این مقام کارگری با اشاره به مشارکت کارگران در سود تولید گفت: وقتی در یک اتحادیه بزرگ دستمزد یک بار افزایش می یابد اما قیمت کالاهای مصرفی در سال چندین بار تغییر می کند و کارگران در سود آن شریک نمی شوند. با توجه به کارخانه و درآمد کارفرما، نمی توان از آنها برای کار در خطوط تولید انتظار داشت.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و پیمانی با تاکید بر حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک گفت: بسیاری از بنگاه های کوچک ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی یا عدم تامین مواد اولیه در پرداخت دستمزد دچار مشکل شوند. حمایت از سازندگان و واحدهای تولیدی نمایشی و کمک به بحث بیمه و مالیات شرکتها، عوارض و دارایی.
بیات خاطرنشان کرد: اگر تولیدکننده و کارفرما حمایت ببینند، تشویق به استخدام نیروی بیشتر، تامین کارگران و تولید با کیفیت می شوند، نه اینکه تامین معیشت و افزایش دستمزد باشد، اولین چیزی که به نظر می رسد. کاهش دستمزد کارگران و تعدیل نیروی کار.
وی در پایان از اعضای شورای عالی کار خواست در بحث تعیین دستمزد کارگران، هزینه های معیشتی خانوار را واقع بینانه در نظر بگیرند و برای مدیریت زندگی خانواده های کارگری به مدت یک سال تصمیم بگیرند.
فتح الله بیات در گفت وگو با ای بی اس نیوز، اظهار کرد: دستمزد و حقوق کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین می شود و حداقل دستمزد نیز در قانون مشخص شده است، بنابراین اگر کارفرما می تواند دستمزد را در منطقه ای افزایش دهد و از آن بیشتر شود. پرداخت مزد به کارگر منعی ندارد ولی کارگر نباید کمتر از مصوبه شورای عالی کار حقوق بگیرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی از شورای عالی کار خواست تا هزینه های سبد معیشت خانوار کارگران را واقع بینانه در نظر گرفته و در مورد حقوق یک سال مدیریت زندگی کارگران تصمیم گیری کند.
وی با اطمینان از اینکه موافقان دستمزد منطقه ای به دنبال خارج کردن مسیر دستمزد و حقوق از مسیر اصلی هستند، گفت: حداقل دستمزد در همه کشورهای دنیا تعیین شده است و نمی توان آن را نادیده گرفت. بنابراین نمی توان کمتر از حداقل ها را به کارگر داد و انتظار داشت در خط تولید دلسوزی کند و نسبت به کارش تعهد و ضمانت داشته باشد. پرداخت حداقل دستمزد باید رعایت شود و در بحث افزایش بیش از حداقل، به مسائل انگیزشی مانند افزایش سفر، افزایش غذا یا افزایش هزینه های استخدامی توجه شود.
انتهای پیام
