افزایش حقوق کارمندان در سال آینده به صورت مرحلهای اعلام شد و میانگین آن 20 درصد بود، اما تنها این افزایش در مجلس تصویب شد و سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که تغییراتی متناسب با افزایش حقوقها در شورای نگهبان اعمال شود. در صورت حساب مالی
به گزارش ای بی اس نیوز، بررسی برنامه های دولت در لایحه مالی 1402 برای حقوق کارکنان نشان می دهد که افزایش تدریجی حقوق در دستور کار بوده و میانگین افزایش پیش بینی شده در این لایحه 20 درصد است.
در تبصره 12 لایحه مالی سال 1402 که رئیس جمهور در تاریخ 30 آذرماه رسماً به مجلس تقدیم کرد، تصریح شده بود که «ضریب حقوق اقشار مختلف کارکنان طبق آخرین دستور انتخاب شغل به طور متوسط 20 درصد افزایش یابد. به طوری که مجموع حکم انتخاب شغل برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد ماهانه برای کارکنان قراردادی مدت معین و کارکنان طرح خدمات پزشک و پیراپزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کمتر از ۷۰ میلیون نفر نباشد. ریال (هفت میلیون تومان) به تناسب.
کمیسیون تلفیق لایحه مالی 1402 پس از گذشت حدود یک ماه در پایان بهمن ماه، تخصیص حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد و بر این اساس افزایش 20 درصدی حقوق پیشنهادی دولت انجام نشد. رتبه های آن را تغییر دهد
در نهایت امروز علی بهادری جهرمی -سخنگوی دولت- گفت: دولت پیشنهاد افزایش تدریجی حقوق را به نفع کسانی دارد که در بودجه کمتر حقوق می گیرند و همچنان بر این موضوع پافشاری می کند. زیرا اجرای این افزایش حقوق به عدالت نزدیکتر است.
وی گفت: دیدگاه دولت در مورد افزایش دستمزدها روشن است. نظر دولت افزایش حقوق دهکهای پایینتر است، افزود: با توجه به اینکه بودجه هنوز نهایی نشده و در مرحله اظهارنظر شورای نگهبان است، به نظر میرسد این امکان همچنان وجود داشته باشد که این اتفاق میافتد. به طور سنتی و سالانه و حداقل فواصل و ایجاد حداکثر، تغییر و تحول در این رویکردها داشته باشد.
حال باید دید لایحه بودجه سال آینده که در شورای نگهبان در حال بررسی است در برخی از تبصره های آن از جمله تبصره 12 تغییراتی خواهد داشت یا همان شرایط و ضوابط به تصویب این شورا می رسد و در نهایت به تصویب می رسد. قانون مالی برای سال بعد شود.
انتهای پیام