گفتگو با معاون وزیر کشاورزی|تغییر کاربری 4میلیون هکتار زمین/ 13 هزار حکم قطعی قلع‌وقمع هنوز اجرا نشده/سال 1404 همه زمین‌ها سنددار می‌شوند- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی ای بی اس نیوز

برای ایجاد شهر های جدید نیز با مشکل تغییر کاربری اراضی کشاورزی مواجه هستید؟

در حال حاضر ستاد  هماهنگی مبارزه با زمین خواری در دولت ایجاد شده است که در  ستاد مذکور و کارگروه های ایجاد شده  دستگاه های موثر در اتخاذ تصمیم در خصوص اراضی ملی ، دولتی و کشاورزی  عضو می باشند تا بتوانیم هم افزایی لازم را ایجاد کنیم.

به موجب ماده 10 قانون مزبور  کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (100 درصد) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت هستند، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (6)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 قرار می گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

متخلف مکلف است نسبت به جمع آوری نخاله و اعاده به وضع سابق اقدام نماید. در صورت تکرار جرم تغییرکاربری  از یک تا شش ماه حسب رای دادگاه  زندانی خواهد شد و اراضی تقویم و به دادگاه اعلام می گردد و  یک تا سه برابر ارزش  روز زمین  بر اساس بهای تقویمی با نظر محکمه قضایی جریمه منظور می گردد.

گفتگو از ابراهیم نژادرفیعی

هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی  واقع در حریم  شهرها و خارج از حریم شهرها و روستاها بدون اخذ مجوز  از کمیسیون ذیربط اکیدا ممنوع است و پس از طی تشریفات قانونی در صورت احراز تخلف در اجرای قانون اقدام  لازم به منظور قلع و قمع معمول خواهد شد.

طی جلسات مشترک و ملاقات‌های حضوری  مسئولین  سازمان اوقاف و امور خیریه (آقای خاموشی) برگزار شد  توافقاتی حاصل شده تا در قالب  تشکیل کمیته مشترک  امور را  حل و فصل نماییم و این موضوع آغاز گردیده است.

هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و ایجاد سامانه الکترونیکی یکپارچه و صدور اسناد اراضی کشاورزی و ملی  و دولتی و تعیین حدود آن (اجرای کاداستر)و برخورد قاطع با متخلفین  تصرف اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دستور کار است.

تمام ساخت و سازهای غیر مجاز قلع و قمع  می گردد و  شخص یا دستگاه های  متخلف  تاثیری  در عدم  قلع و قمع نخواهد داشت اما  به خانه های کشاورزان روستایی استثنا هستند.

به موجب ماده1  قانون  ایجاد  شهرهای جدید“ شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به‌اختصار شورای عالی نامیده می‌شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (‌هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفر‌به اضافه ساختمانها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود.“

قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی نیز با حضور  دستگاه های مرتبط به صورت هفتگی تشکیل و پیرامون اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید و با هدف سند دار نمودن اراضی کشاورزی اتخاذ تصمیم می گردد و موانع موجود شناسایی و رفع می گردد تا به این امر سرعت بخشد.

‌ز – ایجاد فرصتهای شغلی برای روستاییان بی‌زمین و کم زمین از طریق واگذاری زمین.

با توجه به هماهنگی های انجام شده با سازمان محترم ثبت اسناد و املاک  ، سازمان ثبت اسناد و ادارات تابعه  از تفکیک و افراز  و صدور سند مالکیت  زیر حد نصاب های قانونی جلوگیری نموده اند و تا حدود زیادی از این مهم جلوگیری می گردد.

در تمام کشور های دنیا  به زمین نگاه حاکمیتی و غیر بخشی وجود دارد که در کشورما نیز زمین مورد توجه است؛ مقام معظم رهبری همواره به موضوع خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی که اساس امنیت غذایی و کشور است تاکید دارند.

عدم هم افزایی میان دستگاه‌های متولی زمین

از سال 94 تا پایان سال 99 تعداد28182 مورد با مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک با اخذ عوارض صادر شده است.

قانون ارث

سند دار کردن اراضی کشاورزی کار بسیار دشوار و اقدام بر زمین مانده از سال های گذشته است اما نشدنی نیست، در این ارتباط همکاری های خوبی با دستگاه های مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد داریم تا ان شاالله  با همکاری این دستگاه ها در پایان دولت سیزدهم جشن سند دار کردن اراضی را بگیریم.

حفظ اراضی کشاورزی که تامین کننده امنیت غذایی کشور است از اهمیت به سزایی  برای  وزارت  جهاد کشاورزی  برخوردار است.

هرچند در قانون ارث ، سهم الارث افراد پیش بینی شده است ولیکن در اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و آئین نامه اجرایی آن  تفکیک و افراز  اراضی کشاورزی ممنوع گردیده  و صرفا صدور سند مشاعی برای کل اراضی مورد مالکیت میسر خواهد بود.  در صورت درخواست صدور مجوز توسط کل شرکا و یا وراث با رعایت نصاب های تعیین شده  صرفا مساحت های مشخصی برای استقرار کانکس و یا ساخت خانه کارگری در کل محدوده عرصه  قابل اتخاذ تصمیم است.

در حال حاضر به دلیل بالا رفتن ارزش زمین های کشاورزی ناشی از مسائل اقتصادی کشور حتی باندهای تغییرکاربری اراضی کشاورزی ایجاد شده است.

بیشترین میزان تخلفات حوزه زمین مانند زمین خواری ،کوه خواری و تغییرکاربری غیرمجاز اراضی و درگیری های تداخلات اراضی  در زمین های کشاورزی صورت  می گیرد.

به موجب ماده 3  و تبصره  ذیل آن“ تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت مسکن و شهرسازی و براساس سیاست‌های مصوب دولت به عهده‌متقاضی است. تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی می‌باشد. وکلیه دستگاه‌های اجرائی ذیربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضی و مرتبطین با طرح جامع شهرهای جدید مکلف به همکاری‌هستند.“

براساس دستور  سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر انجام خاص امور مربوط به سند دار کردن اراضی  از جمله  رفع تداخل و کاداستر در حوزه وزارت خانه تا پایان دولت سیزدهم  و با هماهنگی سازمان ثبت اسناد کشور و سایر دستگاه های  عضو قرارگاه ، طی برنامه زمان بندی مشخص امور در کلیه استان ها پیگیری می گردد و روند آن  از پیشرفت مطلوبی برخوردار است.

در 2 سال گذشته 72 هزار گزارش تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی داشته ایم احتمالا به همین میزان نیز تغییر کاربری صورت گرفته که گزارش نشده است.

به موجب  ماده 6 اساسنامه ، وظایف اصلی سازمان امور اراضی  در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی)عبارتند از:‌

با توجه به استفاده  از ابزراهای دقیق  نقشه برداری و سامانه های واحد  از این امر در حال حاضر جلوگیری گردیده است.

شجاعی در این مصاحبه درباره جزیئات نحوه واگذاری اراضی به طرح جهش مسکن و شهرهای بزرگ و لزوم هم افزایی میان دستگاه های مختلف برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی سخن گفت. مشروح این گفتگو را در ذیل مطلب مشاهده کنید.

ب – انجام اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق دولت در هر یک از انواع اراضی مشمول قوانین مربوط به حوزه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی(جهاد کشاورزی).

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز  محمد علی شجاعی رئیس جدید سازمان امور اراضی کشور  که اخیرا به عنوان دبیر کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری نیز انتخاب شده است، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ای بی اس نیوز درباره برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم درباره زمین صحبت کرد.

دولت سیزدهم برای به روز کردن نظارت بر زمین خواری و ایجاد هم افزایی میان دستگاه های مرتبط با زمین چه کاری انجام داده است؟

‌د – اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی و رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل اختلاف موجود در این زمینه.

اصلاح و بروز رسانی قانون حفظ کاربری و پیش بینی مجازات های سنگین  ضروری و اجتناب ناپذیر است و در حال حاضر فی مابین سازمان امور اراضی، راه و شهر سازی، محیط زیست و سازمان جنگلها  و سایر دستگاه های  متولی بایستی انسجام  و هم افزایی بیشتری وجود داشته باشد تا نقش آفرینی نمایند و  از سوء استفاده اشخاص و زمین خواران جلوگیری گردد.

وظایف سازمان امور اراضی کشور چیست؟

13 هزار حکم قطعی قلع و قمع اجرا نشده وجود دارد

سطحاختیارات دهیاران برای صدور اجازه ساخت و ساز چقدر است؟

از طرفی چنانچه سایر دستگاه های اجرایی نقشه های محدوده های مورد عمل حسب وظایف قانونی محوله را در سامانه الکترونیکی واحد(پنجره واحد مدیریت بر زمین سریع تر تکمیل و راه اندازی شود ) بارگذاری نمایند از موازی کاری و اتخاذ تصمیمات ناصحیح جلوگیری خواهد شد.

در حال حاضر 13 هزار حکم قطعی قلع و قمع اجرا نشده  وجود دارد که به دلائل مختلف از جمله کمبود امکانات و اعتبارات معوق  مانده است و هماهنگی با دستگاه های اجرایی  در دستور کار قرار دارد.

با این شرایط زمین کشاورزی کماکان خرد و فعالیت در آنها غیر اقتصادی می شود؟

به موجب تبصره ماده 2 قانون یاد شده ” پس از تصویب مکان احداث شهر جدید، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد برابر قوانین و مقررات جاری نسبت به تملک‌اراضی و املاک مورد نیاز اقدام نماید و متقاضی غیر دولتی نیز می‌تواند نسبت به خریداری اراضی و املاک مورد نیاز طبق مقررات جاری اقدام نماید.“