عضو هیأت رئیسه مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف ساماندهی کارکنان دولت تاکید کرد و گفت: حذف نیروهای شرکتی و سازماندهی کارکنان دولت تجاوز به حقوق میلیون ها کارمند و کارگران است.
مجتبی یوسفی در گفت وگو با ای بی اس نیوز، درباره طرح صنفی کارکنان کشوری اظهار کرد: مجلس بر مصوبه خود درباره طرح صنفی کارکنان اصرار دارد. قرار است معاون اول رئیس جمهور و سایر دولتمردان حاضر در مجمع این موضوع را پیگیری کنند.
وی می افزاید: شرایط فعلی به گونه ای است که تعدادی کارمند با مدرک تحصیلی یکسان در یک سازمان مشغول به کار هستند اما تفاوت حقوقی بین آنها وجود دارد. این افراد خواستار اجرای این طرح و حذف نیروهای کسبه و کارآفرین هستند، بنابراین شورای تشخیص باید دلیل مخالفت خود را با طرح ساماندهی کارکنان دولت به وضوح برای مردم توضیح دهد.
این عضو هیأت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس به اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت ادامه می دهند، اعلام کرد: در صورت وجود ابهام در این طرح، رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور باید آن را حل کنند و مجلس آماده همکاری است.
یوسفی در پایان و در خاتمه تاکید کرد: سرکوب نیروهای شرکتی و سازماندهی کارکنان دولت مطالبه حقوق میلیون ها کارمند و کارگر است که باید هر چه زودتر توسط شورای فرصت تعیین شود. . اگر نیاز به تغییر قوانین باشد، مجلس همکاری خواهد کرد.
انتهای پیام
