همچنین در این نامه آمده است که تامین مالی در کشور یکی از مشکلات و چالش های مهمی است که واحدهای تولیدی همچنان با آن مواجه هستند و بانک ها به دو دلیل ضعف در حوزه تامین مالی و ارائه تسهیلات و تسهیلات بانکی ارائه نمی کنند. از شرکت‌های بزرگ تولیدی دوری می‌کنند و امسال علی‌رغم انتظار افزایش حمایت از تولید و اشتغال، این موضوع به مشکلی برای شرکت‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
در پایان این نامه با القای شعارهای سال در حوزه های اقتصادی و با تصریح مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در قانون رفع موانع تولید، از سران سه قوه خواستند تا الف به منظور پیگیری تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حوزه رشد و ارتقاء بیشتر تولید ملی، اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش نرخ اشتغال کشور.
انجمن صنفی فرآورده های گوشتی، انجمن کارآفرینان ایران، انجمن قطعه سازان لوازم خانگی، انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکنندگان لوازم خانگی، انجمن صنفی بیسکویت، شیرینی و شکلات، انجمن صنفی صنایع نساجی، تابلوهای برق، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی، انجمن صنفی سازندگان تجهیزات صوتی و تصویری، انجمن تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن تولیدکنندگان سرنگ و سوزن و باتری‌سازان ایران، به همراه امضاء نویسندگان این نامه عبارتند از
در این نامه گواهی آماری رسمی نقل شده است که بر اساس آن ارزش کل تولید کشور در سال گذشته 2300 هزار میلیارد تومان بوده و 650 هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از راه های مختلف به عنوان سرمایه در گردش ارائه شود. بر اساس این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته 435 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود 200 هزار میلیارد تومان عدم نقدینگی و عدم تعادل منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
همچنین در نامه جمعی از تولیدکنندگان خاطرنشان شده است که به گفته کارشناسان اقتصادی، واگذاری دارایی های غیرضروری و تسهیلات اجتماعی بانک ها می تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک ها را حل کند. شورای اسلامی در سال 1392 قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود نظام مالی کشور» را تصویب کرد و در نهایت در سال 1393 با تصویب شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آن به دولت وقت ابلاغ شد. آیین نامه اجرایی . در واقع این ماده قانونی ارتباط تنگاتنگی با توانایی بانک ها در ارائه تسهیلات دارد و دولت از قبل برای این مشکل چاره ای اندیشیده بود. «فروش دارایی های مازاد بانک ها». در سال 1385 هیأت وزیران آیین نامه واگذاری دارایی های غیر اصلی و تسهیلات رفاهی از بانک ها را تصویب و جزئیات دقیق نحوه فروش املاک بانک ها را مشخص کرد و پس از آن چند تن از سران دولت درباره برنامه خود برای تکمیل این امر صحبت کردند. آنها گفتند که تسویه حساب، اما متاسفانه این قانون هنوز روی کاغذ نوشته شده است.
20 انجمن تولیدکننده طی نامه ای به روسای سه قوه خواستار انتشار دستور پیگیری تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شدند.
انتهای پیام
از سوی دیگر، بر اساس قانون ذینفع واحد، حداکثر تسهیلاتی که مشتری می تواند از بانک دریافت کند، 20 درصد سرمایه بانک است و بانک می تواند مطابق با قانون خود را از خطراتی مانند ورشکستگی و کمبود منابع رها کند. قانون ذینفعان این واحد تسهیلات ارائه می دهد. بنابراین یکی از جدی ترین مشکلات کنونی صنعت ایران، موضوع تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که طی دهه های گذشته بارها و بارها در جلسات سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه مطرح شده است و حتی قانونگذار یکی از مواد قانون «رفع موانع تولید» به اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به صنعت کشور منتسب بوده و راهکار «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را درج کرده است، اما این سؤال یکی است. از مشکلات اساسی صنعت و موتورهای اقتصادی کشور.
به گزارش ای بی اس نیوز، تولیدکنندگان در این نامه با اشاره به اینکه بر اساس هدفمندی برنامه ششم توسعه، سهم صنعت و معدن باید به 40 درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد، عنوان کردند: با این حال در سال 1401 تولیدکنندگان بابت یک بخشی از سیاست های پولی مالی بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی محدود به تسهیلات سرمایه در گردش متحمل شد. با هدف افزایش تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین مالی صنعت و معدن، سیاستگذاران در سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند، اما سیاست‌های ملی به‌ویژه تورم در تحقق این اهداف ناکام مانده است. و آسیب جدی به بخش تولید کرده است.
لازم به ذکر است برخی تولیدکنندگان از سیاست های محدودکننده بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید ابراز نارضایتی کرده بودند.
