مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد: کسری عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سقف اول بودجه 1400
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
عدم ورود مستقیم منابع نفت به بودجه عمومی. اعطای مجوز خرید اوراق دولتی به صندوق توسعه ملی از محل بخشی از منابع نفت و کاهش تدریجی آن
تکمیل اجرای طرح جامع مالیاتی (پس از سال‌های متمادی) و رسیدگی مبتنی‌بر ریسک جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های وصول و افزایش رضایت مؤدیان
(دارای متن آماده)
شرایط نامناسب بودجه سال‌جاری یکی از نتایج بی‌عملی و عدم اقدام مؤثر دولت در جهت اصلاحات بودجه‌ای در سال‌های اخیر است. در صورت ادامه وضع موجود، رویه فعلی در سال‌های آینده نیز برقرار بوده و حتی شدیدتر نیز خواهد شد. انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه‌های مداوم، می‌تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد. لذا برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه‌جانبه بودجه وجود ندارد.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه هنگام نقل‌وانتقال دارایی‌های املاک، وسایل نقلیه، طلا و ارز
میان‌مدت
اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
دستگاه‌های مکلف: سازمان برنامه و بودجه
نظارتی
۴. اصلاح ساختار و رویه‌های بودجه شرکت‌های دولتی: یکی از وجوه اهمیت بودجه شرکت‌های دولتی آن است که می‌تواند به‌صورت بالقوه منشأ ناترازی‌های دیگری باشد که پس از مدتی در قالب بدهی‌های دولت بروز می‌کند. چالش‌های بودجه شرکت‌های دولتی متعدد است، از اشکال‌های مبنایی نظیر فقدان تعریف مشخصی از بودجه شرکت‌های دولتی، تا ضعف‌های اساسی در فرایند بودجه‌ریزی که موجب تداخل وظایف و صلاحیت‌های مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و سازمان برنامه و بودجه شده و موجب بی‌مسئولیتی مجامع عمومی شرکت‌ها در قبال بودجه شده است. بخش مهمی از آسیب‌های حوزه بودجه‌ریزی شرکت‌ها به عدم تمایز شرکت دولتی از سایر دستگاه‌های اجرایی (یکسان‌انگاری) در سپهر ذهنی سیاستگذاران بازمی‌گردد. ازسوی دیگر آسیب‌های ناشی از ضعف فرایند بودجه‌ریزی دارای آثار بسیار مهم سرریز در سایر حوزه‌های فعالیت شرکت‌های دولتی شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تضعیف شدید توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین کارکردهای شرکت‌های دولتی در ایران و جهان، سرمایه‌گذاری است که در سیاستگذاری‌ها و ارزیابی‌ها مورد غفلت قرار گرفته است.
(نیازمند اصلاح)
کوتاه‌مدت
کلان پروژه
کاهش ضریب رشد حقوق و دستمزد در بودجه‌های سنواتی
(نیاز به قانونگذاری جدید و دائمی دارد)
سازمان امور مالیاتی
شفاف‌سازی، تجمیع و رقابتی کردن خریدهای دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی حول اصلاحات ساختاری بودجه تدوین و منتشر کرده است. در این گزارش‌ها جنبه‌های مختلفی از ساختار بودجه و نظام بودجه‌ریزی بررسی شده و پیشنهادهای سیاستی قابل اجرا ارائه شده است. این اصلاحات در چهار محور اصلی دسته‌بندی می‌شود:
لایحه مشارکت عمومی – خصوصی (نیازمند اصلاح)
و اتصال نظام پرداخت به نظام مالیاتی
ممنوعیت ایجاد هزینه برای صندوق‌های بازنشستگی بدون تأمین منابع در برنامه هفتم توسعه
گزارش‌گیری منظم و منسجم از پیشرفت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌منظور نظارت بر عملکرد منابع اختصاص‌یافته
اتصال نظام مالیاتی به نظام حمایتی به‌منظور کارامدسازی سیاست‌های مبارزه با فقر و مبنا قرار گرفتن مجموع درآمد هر خانوار برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه
اصلاح قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم …(۲)
۹. بدهی‌های دولت
۳. مولدسازی
اصلاح ساختار در حوزه شرکت‌های دولتی
(دارای متن آماده)
ارزیابی، پایش و کنترل تعهدات ایجاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی دریافت‌کننده بودجه
میان‌مدت
نیاز به تصویب قانون دائمی
میان‌مدت
ساماندهی بدهی‌های دولت
نظارتی
نظارت بر اجرای احکام قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
(دارای متن آماده)
(دارای متن آماده)
تقنینی
نظارتی
کوتاه‌مدت
دستگاه‌های مکلف:
کوتاه‌مدت
تقنینی/ نظارتی
اصلاح یارانه پرداختی به خانوار
کوتاه‌مدت
دستگاه‌های مرتبط: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
درحال حاضر احکام قانونی این بستر اجرایی، در قالب اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه الحاق شده است.
تقنینی/ نظارتی
احیای توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی با اصلاح ضوابط واریز سود سهام و مالیات آنها،
دستگاه‌های مکلف:
۴. سیاست‌های حمایتی
تصویب مالیات بر مجموع درآمد
کوتاه‌مدت: اصلاح قیمت سوخت و خوراک برخی صنایع انرژی‌بر و با حاشیه سود بالا ناشی از یارانه انرژی
نظارتی
۲. مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی: سازوکارهای فعلی در زمینه پرداخت‌های جاری و عمرانی به‌گونه‌ای است که علاوه‌بر عدم نظارت بر عملکرد و کارایی پایین هزینه‌ها (و درنتیجه اسراف بیت‌المال) زمینه بروز مفاسد احتمالی را نیز فراهم می‌کند. اجرای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، ایجاد سازوکار بازبینی و مدیریت هزینه‌ها، حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها و اصلاح نحوه پیدایش و تعریف پروژه‌های عمرانی، ازجمله مهم‌ترین گام‌ها در اصلاح رویه‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی است. علاوه‌بر این، بازنگری در سیاست‌های حوزه صندوق‌های تأمین اجتماعی (که بار مالی سنگینی برای بودجه دولت ایجاد کرده‌اند)، از جمله اصلاحات پارامتریک، اقدام ضروری دیگری برای مدیریت هزینه‌هاست. بخش دیگر مخارج دولت را سیاست‌های حمایتی تشکیل می‌دهند. در کوتاه‌مدت با قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و در میان‌مدت با اتصال نظام حمایتی به نظام مالیات‌ستانی (با اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص) می‌توان ضمن افزایش دقت حمایت از گروه‌های هدف، از تحقق حداقل درآمد برای همه اقشار جامعه کسب اطمینان کرد.
در ستون پنجم جدول (۱)، افق نتیجه‌بخشی اقدامات پیشنهادی بیان شده است، اما باید توجه داشت که کلیه اقدامات از لحاظ زمانبندی اقدام، فوری هستند. به بیان دیگر، هرچند برای مثال در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، افق نتیجه‌بخشی بلندمدت ذکر شده است، اما اقدامات تقنینی دولت و مجلس باید با فوریت و در کوتاه‌مدت انجام گیرد. درنهایت شایان ذکر است که توضیحات تکمیلی هریک از محورهای اصلاحات پیشنهادی، در گزارش‌های تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس قابل دسترس است.
کنترل هزینه‌های غیرضروری
دستگاه‌های مکلف:
کوتاه‌مدت
میان‌مدت
کنترل رشد هزینه‌های حقوق و دستمزد
تقنینی
کوتاه‌مدت
نظارتی
نظارتی/ تقنینی
– اجرای ماده (۸۱) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه
اصلاح الگوی شکل‌گیری قیمت حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب
مقدمه: اصلاحات ساختاری بودجه ازجمله توصیه‌ها و راهبردهای مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فرمان ایشان در رابطه با بودجه سال ۱۳۹۸، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سخنرانی معظم‌له به مناسبت عید قربان سال ۱۳۹۹، هرکدام به نوعی اهمیت اصلاحات ساختاری بودجه را گوشزد کرده است. با وجود تمام این تأکیدات، رویه‌ها و واقعیت‌های نظام بودجه‌ریزی کشور و قوانین بودجه سال‌های اخیر هیچ تناسبی با توصیه‌های ایشان ندارد.
۶. صندوق‌های بازنشستگی
استفاده از منابع و ظرفیت بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با استفاده از سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی
تقنینی
میان‌مدت
یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌های حمایتی
میان‌مدت
(نیازمند اصلاح)
دستگاه‌های مکلف:
کوتاه‌مدت
۸. تدارکات دولت
ایجاد امکان درآمدزایی از محل اراضی دولتی
متن مربوطه در قالب پیش‌نویس لایحه دولت تنظیم شده است.
نیاز به درج حکم در سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مواردی مثل «مدت‌زمان بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی» و «سنوات مبنای محاسبه حق بیمه» ازجمله مواردی هستند که در اصلاحات پارامتریک باید مورد توجه قرار گیرند.
(اعلام وصول شده)
بودجه سند دخل و خرج دولت و ابزار اصلی اعمال سیاست مالی است. ثبات‌سازی در سطح اقتصاد کلان و تأمین کالای عمومی دو نقش اصلی بودجه محسوب می‌شود که در صورت عدم سلامت ساختار و نظام بودجه‌ریزی، نمی‌توان انتظار تحقق آنها را داشت. هرگونه ناترازی در بودجه درنهایت به ناترازی در ابعاد مختلف اقتصاد می‌انجامد که به شکل تورم و نرخ بهره بالا ظهور و بروز پیدا می‌کند. شرایط پنجاه سال اخیر اقتصاد کشور که با تورم مزمن دورقمی همراه بوده، مؤید این مطلب است. در صورت تداوم ناترازی بودجه و انباشت فزاینده بدهی، در آینده‌ای نزدیک در کنار خطر نکول بدهی‌های دولت، یا با تورم‌های بسیار بالا و یا نرخ بهره زیاد روبه‌رو خواهیم بود که هر دو برای رشد اقتصادی و رفاه جامعه تهدید جدی به‌شمار می‌روند.
بر این اساس، نقش دولت در اصلاحاتی که ماهیت تقنینی دارند، تدوین و ارسال سریع لایحه به مجلس است. در صورت عدم ارسال سریع لایحه، با توجه به فوریت ابعاد مختلف اصلاح ساختار بودجه، نگارش و اعلام وصول طرح توسط مجلس ضروری است. همچنین در اصلاحاتی که ماهیت نظارتی برای آنها ذکر شده است، لازم است دستگاه دولتی مربوطه، اجرای احکام قانونی مذکور در جدول را با جدیت دنبال نماید و مجلس شورای اسلامی نیز گزارش‌های نظارتی دوره‌ای درخصوص اجرای این احکام تنظیم و از ابزارهای نظارتی متعدد خود در این راستا بهره‌برداری نماید.
میان‌مدت
بانک مرکزی
۷. سرمایه‌گذاری‌های دولت
(دارای متن آماده)
سازمان امور مالیاتی
کوتاه‌مدت/ میان‌مدت
متن مربوطه در قالب پیش‌نویس لایحه دولت تنظیم شده است.
درج حکم در سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم توسعه
توسعه مشارکت عمومی- خصوصی
(نیاز به قانونگذاری جدید)
موضوع
تکمیل بستر اجرایی مالیات بر درآمد
بلندمدت
اولویت‌بندی طرح‌ها (برمبنای معیارهای شفاف و از پیش تعیین‌شده) به‌منظور تخصیص بهینه اعتبارات محدود عمرانی
وزارت رفاه
ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
کوتاه‌مدت
(نیاز به اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانونگذاری جدید)
هدفمندسازی یارانه‌های موجود
پیش‌نویس لایحه
نظارتی
بلندمدت
دستگاه‌های مکلف: سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات
(دارای متن آماده)
– کاهش فساد و افزایش بهره‌وری در هزینه‌کردها
جدول ۱. کلان‌پروژه و موضوعات اصلی اصلاح ساختار بودجه
کوتاه‌مدت
کنترل روند گسترش مستخدمین و حقوق‌بگیران دولت
دستگاه‌های مکلف: سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی دارای طرح تملک
۱. اصلاح نظام مالیاتی
نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیش‌نویس‌هایی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تدوین شده است.
۲. نفت
کوتاه‌مدت
انسداد مجاری ایجاد بدهی‌های غیراوراقی دولت در قوانین و مقررات مربوطه و محدودسازی همه عملیات مالی دولت به سند بودجه سالانه
عملکرد بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار بزرگی است. میزان کسری برای سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری‌ها عمدتاً از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیق‌تر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده می‌شود؛ برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه‌های غیرسرمایه‌گذاری دولت نیز، علاوه‌بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه‌ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد.
۱۱. فرایند تهیه و تصویب بودجه
(دارای متن آماده)
توضیح مختصر
استفاده بهینه از پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی موجود جهت حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه و پوشش بهتر دهک‌های کم‌درآمد
نظارتی
میان‌مدت
ابعاد اصلاح ساختار بودجه
اصلاح سازوکار دریافت بودجه فعلی شرکت ملی نفت و گاز و تنظیم بودجه دریافتی براساس عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن و در چارچوب الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی
جهت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و…، تکمیل بسترهای نظام مالیاتی ضروری است.
اصلاح معافیت‌ها
به گزارش حوزه پارلمانی ABSNEWS، مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی اصلاحات ساختار بودجه را ارائه و در آن نقش دولت و مجلس را در این اصلاحات تعیین کرده است.
اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی
تقنینی
بلندمدت
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
تقنینی/ نظارتی
کوتاه‌مدت
نظارتی
اجازه مبادله سهمیه بنزین خانوار در بازار بنزین و کسب منفعت از آن با هدف بازاری کردن یارانه پنهان این بخش
بهبود کارامدی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها
میان‌مدت
دستگاه‌های مکلف: تمامی دستگاه‌های اجرایی
تقنینی
متن این گزارش به شرح زیر است:
(دارای متن آماده)
اصلاح فرایند تعریف پروژه‌های جدید به‌منظور جلوگیری از تعریف پروژه‌های غیرکارشناسی و کم‌بازده
سازمان امور مالیاتی
نیاز به تصویب قانون جدید و دائمی دارد
تصویب مالیات بر ثروت
نظارتی
نیاز به اصلاح قوانین مختلف در حوزه بودجه، تأمین اجتماعی و شرکت‌های دولتی
۱۰. شرکت‌های دولتی
هدفمند، مشروط و موقت کردن معافیت‌های مالیاتی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی و عدالت مالیاتی.
در جدول (۱) کلان‌پروژه‌های اصلاح ساختار بودجه و موضوعات اساسی ذیل هرکدام ارائه شده است. همچنین به جهت مشخص شدن نوع اصلاح مورد نیاز در هر موضوع، ضمن مشخص کردن ماهیت تقنینی یا نظارتی بودن آن، توضیح بسیار مختصری نیز بیان شده است. در محورهای اصلاحی که ماهیت تقنینی دارند، در ستون مستقلی بیان شده است که آیا متن و محتوای لازم برای اصلاح قانون وجود دارد یا خیر (در قالب پیش‌نویس یا طرح یا لایحه). همچنین در محورهایی که ماهیت نظارتی دارند، دستگاهی که مکلف به اجرای یک حکم قانونی بوده و نظارت مجلس نسبت به آن دستگاه باید صورت گیرد، ذکر شده است.
میان‌مدت
اصلاح سازوکار تعریف طرح‌های جدید
تقنینی
وضعیت پیش‌نویس قانونی / دستگاه مرتبط
اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها
دستگاه‌های مکلف:
اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
کنترل بار مالی جدید بر صندوق‌ها
میان‌مدت
نیاز به تصویب قانون جدید به‌منظور اصلاح الگوی قیمتگذاری و ایجاد بازار برای بنزین و حامل‌های انرژی
میان‌مدت
تقنینی
تقنینی
اصلاح یارانه پرداختی به بخش صنعت
نیاز به قانونگذاری جدید
شناسایی و حذف مخارج غیرضروری و ناکارامد دستگاه‌های اجرایی از طریق تشکیل کمیته‌های بازنگری مخارج ذیل سازمان برنامه و بودجه با مشارکت دیوان محاسبات
اصلاح نحوه بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی با هدف ارتقای دقت و شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی،
– انتظام‌بخشی به نظام جبران خدمات کارکنان صندوق‌های بازنشستگی
میان‌مدت
وضع مالیات بر برخی از دارایی‌های اشخاص با ارزش بالاتر از یک حد معین. متن مربوطه در قالب پیش‌نویس لایحه دولت تنظیم شده است.
میان‌مدت
تنظیم رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت
تقنینی
طرح مالیات بر عایدی سرمایه
تقنینی
کنترل مجاری ایجاد بدهی دولت
تقنینی
مستندسازی و درآمدزایی از دارایی‌های دولت
دستگاه‌های مکلف: سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد
تنظیم رابطه منابع حاصل از نفت و بودجه دولت
اتصال نظام مالیاتی به نظام یارانه‌ای
ارتقای نظام مستندسازی دارایی‌های دولت.
۵. کنترل هزینه‌ها
کوتاه‌مدت
وضع مالیات بر جمع جریان‌های درآمدی اشخاص حقیقی (حقوق، درآمد اجاره، درآمد مشاغل و …) و در نظر گرفتن یک معافیت به‌جای وضع مالیات به‌صورت جداگانه و در نظر گرفتن چند معافیت.
نیاز به تصویب تصویب قانون جدید به‌منظور اصلاح الگوی قیمتگذاری و بازار انرژی
همکاری دستگاه‌های مرتبط جهت تکمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ازجمله شناسایی واحدهای خالی از سکنه
– الزام صندوق‌ها به شفاف‌سازی هزینه‌ها، درآمدها، سرمایه‌گذاری‌ها، قراردادها، صورت‌جلسات، مدارک تحصیلی و سوابق مدیران
ساماندهی تعهدات دولت
(دارای متن آماده)
اجرای طرح جامع مالیاتی
اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
تقنینی
تعیین نحوه ورود مجلس و کمیسیون‌های آن به بررسی بودجه
تصویب مالیات بر عایدی سرمایه
(دارای متن آماده)
تقنینی/ نظارتی
تجمیع و شفاف‌سازی تمامی خریدهای دولت و بخش عمومی در سامانه‌ای متمرکز و انجام اصلاحات لازم در این سامانه
بودجه سال ۱۴۰۰ نیز درحالی به تصویب رسیده است که برآوردها از کسری عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد. (گزارش بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۲. کلیات بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۷۲۹۱، ۱۳۹۹) گزارش بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۲. کلیات بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۷۲۹۱، ۱۳۹۹.. گزارش بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۲. کلیات بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۷۲۹۱، ۱۳۹۹. تأمین این میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامدهای آن گریبانگیر اقتصاد خواهد شد. پولی‌سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم‌های بالا در ماه‌های پیش‌رو می‌شود. همچنین انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک‌ها صرفاً مشکلات را با ابعادی بزرگ‌تر به آینده موکول می‌کند. تأمین کسری از طریق فروش دارایی‌های دولت که در سال ۱۳۹۹ به‌واسطه رونق بازار سرمایه ممکن شده بود، در سال ۱۴۰۰ احتمالاً با ابعاد پیش‌بینی شده در قانون بودجه امکانپذیر نیست. شایسته ذکر است که حتی در صورت فراهم شدن امکان صادرات بیشتر نفت، تنها بخشی از این کسری بودجه رفع خواهد شد و مسئله اصلی همچنان برقرار است. به‌علاوه اینکه استفاده زیاد از درآمدهای نفتی در بودجه، معضلات متعدد دیگری ازجمله بیماری هلندی و تضعیف تولید کشور را به‌دنبال دارد. بنابراین باید دخل و خرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه‌بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته باشد.
میان‌مدت
تقنینی
دستگاه‌های مکلف: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، کمیته امداد، هلال احمر، بنیاد شهید
تعیین وظایف ارکان دولت در مدیریت بدهی، تدوین مقررات انتشار اوراق مالی دولت، تعیین سقف برای بدهی‌های دولت، ….
وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال‌های اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی ـ سیاسی شکل‌گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه‌رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به‌دنبال خواهد داشت.
اصلاح فرایند بررسی بودجه در مجلس با هدف تقویت نگاه کلان اقتصادی به بودجه و کاهش کسری و بیش‌برآوردی منابع در مجلس شورای اسلامی به بودجه
کوتاه‌مدت
پیش‌نویس لایحه
۱. تأمین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی: بخش بزرگی از بودجه فعلی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود. در یک نظام بودجه‌ریزی سالم، تمام هزینه‌های جاری و مستمر باید از طریق درآمدهای پایدار نظیر مالیات تأمین شوند، این درحالی است که در ایران بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری از طریق منابع حاصل از فروش نفت و استقراض تأمین می‌شود. اصلاح معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت ازجمله مهم‌ترین اقدامات در راستای تأمین منابع پایدار است. قدم مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت و بودجه به‌منظور قطع وابستگی مستقیم منابع بودجه‌ای به درآمدهای نفتی است. درآمدزایی دولت از دارایی‌هایش نیز می‌تواند به تأمین منابع پایدار بینجامد. در این راستا ارتقای مستندسازی دارایی‌های دولت یکی از شروط لازم محسوب می‌شود.
– اجرای تبصره «۱» ماده (۱۱) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
تقنینی
تقنینی
تقنینی
طرح‌های اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس
اجرای ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
میان‌مدت: اصلاح الگوی شکل‌گیری قیمت حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب و حذف تدریجی سبد حمایتی
پیش‌نویس لایحه
تجمیع و به اشتراک‌گذاری اطلاعات افراد دریافت‌کننده حمایت توسط نهادهای حمایتی
اصلاح قوانین مربوط به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی صنفی و دستگاهی
انتهای پیام/
تقنینی
۳. اصلاح فرایندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه: بخشی از ناترازی‌های ایجادشده در بودجه طی دهه‌های اخیر، مستقیماً با رویه‌ها و فرایندهای بودجه‌ریزی در ارتباط است. عدم اصلاح این فرایندها می‌تواند سایر اصلاحات فوق را بی‌تأثیر کند. افزودن دامنه شمول بودجه به عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت، اصلاح سازوکار تخصیص و حل مسئله بیش‌برآوردی منابع، تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در تهیه و تصویب بودجه و به‌تبع آن نحوه بررسی بودجه در مجلس، ازجمله موارد مهم در این راستا است.
کوتاه‌مدت
وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها، سازمان ثبت و…
تقنینی
افق نتیجه‌بخشی
تقنینی
تقنین/ نظارت
احیای نقش مجامع عمومی در شرکت‌های دولتی از طریق اصلاح ضوابط بودجه‌ریزی و طراحی سیستم‌های پایش عملکرد توسط مجامع شرکت‌ها.