انتهای پیام
وی ادامه داد: دستیابی به این رقم نشان می دهد که امسال رشد مالیات ها خوب بوده و منابع مالیاتی جزو بخش های ثابت بودجه است اما در سایر بخش ها و طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه مشکل داریم. سازمان، نزدیک به 400 امسال هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.
وی بیان کرد: اگرچه دستمزدها برای جبران تورم افزایش می یابد، اما از سوی دیگر تورم نسبت به افزایش نقدینگی افزایش یافته و آن را خنثی می کند. بنابراین باید این ساختار بیمار و معیوب را کنار بگذاریم و به دنبال اصلاح ساختارهای اساسی در حوزه اقتصاد باشیم.
حاج اسماعیلی با اشاره به بحث پرداخت معوقات تناسبی گفت: طبق شنیده ها لایحه تناسب از مهرماه اجرایی می شود و در بحث پرداخت معوقات نیز راهکارهایی مانند فروش دارایی های مازاد یا اموال تملک شده مطرح شده است. گذشته؛ بنابراین معتقدم در صورت وجود بودجه و منابع، تناسب و افزایش نقدی معوقه قطعاً اعطا خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس آمار اعلام شده از سوی مراکز رسمی، رشد نقدینگی کشور طی دو دهه گذشته بالای 160 درصد بوده و اکنون به 5 میلیون و 400 هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که اقتصاد ما رشد چندانی نداشته و تولید ناخالص ملی افزایش قابل توجهی نداشته است. اگر افزایش حقوق نقدی و مستمری را به همین ترتیب ادامه دهیم، تنها افزایش تورم خواهد بود. در واقع تورم دوباره افزایش دستمزدهای نقدی را خنثی می کند و در چرخه معیوب تورم و افزایش دستمزد نقدی قرار گرفته ایم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ای بی اس نیوز، درباره سازوکار بودجه و تناسب حقوق کارکنان دولت و مستمری بگیران کشوری و لشکری، گفت: بر اساس لایحه ای که به مجلس رفته و به تصویب رسیده است، منابع مالیاتی پایدار و خوب به نصف رسیده است. سال اول محقق شده است و برآورد می شود همان مبلغ 452 هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال 1401 پیش بینی شده است محقق شود.
یک کارشناس اقتصادی با تشریح سه راهکار پیشنهادی به دولت برای تامین منابع برای تناسب حقوق کارمندان و مستمری بگیران کشوری و لشکری خاطرنشان کرد: تناسب معوقات و افزایش نقدینگی قطعا با تخصیص منابع تامین می شود. کارمندان دولتی و بازنشستگان
وی افزود: مشکل دوم این است که دولت از بانک ها وام می گیرد که بهتر از اولی است اما دولت باید سود آن را بپردازد که باز هم نوعی خلق پول است و می تواند تورم بیشتری را در کشور به دنبال داشته باشد اما راه سوم بهتر از دو راه قبلی است، فروش اوراق است و دولت باید این بدهی را به هر حال با بهره پرداخت کند و این باعث رشد نقدینگی می شود. بنابراین فکر می‌کنم دولت سعی خواهد کرد با این راهکارها سازگار شود، زیرا هنوز هیچ منبعی را اعلام نکرده‌اند.
حاج اسماعیلی با توضیحات سه راهکار برای تطبیق حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکریگفت: در حال حاضر سه راه حل برای دولت وجود دارد: اول اینکه از بانک مرکزی وام بگیرید که مشابه چاپ پول است و می تواند مشکلاتی مانند تورم را برای کشور به همراه داشته باشد. با وجود همه اصلاحات صورت گرفته، بانک مرکزی همچنان در کنترل دولت است و موضوع استقراض از بانک مرکزی نیز در گذشته رخ داده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: تا جایی که می دانیم در لایحه یک فوریتی برای افزایش حقوق کارکنان کشوری و مستمری بگیران منابعی ذکر نشده است و با توجه به اینکه دولت کسری بودجه دارد نمی توان برای این افزایش منابع جدیدی پیش بینی کرد. اما معمولا راه حل هایی وجود دارد و دولت می تواند این منابع را تامین کند.
