لزوم همکاری دولت و مجلس برای حل مشکل ستادی هیأت های حل اختلاف
صادقی ادامه داد: وقتی پنج میلیون پرونده در این مراکز بررسی می شود چرا برخی می گویند این افراد نباید استخدام شوند؟ کارکنان هیأت حل اختلاف باید در ساعات اداری در حال انجام وظیفه باشند و در صورت بروز مشکل با تخلفات آنان برخورد شود، لذا این افراد باید با انضباط استخدام شوند و دولت نیز مانند سایر کارمندان با آنان رفتار کند.
وی تاکید کرد: مردم در این زمینه نظر بدی نداشته باشند و به عده ای ظلم کنند. ما نباید این کار را انجام دهیم، اما نباید حقوق بدهیم، به همین دلیل از قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و دولت انقلاب می خواهیم که به مطالبات کارکنان شوراهای حل اختلاف پاسخ مثبت دهند. و ماموریت های جذب آنها را روشن کند.
انتهای پیام/
ای بی اس نیوز/ همدان معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور از لزوم همکاری دولت و مجلس در لایحه قانون استخدام نیرو در هیأت های حل اختلاف و اختصاص صددرصد درآمد آنها به خود خبر داد.
صادقی خاطرنشان کرد: جذب در هیأت های حل اختلاف هم اکنون با همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی که کارهای استاندارد و سطح بالایی دارد انجام می شود.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در خصوص استخدام کارکنان هیأت های حل اختلاف گفت: از اول سال گذشته به طور جدی در حال بررسی لایحه قانون استخدامی جدید بودیم، اما سیزدهم آن را می پذیرد.”
صادقی افزود: با توجه به شرایط فعلی کار هیات‌های حل اختلاف، مجبورند افراد را به طور مرتب استخدام کنند و با چنین مسئولیتی نمی‌توان با اعضای دائمی در حال تغییر حرکت کرد.
به گزارش ای بی اس نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی روز چهارشنبه (۹ دی) در دیدار با کارکنان هیات‌های حل اختلاف استان همدان، اظهار کرد: سیر مراحل قانونی سطح اول.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: 100 درصد درآمد اختصاص یافته در سال گذشته پرداخت شد اما دولت جدید در لایحه مالی 1401 آن را قطع کرد و امیدواریم مجلس اصلاح کند. اما هنوز کفاف هزینه های ما را نمی دهد و باید از بودجه عمومی دولت استفاده شود.
وی در پایان گفت: تعرفه جدید داوری و میانجی گری به زودی اعلام می شود و به نوعی هم چرخ بخش خصوصی است و هم فشاری به مردم وارد نمی شود.