معاون وزیر تعاون از اختصاص 25 درصد تسهیلات تبصره 16 و 18 به بخش تعاون خبر داد و سهم تعاونی از مجموع 102 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در تبصره 16 را 25 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
معاون وزیر تعاون از اختصاص 25 درصد تسهیلات بودجه تبصره 16 و 18 به بخش تعاون خبر داد و گفت: از مجموع 102 هزار میلیارد تومان تبصره 16 سهم تعاونی 25 هزار میلیارد تومان است.
در تبصره 18 بودجه با هدف اجرای برنامه های اشتغال مولد و پایدار و با تاکید بر ایجاد بستر اشتغال برای افراد جویای کار، فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال تحت حمایت، دولت مجاز است از این منابع و تسهیلات در راستای اجرای برنامه استفاده کند. برنامه های اشتغال در بخش ها و دستگاه های اجرایی مختلف.
بر اساس آمار در سال پایانی دولت سیزدهم تعداد کارگران بخش تعاونی ۱۵ هزار نفر افزایش و ۳.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت نرخ ثبت شرکت های تعاونی با 2.5 درصد افزایش از 97 هزار تعاونی به 101 هزار تعاونی فعال در کشور رسید.
به گفته وی، در شورای عالی اشتغال و بر اساس دستور رئیس جمهور مصوب شد که 25 درصد از تسهیلات تبصره 18 و 16 در بخش تعاون هزینه شود و این مصوبه به استان ها و استان ها ابلاغ شد. مدیران کل باید این سهم را مطالبه کنند و در اختیار تعاونی ها قرار دهند.
مهدی مسکنی – دستیار امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پرداخت تسهیلات در حوزه تعاونی ها 181 درصد افزایش یافت که طی یک سال گذشته توسط تعاونی بانک توسعه پرداخت شد.
در حال حاضر 4 منبع برای اعطای تسهیلات در زمینه اشتغال در نظر گرفته شده است که شامل تبصره 16، تبصره 18، مشاغل خانگی و روستایی است و امکان پرداخت تسهیلات به تعاونی ها از محل این منابع وجود دارد.
انتهای پیام
به گزارش ای بی اس نیوز، در هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال با تلاش وزیر تعاون و حمایت رئیس جمهور مصوب شد 25 درصد از منابع پیش بینی شده در تبصره های 16 و 18 لایحه قانون مالی. به بخش تعاونی اختصاص خواهد یافت.
به گفته وی، برای اولین بار سهم بخش تعاون در قالب بند (ب) تبصره 16 و با حمایت استانداران و شورای برنامه ریزی چند استان در شورای برنامه ریزی استان ها دیده شد. شرکت های تعاونی از جمله خراسان رضوی، گلستان و فارس از این تسهیلات بهره مند شده اند.
همچنین در تبصره 16 لایحه مالی که به تسهیلات استقراضی اشاره دارد، منابع و تسهیلات قرض الحسنه به منظور ایجاد اشتغال در نظر گرفته شد و بانک مرکزی مکلف شد یک میلیون و بیست هزار میلیارد ریال از محل قرض الحسنه تأمین کند. تسهیلات حسنه برای حمایت از اشتغال از طریق بانک های عامل.
به گزارش ای بی اس نیوز، تقویت تعاونی ها یکی از راهکارهای وزارت کار برای توسعه اشتغال است و در این راستا علاوه بر ردیف های اعتباری تخصیص یافته، منابع خوبی در بودجه سنواتی تعاونی ها قید شده است. به گفته کارشناسان، توسعه تعاونی ها منجر به تولید و توزیع عادلانه ثروت، رفاه اجتماعی، ایجاد مشاغل پایدار و استفاده از سرمایه های خرد مردم در جامعه می شود.
پیش از این خط اعتباری 2 هزار میلیارد تومانی برای توانمندسازی و تقویت تعاونی ها پیش بینی شده بود و در تفاهم نامه ای که بین معاونت امور تعاون و بانک توسعه تعاون منعقد شد، 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز به طرح های تعاونی اختصاص می یابد. . واقع در روستاها