به گزارش خبرگزاری ای بی اس نیوز ، سید احسان خاندوزی در بیست و هشتمین گردهمایی مجازی ائمه جمعه با ارائه گزارشی از گذشته، حال و آینده این وزارتخانه، نشان داد که در آن زمان دولت سیزدهم روی کار آمد و وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت بدی قرار داشت. وی گفت: در سال 1400 به دلیل افزایش قیمت ها در چهارمین سال متوالی بودیم و همچنان در وضعیت نامناسبی قرار داریم.
تامین کالاهای اساسی مردم و حقوق کارمندان؛ دو معضل دولت سیزدهم در آغاز کار
پاسخگویی دولت به مطالبات مردم برای صدور مجوزهای اقتصادی و تامین مایحتاج اولیه
رویکرد دولت برای افزایش دستمزدها
وی با اشاره به اینکه تورم دو منبع دارد یکی کسری بودجه و دیگری بی انضباطی بانکی و پولی، ادامه داد: بنابراین هر دو را کنترل و مدیریت می کنیم تا کسری بودجه و بی انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. اکنون تورم ماهانه را کنترل می کنیم. اگر بخواهیم رشد اقتصادی را دنبال کنیم، بعد از ثبات اقتصادی است که به این سمت می رویم.
خاندوزی افزود: یکی از انتقادات و گلایه هایی که مردم در سفرهای استانی خود به دولت داشته اند، موضوع مجوزهای اقتصادی است که در حال ساماندهی آن هستیم و مقدمات صدور مجوزها به صورت آنلاین فراهم شده است. یکی دیگر از گلایه های مردمی، عرضه کالاهاست که از طریق فروشگاه های زنجیره ای تامین می کنیم و در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و برنامه های عملیاتی تهیه شده است.
خاندوزی مشکل دوم دولت را بی ثباتی و نوسانات قیمتی متعاقب آن در بازار ارز دانست و تصریح کرد: این بی ثباتی بازار به حدی بود که قیمت ارزها در مدت زمان کمی به حدود 30 هزار تومان افزایش یافت. بدین ترتیب دولت سیزدهم با تلاش شبانه روزی خود توانست نرخ ارز را در روزهای اخیر کاهش دهد.
وزیر اقتصاد شعار اصلی این دولت را دسترسی آسان مردم به دولت دانست و تاکید کرد: برای این موضوع اقداماتی را در دستور کار داریم که دسترسی مردم به دولت را از طریق نرم افزارهای موجود در بانک ها تسهیل کند. و سایر موسسات مربوطه
برنامه وزارت اقتصاد و دارایی برای مدیریت بازار سرمایه
نوسانات قیمت در بازار ارز؛ مشکل دیگر دولت
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در 80 سال گذشته چنین دوره ای از تورم وجود نداشته است، گفت: متاسفانه سختی های این مشکلات و تورم به مردم و زندگی آنها تحمیل شده است. بخشی به خاطر تحریم هاست.» و بخشی از آن به دلیل بی‌احتیاطی در مشکلات اقتصادی طولانی مدت بود.
وی گفت: «هر سال، دولت ها می توانند بین سه تا چهار دهم درصد درآمد سالانه خود را به عنوان دستمزد استفاده کنند.
خاندوزی گفت: در سال های 1391 تا 1397 دوران تحریم را داشتیم که توانستیم از این تحریم ها درس بگیریم و وضعیت اقتصادی کشور را ترمیم کنیم. اما در دولت قبل این اتفاق نیفتاد. به همین دلیل تنها حمایت دولت وابستگی به درآمدهای نفتی بود که ما را دچار مشکلات اقتصادی زیادی کرد.
وی ادامه داد: در این طرح به دنبال فعال سازی گردش مالی در شهرستان ها و استان ها هستیم و این موضوع در بودجه 1401 پیش بینی شده است بنابراین دولت به دنبال توزیع عادلانه تری بودجه استانی خواهد بود. به همین منظور «صندوق پیشرفت توسعه» را در استان ها راه اندازی کرده ایم که یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این زمینه خواهد بود.
absnews
خاندوزی به موضوع بورس نیز اشاره کرد و گفت: حدود 49 میلیون نفر سهامدار بورس هستند که از این تعداد 30 میلیون به صورت غیرمستقیم و 20 میلیون نفر به صورت مستقیم در این زمینه مشارکت دارند. مدیریت این بازار توسط برخی سهامداران باعث شده تا شاهد مشکلاتی در بورس باشیم که قابل حل و کنترل است و برنامه ریزی های لازم در این زمینه انجام شده است. از جمله اینکه در دولت جدید اصلاح بازار سرمایه را برعهده گرفته ایم که در این خصوص پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه دولت ها همواره به سمت وزارت اقتصاد و منابع انسانی رفته اند، گفت: اما بعد از 15 سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده و ما به دنبال کاهش 5 درصدی مالیات شرکت ها هستیم. درآمد مالیاتی. ما در حال مذاکره هستیم و نتایج این نوع تغییر در رویکرد مالیاتی را در سال آینده خواهیم دید. از این منظر که کاهش مالیات در بهبود کسب و کار موثر است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: همچنین دولت می تواند 85 درصد از اوراق مشارکت را برای تامین کسری بودجه بفروشد که قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز از این اوراق استفاده می شد. لذا دولت برای مدیریت عاجل این دو بخش، پیگیری این دو موضوع را برای ایجاد ثبات در کشور در دستور کار خود قرار داده است.
تغییر رویکرد دولت سیزدهم در قبال وزارت اقتصاد و دارایی
خاندوزی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم با روی کار آمدن در سال 1400 دو موضوع مهم پیش روی خود داشت که در گذشته مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده بود. یکی تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم و دیگری تامین حقوق و دستمزد کارمندان دولت.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه امسال تا پایان اسفندماه به همه 49 میلیون سهامدار سهام عدالت پرداخت می شود، ادامه داد: کسانی که یک میلیون تومان سهامدار هستند به همین میزان و کسانی که بیش از 500 هزار تومان دارند. از سهام، حدود 600 هزار تومان به آنها پرداخت خواهد شد.
خاندوزی گفت: یکی دیگر از گلایه های مردمی از دولت این است که چرا تورم 40 درصد افزایش یافته است اما دستمزدها بر این اساس افزایش نمی یابد. همانطور که همه می‌دانند، مهم‌ترین چیزی که باید حل شود افزایش دستمزدها و حقوق‌ها از سوی دولت است، اما می‌دانیم که این تصمیم تنها برای حدود ۴ میلیون کارمند دولت نیست، بلکه برای سایر نقاط کشور، حتی بخش‌های خصوصی نیز وجود دارد. بخش خصوصی است و این پیام را به بخش خصوصی می دهد که به تناسب این اقدام، حقوق کارمندان و کارگران خود را نیز افزایش دهید.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: از این رو این مشکل بر وضعیت اشتغال بسیاری از افراد تاثیر می‌گذارد و می‌تواند منجر به اخراج و تعدیل نیروی کار در کشور شود که این امر به خودی خود باعث نگرانی بیشتر مردم خواهد شد. البته دولت منابع کافی برای این افزایش حقوق را ندارد. حتی در بودجه 1401 شرایطی را در وضعیت اختلاف نظر 1+5 قرار داده ایم تا اگر توافقی صورت نگیرد مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود. افزایش دستمزدها باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود. بنابراین دولت در کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و با اتخاذ چنین سیاست هایی تورم بسیار کمتری را در سال آینده تجربه خواهیم کرد.
