شکاف بین حقوق کارگران و تورم باید برطرف شود
ای بی اس نیوز/خوزستان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی گفت: شکاف بین حقوق کارگران و تورم باید پر شود و جبران شود.
سید کریم حسینی در گفت وگو با ای بی اس نیوز، در مراسم گرامیداشت 21 اردیبهشت ماه «روز کارگر»، کارگران را شالوده اصلی تولید و اقتصاد کشور و پرداختن به شرایط زندگی، حقوق و مزایای کارگران دانست. یکی از موضوعاتی است که باید در سطوح مختلف پیگیری شود.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس هر ساله نسبت به نظارت بر حقوق و تصویب و دفاع از قوانین کارگری و همچنین گنجاندن بیمه کارگران برای کاهش سطح مشکلات کارگران در حوزه های مختلف اقدام می کند.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدیم رسیدگی به امور کارگران به معنای پیشرفت و رونق تولید در همه عرصه ها به ویژه حوزه اقتصادی کشور است، گفت: با توجه به شرایط فعلی کارگران در حوزه های مختلف با مشکلاتی مواجه هستند که برای رفع این مشکلات تلاش خواهیم کرد.
حسینی گفت: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد باید اقدامات موثری برای تامین معیشت کارگران و کاهش فاصله دستمزد کارگران با نرخ تورم انجام شود تا شاهد مشکلات و کارگر باشیم. مسائل حل شد
وی با بیان اینکه شکاف بین حقوق کارگران و تورم باید جبران شود، گفت: طبق قانون میزان دستمزد و افزایش سنوات حقوق کارگران در شورایی با حضور نمایندگان کارگران در قوه مجریه تصمیم گیری می شود. تصمیمات وزارت کار و در این شورا در مورد دستمزد گرفته می شود و از این رو باید تمام مواردی را که در شرایط فعلی در دستمزد و معیشت کارگران ضروری است، لحاظ کند.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی گفت: باید حداقل فاصله بین تورم و افزایش حقوق کارگران وجود داشته باشد تا یک خانواده کارگری در آرامش و بدون دغدغه زندگی کنند.
حسینی در خاتمه خاطرنشان کرد: علاوه بر این موضوع، احیای حقوق کارگران و افزایش دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشتی در کشور نیز موضوع بسیار مهمی است، به گونه ای که تامین معیشت و معیشت را تامین می کند. به کارگران باید یکی از اولویت های حل مسائل کارگری باشد.
به گزارش ای بی اس نیوز، از جمله مهم ترین مطالبات جامعه کارگری که در روزهای اخیر از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده است، رسیدگی به مسائل حقوق و مزایا، تدوین تبصره دو ماده 7 قانون کار در راستای اصلاح است. امنیت شغلی کارگران و حذف شرکت های پیمانکاری کار.
انتهای پیام