معاون پارلمانی وزیر اقتصاد افزود: اصل 45 قانون اساسی می گوید: انفال و ثروت های عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، کوه ها، دره ها و جنگل ها در اختیار حکومت اسلامی است تا به مصلحت عمومی عمل کند. . بر اساس این اصل عمل کنید و این اموال را به قیمت واقعی در اختیار بخش خصوصی و استفاده کنندگان قرار دهید و عواید حاصل از آن را صرف منافع عمومی کنید.
قوامی افزود: این اقدام دولت منجر به انتقال بخش زیادی از بار از جاده به ریل می شود و تقاضای گازوئیل که در حال حاضر حدود 110 میلیون لیتر است به 60 میلیون لیتر کاهش می یابد. با کاهش مصرف 50 میلیون لیتری، صرفه جویی در هزینه ها، کمک به اقتصاد سبز و کاهش یک سوم هزینه های حمل و نقل.
وی خاطرنشان کرد: در یارانه‌های پنهان ائتلاف منابع و انرژی وجود دارد که اگر تغییر ساختاری در این حوزه به طور کلی رخ دهد و اصلاح شود، می‌توانیم زیرساخت‌ها را از منابع و منافع آن به‌گونه‌ای گسترش دهیم که در تولید تفاوتی نداشته باشد. جایی که کشور واقع شده و دسترسی سریع به تمام مناطق دارد. زیرا کارخانه توسط شبکه زیرساخت حمل و نقل با بندر در ارتباط است و به راحتی می توان بار را با هزینه کم به اقصی نقاط کشور و جهان حمل کرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: این روش درست استفاده از یارانه های پنهان است، آزادسازی و محصول نهایی با قیمت واقعی عرضه می شود، همچنین از قاچاق کالا و اتلاف منابع جلوگیری می شود. فایده حذف یارانه های پنهان شفاف سازی اقتصاد ایران است. علاوه بر این به رونق و رشد اقتصادی کشور کمک می کند، اما حذف این یارانه ها باید به تدریج انجام شود زیرا می تواند به یکباره به اقتصاد کشور آسیب برساند.
هادی قوامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ای بی اس نیوز درباره حذف یارانه های پنهان گفت: یارانه های پنهان دو روی یک سکه هستند که باید از هر دو طرف آن را دید. به عنوان مثال، در معدن، ما بیش از 70 میلیون تن داریم. این معدن سنگ با قیمت 10 درصد فوب خلیج فارس در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد تا این کارخانه ها فولاد را با قیمت ارزان تری به دست مصرف کننده برسانند اما این امر محقق نمی شود.
