زارعی یادآور شد: هر متر مربع سازه ساحلی چند میلیون تومان ارزش دارد. میلیون ها مترمکعب از زمین های ساحلی در صورت خصوصی سازی می تواند برای جوانان منطقه ایجاد کند و بخشی از مشکلات بودجه ای را حل کند.
عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملیات آزادسازی سواحل از سال 86 در دولت نهم آغاز شد و بیش از 80 درصد آن تاکنون انجام شده است.
وی افزود: دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل موجب رونق گردشگری، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در منطقه می شود و گامی در راستای عدالت در حوزه استفاده عموم از سواحل است.
نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم در ادامه خواستار واگذاری ساختمان های دولتی در سواحل به بخش خصوصی شد و افزود: سواحل این سرمایه راکد را به سرمایه مولد تبدیل کرده و زمینه رونق منطقه و استفاده از این مجموعه های تفریحی
منصورعلی زارعی کیاپی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ای بی اس نیوز درباره دستور آیت الله سید ابراهیم رئیسی برای مناطق ساحلی فوری و بدون استثنا گفت: در سال های گذشته اجرا نشده است.
زارعی افزود: دستگاه هایی که هنوز این قانون را اجرا نکرده اند باید آن را رعایت کنند و وزارت کشور وظیفه پاکسازی سواحل را بر عهده دارد.
وی با قدردانی از پیگیری های آیت الله رئیسی برای آزادسازی سواحل در دوران ریاست جمهوری و پیش از آن به عنوان رئیس قوه قضائیه، گفت: آیت الله رئیسی همواره پیگیر این موضوع بوده و حتی در سفری که به مازندران در دوره ریاست قوه قضاییه داشته است. دستور تخریب مجتمع رفاهی وابسته به این نیرو در ساحل را صادر کردند.