مشاوران املاک برای ادامه فعالیت باید مجوز تخصصی دریافت کنند

یاسر دستمالچیان دبیر ستاد نظارت بر بازار املاک گفت: سازمان بازار مسکن امروز نیز مانند هفته های گذشته با تمامی استانداری ها و همچنین نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهد. اتاق اصناف و رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تمرکز بر ضرورت اخذ مجوزهای تخصصی و عقد قرارداد بنگاه های معاملات ملکی.

دبیر تیم نظارت بر بازار املاک ادامه داد: اخذ مجوز تخصصی برای شرکت های مشاور املاک در سراسر کشور موضوعی است که یک دهه است مغفول مانده و در دولت سیزدهم سازوکارهای آن فراهم شد و اکنون بنگاه های املاک پس از گذراندن کلاس های آموزشی و کسب درجه موفقیت، ملزم به اخذ این مجوز می باشد.

دستمالچیان گفت: افرادی که می خواهند در حوزه املاک مشغول به کار شوند باید قبل از ارائه مدارک به سامانه صدور مجوز مجوز تخصصی دریافت کنند.

وی تصریح کرد: این دسته از متقاضیان باید با معرفی به اتحادیه های مشاوران املاک به اداره ثبت نام معرفی شوند و مشمول مراحل شرکت در کلاس ها می شوند و با کسب نمره قبولی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. به صورت تخصصی

دستمالچیان درباره وضعیت فعلی مجوزهای تخصصی مشاوران املاک گفت: میانگین گذرنامه کشوری مجوز تخصصی بنگاه های معاملات ملکی کمتر از 40 درصد است و حدود 60 درصد افراد با وجود داشتن تجربه موفق به کسب نمره قبولی نمی شوند. بنابراین آموزش برای ما مهم است.

دبیر کارگروه نظارت بر بازار املاک و مسکن ادامه داد: در جلسه امروز با حضور مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی درباره مجازات ها نیز صحبت هایی صورت گرفت. به ویژه، دو قانون جدید ابلاغ شده، شامل قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره و همچنین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که شامل مقرراتی برای مجازات است، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در ماده 5.7 و 14 قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره، تکلیف تعزیرات در نظر گرفته شد که امروز با استان ها و با حضور مدیر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شد. نظرات استان ها نیز اخذ شد.

دستمالچیان گفت: مقرر شد دستورالعمل اجرایی قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره با خرد جمعی و اخذ نظرات فرمانداری ها تدوین شود. مقرر شد در جلسه ای که به زودی با سازمان العقب برگزار می شود در خصوص تدوین دستورالعمل اجرایی و اجرای نظرات کارشناسی اقدام شود.

در این جلسه همچنین طرح تشدید نظارت بر بنگاه های معاملات ملکی، راه اندازی سامانه خودنویس و موضوع مالیات بر خانه های خالی برنامه ریزی و مقرر شد تا استانداری ها به این موارد توجه و گزارش خود را ارائه کنند. عملکرد به دبیرخانه کارگروه جهت ارائه به شورای مسکن جهت ارسال.

منبع: وزارت راه و شهرسازی