تکلیف بانک مرکزی به بانک‌ها در نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات

۱۳:۴۷ – ۰۴ خرداد ۱۴۰۴

ای بی اس نیوز – بر اساس ماده (۴) آیین‌نامه «فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا» (بهره) که توسط هیأت وزیران تصویب شده است، مؤسسات اعتباری موظفند نظارت کامل بر اجرای صحیح قراردادهای تسهیلاتی خود، از جمله نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی، اعمال نمایند. همچنین طبق تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، کسانی که به طور غیرمجاز از وجوه و منابع مالی بانک‌ها استفاده می‌کنند، علاوه بر بازگرداندن وجوه، ملزم به پرداخت خسارت مربوط طبق قراردادهای منعقده هستند.

علاوه بر این، مطابق بندهای (۱‏‏‏‏‏-۱) و (۵‏‏‏‏‏-۱) بخش (۱) از ماده (۵) قانون «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، افرادی که از تسهیلات بانکی در محل غیرمجاز استفاده می‌کنند، مشمول محرومیت می‌شوند. بنابراین، نظارت بر مصرف تسهیلات در نظام بانکداری بدون ربا اهمیت ویژه‌ای دارد و بر اساس ملاحظات شرعی، اصول تخصیص منابع و نیز نقش مهم نظام بانکی کشور که حدود ۹۰ درصد تأمین مالی را بر عهده دارد و در شرایط تنگنای نقدینگی و عدم توازن بین تقاضا و توان تسهیلاتی قرار دارد، این نظارت باید با دقت و توجه کامل صورت پذیرد؛ مخصوصاً در سال جاری که سال “سرمایه‌گذاری برای تولید” نامگذاری شده و یکی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی استفاده بهینه از منابع بانکی در طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های جدید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی موجود است.

با توجه به این موارد و با عنایت به «حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل‌های داخلی در موسسات اعتباری» مطابق بخشنامه شماره ۳۱۸۹۴۹‏‏‏/۰۲ مورخ ۲۷‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ که هیأت مدیره مؤسسه اعتباری را موظف به طراحی، استقرار و به‌روزرسانی نظام کنترل‌های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب برای نظارت و بازبینی دوره‌ای آن جهت اطمینان از ارزیابی صحیح ریسک‌ها کرده است، بانک‌ها باید در اولین جلسه هیأت مدیره موضوع را مطرح نموده و برنامه جامع مؤسسه اعتباری در زمینه نظارت بر مصرف تسهیلات را با تعیین واحد مشخص و با اختیارات و امکانات کافی به تصویب هیأت مدیره رسانده و به مدیریت‌کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال کنند.

همچنین، بانک‌ها موظفند گزارشی از سازوکارها، اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در مؤسسه اعتباری در زمینه نظارت بر مصرف تسهیلات تهیه و به بانک مرکزی ارائه نمایند.