف مجریان در هیئت بسیار مهم است و انتظار می رود این افراد نسبت به برخی مسائل حساسیت بیشتری داشته باشند. زیرا رگولاتورها نقش مهمی در ایجاد یک سیستم کارآمد و سالم دارند.

رئیس رسمی بانک مرکزی با بررسی برخی از مهمترین وظایف هیات مدیره و رئیس هیات مدیره خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه “رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری” ابلاغی سال 1395 به حصول اطمینان از اجرای مؤثر سیاست رعایت قوانین و مقررات و شناسایی موارد تخلف از خط مشی و اتخاذ تدابیر اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته انطباق قوانین و مقررات از وظایف این سازمان است. افراد به منظور اعمال صحیح و دقیق مسئولیت خود در خصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات.

وی در ادامه برخی از مهمترین وظایف رئیس هیئت مدیره بر اساس «دستورالعمل تصویب صلاحیت و عزل مدیران ارشد» را برشمرد و گفت: تامین زیرساخت جریان اطلاعات به گونه ای که اعضای کمیته بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. اطلاعات و اسناد موسسه به منظور انجام صحیح و دقیق وظایف خود، دسترسی به اعتبار، امکان دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی، حسابرسان مستقل، بازرسان قانونی به گزارش های ارائه شده توسط واحدها و. کمیته های این دستورالعمل بخشی از این مسئولیت ها هستند.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات در داخل موسسه اعتباری از مهمترین وظایف رئیس هیات مدیره بانک است.

وی در ادامه به «دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، رئیس هیئت مدیره باید سازوکاری اتخاذ کند تا تصمیمات هیئت مدیره بر اساس صحیح و بر اساس اطلاعات صحیح

رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری وجود «واحد رعایت قوانین و مقررات» خاطرنشان کرد: ارائه به موقع هرگونه عدم رعایت ضوابط و مقررات در چارچوب سیاست رعایت قوانین و مقررات در خصوص مصوبات و تصمیمات ضوابط و مقررات. کمیته انطباق و هیات مدیره موسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.

محمدپور با اشاره به انتظارات بانک مرکزی از بانک ها در خصوص رعایت قوانین و مقررات، تاکید کرد: پیش بینی می شود کمیته انطباق قوانین و مقررات بانک هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد را به بانک مرکزی ارسال کند. اما شخصاً چنین چیزی را از بانک ها ندیده ام.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بانک ها گزارشی مبنی بر ریسک عدم رعایت نرخ سود ارائه نکرده اند یا مثالی مبنی بر عدم رعایت این مشکل در بانک ارائه نکرده اند، این در حالی است که یکی از مهمترین موارد از وظایف مهم این کمیته در بانک ها ارائه گزارش در این موارد است.

محمدپور در تشریح اهمیت کمیته های حاکمیتی گفت: برای ما در بانک مرکزی اهمیت دادن به کمیته های حاکمیتی و اعضای هیات مدیره و همچنین نقش و مسئولیت اعضای هیات مدیره مهم است. به عنوان مثال در 5 ماه گذشته از اعضای هیئت مدیره دعوت کرده ایم و طبق دستورالعمل سنجش صلاحیت هیئت و مصوبات هیات ارز و اعتبار، فرد بر اساس وظایف خود گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

محمدپور اهمیت دادن اعتبار به کمیته های حاکمیتی را ضروری خواند و گفت: این کمیته ها وظیفه نظارت بر صحت امور در بانک ها را بر عهده دارند.

وی نقش و جایگاه رییس هیات مدیره در بانک ها را برجسته کرد و گفت: نقش و جایگاه رییس هیات مدیره در بانک ها و موسسات اعتباری امری است که در خور توجه است و در این راستا دستورالعمل بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار گرفته است. ، قوانین تجارت و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی موارد خاصی را ذکر می کند. زیرا این عضو دارای اختیارات و موقعیت خاصی است و باید از اجرای صحیح قوانین و مقررات در داخل موسسه اعتباری اطمینان حاصل کند.

محمدپور یکی از اهداف بانک مرکزی را تقویت ارکان حاکمیتی شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: از هیات مدیره و رئیس کمیته تطبیق انتظار داریم اصلاحات را اجرایی کنند و به ویژه رویکرد ما اعتبار بخشی به این ارکان است. بیش از پیش.