بر اساس این گزارش؛ بخشی از کاهش بودجه پژوهش و فناوری نسبت به تولید ناخالص داخلی در لایحه سال ۱۴۰۱، به دلیل اصلاحات ساختاری و عدم امکان احصاء اعتبارات پژوهشی برحسب فعالیتهای پژوهشی دستگاههای اجرایی است. لازم به ذکر است در قوانین بودجه سالهای قبل امکان احصاء فعالیتهای پژوهشی در برنامههای تحقیقاتی و غیرتحقیقاتی فراهم بود که این امر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دلیل محدود شدن ساختار، ارائه اعتبارات دستگاهی در قالب فصل و برنامه امکانپذیر نیست.
عملکرد شاخصها در سال ۱۴۰۰ تا زمان تهیه این گزارش هنوز احصاء و نهایی نشده است.
بر همین اساس، پژوهشگران مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه، به صورت سالانه مطالعاتی را برای بررسی بودجه انجام داده و اعتبارات بخشهای مختلف را مورد ارزیابی قرار میدهند. در گزارش زیر خلاصهای از شاخصها، احکام و اعتبارات بخش پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری بررسی کردهایم.
در گزارش مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه آمده است که میزان شاخص مهم «سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی» که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۰.۶۸ درصد رسیده بود، در لایحه سال ۱۴۰۱ به ۰.۴۲ درصد کاهش یافته است. با وجود این میزان اعتبارات برای بخش پژوهش و فناوری، «حفظ وضع موجود» بهترین حالت پیشبینی تغییرات این بخش خواهد بود.
در گزارش مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری عنوان شده است که بررسی این شاخص نشان میدهد که کیفیت تولید علم در ایران رشدی سریعتر از کمیت تولید علم داشته و این شاخص کیفی بسیار مهمی است و نوید خوبی برای ارتقای کیفی و بهبود نقش علمی ایران در سطح بینالمللی به همراه دارد. افزایش سهم تولید علم برتر ایران نشان از سیاست و هدفگذاری موفقیتآمیز دستگاههای علمی کشور در جهت تلاش و توجه به کمیت تولیدات علمی همزمان با تأکید بر کمیت آن است.
عملکرد بخش پژوهش و فناوری نسبت به اهداف برنامه ششم توسعه چگونه بوده است؟
از طرف دیگر سهم ایران از کل تولید علم دنیا در سال ۲۰۲۰ معادل ۷۰ هزار و ۷۴۲ مقاله است که نسبت به سال قبل ۱۰.۹ درصد افزایش داشته است. تعداد مقالات چاپ شده در ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون با متوسط نرخ رشد سالانه ۹.۴ درصد افزایش یافته است.
بودجه پارکهای علم و فناوری ایران در سال ۱۴۰۱
– نبود نظام ارزیابی اثربخشی سیاستهای پژوهشی و توسعه فناوری؛
بررسیها نشان میدهد که تعداد پنج دستگاه، در مجموع ۸۲.۵ درصد از مجموع اعتبارات پژوهشی را به خود اختصاص دادهاند. این دستگاهها عبارتند از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با برخورداری از ۳۱ درصد؛ وزارت جهاد کشاورزی با برخورداری از ۳۰.۵ درصد (البته حدود ۸۲ درصد از درآمد اختصاصی این وزارت یعنی ۳۸ هزار میلیارد ریال از ۴۶ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال، ناشی از فروش محصولات مرتبط با کووید-۱۹ در مؤسسه رازی است)؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ۹ درصد؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۸.۲ درصد؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ۳.۹درصد از مجموع اعتبارات پژوهش و فناوری.
در سالهای اخیر با جهتدهی نقشپذیری مؤسسات پژوهشی و فناوری در حل مسائل بخشها و بنگاههای اقتصادی و سیاستهای ارتقای تقاضامحوری و پیشرفت در جایگزینی واردات فناوری، شکلگیری زنجیره ایده تا محصول شتاب بیشتری گرفته و اثرات مالی این سیاستها در افزایش تعداد و عملکرد شرکتهای دانشبنیان قابل مشاهده است.
در ساختار جدید، دو دستگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دستگاه سیاستگذار سطح یک برای بخش پژوهش و فناوری تعریف شده است.
رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری
– نبود فرهنگ مراجعه به مراکز پژوهشی برای رفع معضلات؛
یکی از شاخصهای مهم برای رصد وضعیت حمایت از پژوهش و فناوری، تقویت آن و ایجاد نظامهایی برای پشتیبانی از آن «نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی به تولید ناخالص داخلی» است. در سیاستهای کلی علم و فناوری، بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش تاکید شده و عنوان شده است که بودجه این بخش تا پایان سال ۱۴۰۴، به حداقل چهار درصد تولید ناخالص داخلی برسد و سهم بودجه تحقیق و توسعه در بخش دولتی نیز معادل دو درصد پیشبینی شده است.
– کم بودن بودجه پژوهشی کشور متناسب با اهداف اقتصادی و اجتماعی؛
گزارش شاخص جهانی نوآوری در دوره مورد بررسی نشان میدهد که رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۲۰ بوده است، اما از آن سال به بعد کشور ایران به استثنای سال ۲۰۲۰، توانسته است جایگاه خود را به طور مستمر در میان کشورهای مورد بررسی بهبود بخشد. به طوری که رتبهاش در سال ۲۰۲۱ به ۶۰ ارتقاء یافته و توانسته جایگاه خود را در سطح جهانی ۶۰ پله بهبود بخشد. این بهبود رتبه، اثربخشی سیاستهای علمی و فناوری دولت طی سالهای اخیر را به وضوح نشان میدهد.
تعداد شرکتهای دانشبنیان که در سال ۱۳۹۲ تنها تعداد ۵۵ شرکت فراوانی داشته تا آذرماه ۱۴۰۰ به ۶ هزار و ۳۹۹ شرکت افزایش یافته است. روند افزایشی تعداد این شرکتها با افزایش ایجاد اشتغال و درآمد سالانه همراه بوده است، به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این شرکتها ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد ایجاد کردهاند.
این گزارش دی ماه سال جاری در ۵۹ صفحه منتشر شده و در تدوین آن رخساره کاظم، رضا بختیاری، فریبا یحیایی و زهراسادات مهماندوست با نظارت علمی دکتر علی سیف الدین و مشاوره علمی محمدجواد محسنی نیا، مشارکت داشتهاند.
– کمبود آزمایشگاههای مرجع و ضعف آزمایشگاههای مرجع موجود؛
در سند تفصیلی علم و فناوری، رتبه ایران در «شاخص جهانی نوآوری» به عنوان یکی از اهداف کمی مطرح شده است. شاخص جهانی نوآوری (GII) اقتصادهای جهان را بر اساس قابلیتهای نوآوری رتبهبندی میکند. این شاخص متشکل از تقریباً ۸۰ شاخص است و جنبههای چندبعدی نوآوری را مد نظر قرار داده و آنها را در قالب مؤلفههای ورودیها و خروجیهای نوآوری گروهبندی میکند.