توقف واردات خودرو در ایستگاه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین/وزارت حریم خصوصی راه شفاف سازی و کارآمدی را آغاز می کند.
یکی از شاخص های مهم فروپاشی بازار خودرو و ناتوانی دولت فعلی در حل آن ساماندهی واردات خودرو است. وارداتی که در سال 1396 توسط دولت قبل به منظور بهبود تراز تجاری کشور متوقف شد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت که از فقر کادر واجد شرایط و پاک رنج می برد، خواستار حل این مشکل بود. موفق نشد
به هر حال باید منتظر ماند و دید تصمیم زیانبار وزارت صمت اصلاح می شود یا این وزارتخانه مسیر شفافیت و کارآمدی را رها کرده و همچنان هزینه های گزافی را بر مردم تحمیل می کند؟
اگر سیستم یکپارچه خودرو با تمام ظرفیت خود کار کند، این هیئت بسیار ارزشمند خواهد بود، سیستمی که عبدالله توکلی، مدیرکل دفتر صنعت خودروی وزارت امنیت گفت که باعث ایجاد شفافیت در همه ابعاد، افزایش عرضه و توقف تولید محصولات معیوب می شود. خودرو و جلوگیری از تخلفات رانتی، اما متاسفانه عرضه خودرو در این سامانه متوقف شده و امکان نظارت بر عرضه واردکنندگان از بین رفته است، بنابراین واردکننده می تواند نبض بازار را در دست گرفته و با بهانه های مختلف برای خود رانت قیمتی ایجاد کند. مانند مقدار محدود ارز برای واردات. از دیگر امکاناتی که سامانه یکپارچه خودرو می‌توانست انجام دهد، امکان نظارت بر ارز تخصیصی به واردات و کنترل میزان فروش واردکنندگان بود تا قیمت‌های کاذب ایجاد نشود و تخصیص ارز به درستی انجام شود.
احمد ذوقریان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم در گفت و گو با آنا درباره حذف سیستم یکپارچه خودرو گفت: قیمت گذاری و توزیع نباید در اختیار خودروساز باشد، این رویه باعث ایجاد دیه و باعث می شود. قیمت واقعی خودرو مشخص نیست
گروه توسعه بازرگانی خبرگزاری آنا; صنعت خودرو با سابقه بیش از 60 ساله خود فراز و نشیب های زیادی داشته و همواره به دلیل تداخل متغیرهای موثر بیرونی از جمله تضاد منافع مدیران، بی کفایتی مدیران، انتصابات مشکوک و … دستخوش تغییراتی بوده است.
در حالی که دولت سیزدهم با شعار دولت سیزدهم دولت تحول آفرین، کارشناسی، پاک و ضد فساد تشکیل داد، اما بررسی کارنامه یکساله صنعت خودرو نه حکایت از تحقق چنین شعاری دارد و نه خودرویی. سیستم یکپارچه شده هم برای مبارزه با رانت و هم برای مافیا و شفافیت ایجاد شد اما اخیرا بی سر و صدا لغو شد و از سوی دیگر «هیئت مصوبات و قوانین دولت» ایرادات اساسی به مقررات واردات خودرو پیدا کرده است.
آنا چک کرد
در بند 2 نامه مجلس، سپردن تعیین سود بازرگانی به گروهی غیر از هیأت وزیران، تخلف از قانون است که می تواند اقدامی برای افزایش کارایی دولت در جلسات هیأت وزیران باشد، اما موضوع اصلی است. در اینجا بند 3 نامه مجلس به رئیس جمهور آمده است که به این موضوع اشاره دارد که نحوه تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان محول شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای کمیسیون های متشکل از چند وزیر!
حال این سوال پیش می آید که چگونه در جلسه هیات وزیران که وزرای امنیت و اقتصاد نیز در آن حضور داشتند این لیست بلندبالای هزینه ها نادیده گرفته شد؟!
absnews
به گفته سالمندان، قیمت های خودروساز باعث غیرواقعی شدن قیمت خودرو شده و خودروساز خودرو را با سه برابر قیمت در بازار می فروشد.
absnews
آیین نامه واردات خودرو در تاریخ 5 مردادماه به تصویب هیأت وزیران رسید و نسخه ای از آن در 12 شهریور 1401 با موضوع تعیین سازوکار واردات خودرو به مجلس ارسال شد.
علی جدای نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مردادماه امسال در واکنش به انحصار فروش خودرو گفت: وقتی انحصار تولید وجود دارد و رقابتی وجود ندارد، تولیدکننده انگیزه ای برای منطقی کردن قیمت ندارد. “
اما اینطور نیست چرا که «کمیته ترکیب مصوبات دولت با قوانین» اخیرا در نظر کارشناسی مشکلات اساسی در مقررات واردات خودرو مطرح کرده است. این شورا بر اساس مصوبه نهایی اصل 138 قانون اساسی زیر نظر رئیس شورای اسلامی تشکیل شد و کلیه قوانین و مقررات مصوب شورای دولت باید به تصویب این شورا برسد در غیر این صورت این قوانین قابل اجرا نخواهد بود. قابل اجرا .
پس از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، اظهارات بسیاری در حوزه خودرو از سوی دولت و مجلس به گوش رسید که در آن هر دو مرجع تمایل خود را برای از سرگیری واردات اعلام کردند و در نهایت پس از سه سال و پنج ماه ممنوعیت واردات خودرو، دولت و مجلس به جمع بندی نهایی رسیده اند که واردات خودرو از سر گرفته می شود.
در این نامه برخی از مسائل با بررسی آنها تا حدود زیادی روشن می شود. در بند اول نامه مجلس تبصره دو بند یک آمده است که «ارزش گمرکی بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی محاسبه می شود» ماده 14 به قانونی اشاره دارد که کالاهای وارداتی. خودرو باید شامل هزینه های قیمت پایه خودرو، قیمت آپشن خودرو، هزینه حمل و نقل در کشور سازنده، هزینه حمل تا گمرک ایران و هزینه بیمه باشد، اما این تنها بخش کوچکی است. هزینه های انجام شده بر روی قیمت خودروی وارداتی و چندین عنصر دیگر کاملاً نادیده گرفته می شود. مواردی مانند انبار، تخلیه و بارگیری و هزینه بندری، هزینه هلال احمر، هزینه های درج شده در بودجه سالانه برای خرید آمبولانس، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده و تعدادی موارد دیگر که از حوصله این مقاله خارج است.
بررسی کارنامه یک ساله صنعت خودرو نشان دهنده تحقق برخی از شعارهای دولت در زمان تشکیل آن نیست، از جمله اینکه سیستم یکپارچه خودرو زمانی با هدف مبارزه با رانت و مافیا و ایجاد شفافیت بوده است. اما اخیراً بی سر و صدا حذف شد و از طرف دیگر «ایرادات اساسی با مقررات واردات خودرو وجود دارد.
