سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهور از نیروی انتظامی و قوه قضائیه خواسته است تا در چارچوب قوانین موجود، پرونده‌ها را تنظیم کنند، اما این بر عهده قوه قضائیه و ضابطان است که برای اجرای قانون چاره‌اندیشی کنند.
به گزارش ای بی اس نیوز، علی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت:
رئیس جمهور در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی، بارها توجه مردم و کادرها را به لزوم رعایت قانون جلب کرده است.
اخیراً در جلسات مختلف از نیروی انتظامی و قوه قضائیه خواستند تا در چارچوب قوانین موجود به پرونده ها رسیدگی کنند.
طراحی روش های اعمال قانون بر عهده قوه قضائیه و ضابطان قضایی است.
انتهای پیام
