کالای سلامت را نمی‌توان مانند کالای عام فروخت
ای بی اس نیوز: سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با فروش اینترنتی مخالف نیستند؛ بلکه نگرانی‌ها به این دلیل است که این موضوع صرفاً با رویکرد اقتصادی از سوی دیگر نهادها دنبال نشود.
مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو با تایید این موضوع بیان کرد: «کالای سلامت نمی‌تواند همانند کالای عادی فروخته شود و چند دلیل اصلی در این رابطه مطرح است؛ اول تعارض منافع که گاه توسط برخی مسئولان مطرح می‌شود. دوم، تعرفه خدمات کالاهای سلامت باید تعیین شود و نه اینکه مانند وضعیت فعلی، پلتفرم‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمیسیون یا کارمزد از فروشنده دریافت کنند،
در حالی که حاشیه سود (مارژین) دارو در ایران نهایتاً ۲۵ درصد است. این موضوع باعث می‌شود فعالیت برای فروشندگان غیر اقتصادی و زیان‌ده باشد؛ مگر اینکه تخلف صورت گیرد. نکته سوم به قانون تشکیلات وزارت بهداشت مربوط است که بر لزوم نظارت بر عرضه دارو و ارائه مشاوره تاکید دارد، در حالی که این الزامات در پلتفرم‌های فروش آنلاین رعایت نمی‌شوند. نکته چهارم این است که تعرفه‌ای برای عرضه محصولات در بستر خدمات الکترونیکی یا سلامت الکترونیکی تعیین نشده تا پلتفرم‌ها کمیسیون مشخصی دریافت کنند که این امر در کل زنجیره هزینه اضافه ایجاد خواهد کرد.»
او تأکید می‌کند: «در مدل‌های کشورهای دیگر نیز چنین شرایطی مشابه کشور ما قابل مشاهده نیست و نظارت‌ها و تضمین‌های بسیار سختگیرانه‌ای توسط سازمان‌های غذا و دارو و وزارت بهداشت اعمال می‌شود. در کشورهای اروپایی محدودیت‌ها بسیار جدی است و در آمریکا که در این زمینه پیشرو است، سازوکارها و نظارت‌ها به حدی سختگیرانه است که بسیاری از پلتفرم‌ها به این حوزه ورود نمی‌کنند.
همچنین وزارت بهداشت بر این موضوع تأکید دارد که به عنوان متولی سلامت، باید رویه‌ها به روشنی تعریف شوند و سپس فروش اینترنتی دارو بر پایه این رویه‌ها شکل گیرد؛ نه اینکه یک پلتفرم از وزارت ارتباطات مجوز دریافت کند و به فروش دارو بپردازد.»
افزایش ۴۰ درصدی
هزینه آزمایش‌ها
فقدان سازوکار مشخص در زمینه فروش اینترنتی دارو می‌تواند وضعیتی مشابه آنچه در حوزه آزمایش‌ها رخ داده ایجاد کند. بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید: «آزمایشگاه‌ها نیز به بستر پلتفرم‌های آنلاین وارد شدند و بر اساس آمار بیمه‌های سه‌گانه پایه، هزینه آزمایش‌ها ۴۰ درصد افزایش یافته است، زیرا ضوابط مشخصی از طرف وزارت بهداشت تعیین نشده و نتیجه این امر افزایش هزینه‌ها برای سیستم و کاهش نظارت است. این مسئله نشان‌دهنده اولویت یافتن ملاحظات اقتصادی و سود مالی بر سلامت است.»
