حامد ویس کرمی – مدیرکل تعاون، کار و حمایت اجتماعی استان تهران چندی پیش از رسیدگی به 50 هزار درخواست نیروی کار در این استان خبر داد.
به گزارش ای بی اس نیوز، بر اساس دستورالعمل، به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 157 قانون کار، قبل از طرح شکایت در مراجع اختلاف کارگری سازمان کارگاهی رسیدگی و در صورت عدم سازش، موضوع رسیدگی می شود. با مراجع حل اختلاف کار مطرح می شود. و طبق مقررات کار تصمیم گیری خواهد شد.
علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط اجتماعی وزیر کار – در این خصوص معتقد است: ابلاغ دستورالعمل سازش در کارگاه به استان هایی که تشکل های صنفی ندارند کمک می کند تا از این ظرفیت پردازشی استفاده کنند.
همانطور که رعیتی فرد گفت: هرکس به رای کمیسیون های حل اختلاف اعتراض داشته باشد می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و در حوزه روابط کار باید با دیوان عدالت اداری ارتباط برقرار شود. که با استعلام نظر از ایشان دستور العملی تنظیم می شود تا بر دادگاه ساقط نشود.
بر اساس گزارش مرکز برنامه ریزی و اطلاع رسانی راهبردی وزارت کار، در سال 1400 تعداد درخواست های مطرح شده در کمیسیون های تشخیص 265 هزار و 478 مورد بوده است در حالی که در سال های 1397-1399 کمتر از این میزان بوده است. . همچنین تعداد درخواست های واصله به کمیسیون های داوری در سال 1400 نسبت به سال های 1397 و 1398 افزایش یافته و این در حالی است که تعداد پرونده های واصله به کمیسیون های حل اختلاف نسبت به سال های 1397 و 1398 کاهش یافته است و کارفرما حکایت دارد.
بر اساس اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 50 هزار پرونده کارگری در استان تهران رسیدگی شده و بیش از 30 درصد پرونده های مختومه با مراجع قضایی حل و فصل شده است. تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش، اتفاق افتاد.
طی ماه گذشته، دستور آشتی در کارگاه از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد. این بخشنامه با استناد به مصوبه شماره 174 سال 1392 شورای عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1386 بخشنامه شورای سازش سابق را به دلیل نقص آن لغو کرد. متن پیش نویس دستورالعمل سازش کارگاه با عنایت به مفاد شورای عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان به تصویب شورای عالی اداری رسید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
به گفته وی، بر اساس مواد 157 تا 166 قانون کار، مراجع حل اختلاف متشکل از کمیسیون های حل اختلاف و تشخیص وظیفه رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان را بر عهده دارند و در این راستا از ابتدای در سال حدود 50000 دادخواست در زمینه مطالبات کارگری مورد بررسی قرار گرفته است.
انتهای پیام
طبق ماده 158 قانون کار، اعضای کمیته ارزیابی نماینده وزارت کار، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان می باشند. کمیسیون های حل اختلاف استان نیز از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت تشکیل شده است. در صورت لزوم با در نظر گرفتن حجم کاری کمیسیون ها، وزارت کار می تواند چندین کمیسیون حل اختلاف در سطح استان تشکیل دهد.
به گزارش ای بی اس نیوز، فصل نهم قانون کار به موضوع سازش کارگر و کارفرما و رفع تعارض آنها از طریق کمیسیون های کشف و حل تعارض می پردازد. طبق ماده 157 قانون کار، هر گونه اختلاف انفرادی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قراردادهای آموزشی، قراردادها یا قراردادهای کار دسته جمعی باشد، ابتدا با سازش مستقیم بین کارفرما و کارگران یا کارآموزان و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم سازش، از طریق کمیسیون های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل خواهد شد.
میگوید: یکی از وظایف وزارت کار این است که امنیت شغلی کارگران را به ثبات خاصی برساند، برای این منظور سامانه جامع روابط کار طراحی شده و زیر سامانه ثبت قراردادها در این امر دیده شد.
به گزارش ای بی اس نیوز، در حال حاضر رسیدگی به شکایات کارگری از طریق سامانه جهانی روابط کار انجام می شود و تمامی مراحل از طرح شکایت، رفع نقص، اعلام زمان رسیدگی، ارجاع دستورات اداری و کارشناسی و صدور و ابلاغ تصمیم گیری غیر حضوری و الکترونیکی بوده و طرفین فقط در جلسات رسیدگی حضور می یابند.
معاون وزیر کار از کاهش زمان رسیدگی به پرونده های اختلاف کارفرما و کارگر از 61 روز به 31 روز با همکاری استان های خاص خبر داد و گفت: باید تلاش بیشتری شود تا در کمترین زمان ممکن تعداد پرونده ها کاهش یابد.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، روند رسیدگی به حدود 40 هزار پرونده حقوقی کارگری و کارفرمایی تکمیل و منتهی به تصمیم گیری شده است. تلاش اعضای مقامات برای حل و فصل اختلافات از طریق صلح و آشتی پایان یافته است.
تحریریه ABS NEWS | ای بی اس نیوز