absnews
وی تصریح کرد: به نظر می رسد به دلیل نبود چشم انداز روشن از ثبات اقتصادی در کشور، هیچ مشتری نمی تواند در مواقع ضروری مانند رکود کمک های بانکی حسابی باثبات و بدون ریسک افتتاح کند. به مرور زمان، مدیران بانکها برخاسته از کمبود اطلاعات و اشراف این حوزه هستند و بارها و در شرایط بحرانی رویکردی منفی به بازار در پیش گرفتهاند که تنها چالش اقتصاد ملی را تشدید میکند. اقتصاد بخش خصوصی به شدت بانک محور است و تصمیمات غیرحرفه ای مدیران بانک ها ضربه سختی به بخش خصوصی وارد می کند.
وی افزود: با نگاهی به تاریخچه بانکداری کشورمان و به ویژه طی دو سه دهه اخیر، به وضوح می توان دریافت که این بخش نتوانسته است نقش خود را به عنوان یک ابزار قدرتمند و استراتژیک در اقتصاد کشور به درستی ایفا کند. بخش خصوصی؛ این اعتراف تلخ است که این بخش سپر و بازوی قابل اعتمادی برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، اصناف و بازرگانان و سایر طبقات اجتماعی نبود.
حمیدرضا امام قلی تبار، فعال کارگری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز ، اظهار داشت: نقش بانک ها در اقتصاد بخش خصوصی هر کشور بر اساس ساختار اقتصادی آن کشور تعیین می شود.
این فعال بازار کار گفت: در کنار آمارهای مستند بانک مرکزی، بررسی های میدانی نشان می دهد که با توجه به برگشت چک های دریافتی و اسناد دریافتی یا پرداختی مشتریان، روند تسویه تعهدات آنها یا وصول مطالبات از این گروه از مشتریان مردم نیز با مشکلاتی مواجه شدند.» وی ادامه داد: در ماههای منتهی به پایان سال، اکثر مشتریان بانکها بدهی خود را با چک تسویه میکنند یا منتظر تسویه مطالبات خود توسط مشتریان میمانند که به دلیل توقف پرداخت توسط سازهها، چکهای خود را برگشت دادهاند. دسته چک صیادی یا ثبت برگه چک در سامانه صیادی بانک مرکزی در بن بست است.
وی افزود: در پایان سال چرا رهبران ایران به این سرعت و بدون هیچ توجیهی دست به چنین کاری زدند و در شرایطی که رکود بازار اقتصاد کشور را فلج کرده است، سوال بالا نه تنها بانک ها را به عنوان یک بانک معرفی می کند. بازوی قدرتمند برای کمک به بخش بخش خصوصی دخیل بوده است، اما خود بانک ها شرایطی را ایجاد کرده اند که مشتریان بانک در خارج از کشور شاهد چنین رویکردی نباشند.
وی ادامه داد: مصداق بارز این معضل توقف تسهیلات بانکی بدون اطلاع مشتریان بانک ها در آذرماه امسال است که با توجیهات جالبی همچون مبارزه با تورم و نقدینگی مدیریتی انجام شد که نتیجه آن اختلال در کار است. مدیریت نقدینگی، کارآفرینان، تولیدکنندگان، اصناف و غیره وجود داشته است.
امام قلی پور اذعان داشت: این تاییدیه از آن جهت قابل تامل است که حجم چک های برگشتی از بانک ها در آذرماه امسال نسبت به آذرماه از نظر تعداد 1.6 درصد و از نظر ریالی 19.6 درصد افزایش داشته است. در واقع زنگ خطر بزرگی برای کسانی است که بدون مطالعه و بدون چشمانداز چنین تصمیمات عجولانهای گرفتند و مدیریت نقدینگی مشتریان را به شدت آسیبپذیر کردند.
تحریریه ABS NEWS | ای بی اس نیوز