پاسخ سازمان هواپیمایی به حواشی سفر وزیر راه به کیش

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز، پس از هشت روز تکذیب سریع حواشی سفر خانوادگی فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی به کیش توسط مدیر روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: مستندات سفر وزیر موجود است و وزارتخانه باید درباره این موضوع پاسخگو باشد.

مهدی رمضانی در نشست خبری و در پاسخ به پرسش ای بی اس نیوز درباره جزییات سفر وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش و با رد برخی ادعاها درباره نحوه پرداخت‌ها در این سازمان، توضیح داد: هر دستگاه دولتی دارای ردیف بودجه‌ای مشخص است و درآمدهای دستگاه‌ها به صورت مستقیم واریز و مصرف نمی‌شوند. ما تمام درآمدها را به حساب خزانه دولت واریز می‌کنیم و سپس از خزانه درخواست پرداخت یا وصول مطرح می‌کنیم. این فرآیند کاملاً قانونی و مطابق ضوابط خزانه‌داری کل کشور است.

وی در واکنش به مباحث مطرح شده درباره “تهاتر” در رابطه با سفر خانوادگی وزیر راه و شهرسازی به کیش گفت: ادعای تهاتر درست نیست. هرکه با دستگاه‌های دولتی آشنایی داشته باشد می‌داند که انتقال یا هزینه غیرقانونی پول ممکن نیست. همه چیز طبق قانون و تحت نظارت خزانه‌داری است.

رمضانی درباره پرداخت هزینه سفر وزیر راه و شهرسازی گفت: پرداخت مستقیمی برای خانم وزیر صورت نگرفته است. معمولاً در سفرها تفاهم‌نامه‌هایی بین سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی یا دیگر دستگاه‌ها برای ارائه خدمات رفاهی وجود دارد، که همه دستگاه‌ها آن را دارند و این تفاهم‌نامه‌ها امکان استفاده از خدمات سفر را فراهم می‌کنند.

وی درباره مبلغ 950 میلیون تومان هزینه مطرح شده افزود: من در جزئیات هزینه‌ها دقیق نیستم، اما تأکید می‌کنم هر هزینه‌ای که از خدمات رفاهی استفاده شود، به شکل قانونی و از محل حقوق فرد مصرف‌کننده کسر می‌گردد؛ چه بلافاصله و چه در موعد مشخص. این روش برای همه کارکنان و مدیران، حتی خود من، از میزان‌های کم تا زیاد به همین صورت اعمال می‌شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر رعایت قوانین در استفاده از خدمات رفاهی در دستگاه‌های دولتی گفت: استفاده از خدمات رفاهی مانند هتل، قطار یا هواپیما جزو حقوق کارکنان در همه دستگاه‌های دولتی است. اگر من از این خدمات استفاده کنم، هزینه آن طبق ضوابط از حقوقم کسر می‌شود و این روند کاملاً قانونی است. همانطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، هزینه‌ها خارج از سیستم پرداختی نبوده و کاملاً قانونی انجام شده است.

وی درباره ابهامات مالی سازمان گفت: درباره مبلغ 2 هزار میلیارد تومان که دیروز توسط دیوان محاسبات کشور مطرح شد، باید بگویم موضوع آنچنان که بیان شده نیست.

رمضانی ادامه داد: از زمان شروع به کار در سازمان، بحث شفاف‌سازی و وصول مطالبات از شرکت‌های هواپیمایی در دستور کار گذاشته شده است. جلساتی با شرکت‌های هواپیمایی برگزار و کمیته وصول مطالبات تشکیل شده است.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، مبلغی که اول حدود 170 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد، با پیگیری و هماهنگی به 320 تا 350 میلیارد تومان افزایش یافت و این مبالغ به خزانه کشور واریز شده‌اند.

رمضانی همچنین درباره احتمال تخلف در گذشته گفت: اگر مواردی وجود داشته باشد، این موارد هم‌اکنون توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در حال بررسی است و از نظر ما هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. همه اقدامات سازمان به‌صورت قانونی و شفاف پیگیری می‌شود.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در آغاز این نشست اظهار داشت: محور اصلی فعالیت ما شفاف‌سازی عملکرد تمامی فعالان صنعت هوانوردی بوده است؛ یکی از شاخص‌های مهم شفاف‌سازی مالی است. همچنین مقررات‌زدایی و اصلاح شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای تسهیل سرمایه‌گذاری در توسعه ناوگان انجام شده است.

وی افزود: تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حقوق مسافر، رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی، شفاف‌سازی تخصیص ارز و کالاهای گمرکی و پیگیری وصول مطالبات از شرکت‌های هواپیمایی نیز در دستور کار سازمان قرار داشته است.

رمضانی از دیگر اقدامات سازمان به تسهیل ورود ناوگان، افزایش تعداد صندلی‌های پروازی، افزایش بازرسی ناوگان و فرودگاه‌ها برای ارتقای ایمنی و امنیت مسافر اشاره کرد.

وی همچنین از راه‌اندازی مرکز اقتصاد دانش‌بنیان و مقابله با تحریم‌ها برای کاهش زمان تعمیرات هواپیما خبر داد و گفت: برای اولین بار در تاریخ صنعت هوانوردی کشور، با دعوت از مدرسان بین‌المللی، دوره تربیت مهندسین ایمنی و امنیت هوانوردی در حال برگزاری است که گامی مهم در ارتقای دانش فنی کشور به شمار می‌رود.

رمضانی درباره راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ آنلاین شرکت‌های هواپیمایی گفت: شرکت‌هایی مانند کاسپین، سپهران، چابهار، آسمان، آتا و سایر ایرلاین‌ها به این سامانه متصل هستند و اطلاعاتی مانند وضعیت پروازها، میانگین تأخیر، تعداد مسافران و شاخص‌های دیگر به صورت آنی پایش و تحلیل می‌شود. این داده‌ها مبنای ارزیابی حقوق سازمان و عملکرد شرکت‌ها است.

به گزارش ای بی اس نیوز، دیروز دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: براساس بررسی‌های انجام شده، علیرغم تاکید این نهاد بر رعایت قوانین مربوط به شناسایی کامل درآمدها بر اساس اصل 53 قانون اساسی، سازمان هواپیمایی کشوری در سال 1403 با تصمیم شورای معاونین توسعه مدیریت واحدهای تابعه وزارت راه و شهرسازی اقدام به ارائه خدمات رفاهی برای کارکنان این وزارتخانه از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی کرده که این اقدام در حکم تهاتر غیرقانونی منابع درآمدی با بخشی از هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارتخانه بوده و مغایر با ماده 60 قانون الحاق 2 است و موجب عدم وصول به‌موقع مطالبات دولت به میزان 2 هزار میلیارد تومان شده است.

بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، همه معاونین توسعه مدیریت واحدهای تابعه وزارت راه و شهرسازی موظف هستند فوراً هزینه‌های انجام شده را مستقیماً به حساب شرکت‌های هواپیمایی واریز کنند و سازمان هواپیمایی کشوری نیز موظف است مطابق ماده 37 و 40 قانون محاسبات عمومی، مطالبات معوق شرکت‌های هواپیمایی را وصول نماید.

absnews