در برنامه عالی امروز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی آری یا خیر با حضور سودگر و حسن خانی کارشناسان اقتصادی مطرح شد.
هاشم سوداگر اقتصاددان گفت: به طور کلی مکانیسم تنظیم بازار همواره یکی از مهمترین مبارزات ساختاری دولت های ما بوده است. اختلاف نظرهایی که در دهه های اخیر بارها منجر به تغییر در ساختار وزارتخانه های بازرگانی، کشاورزی و صنعت شده است. گویی هر رئیس جمهور در دوران ریاست جمهوری خود باید حالت های مختلف ادغام و جدایی بین این وزارتخانه ها را تجربه کند! به ویژه اینکه وزارت جهاد کشاورزی در ده سال گذشته پنج وزیر و ناظر را به خود دیده است. در همین دوره سه تغییر ساختاری کلی در رابطه با امور بازرگانی و تنظیم بازار رخ داد.
وی گفت: تنظیم بازار امری مهم و حساس است. اما این بدان معنا نیست که دولت باید مستقیماً این کار را انجام دهد. در عوض، دولت باید موقعیت حاکمیتی خود را حفظ کند، سیاست گذار باشد و مدیریت را به سازمان های کشاورز بسپارد. به این ترتیب دولت باید از تشکیل واحدهای کوچک و خانوادگی کشاورزان حمایت کرده و زمینه رشد تشکل های آنان را فراهم کند.
سوداگر افزود: قبل از ورود به بحث، باید به این نکته اشاره کرد که ممکن است بین سیاست گذاری و مقررات کشاورزی و صنعت شباهت هایی وجود داشته باشد، اما این مقاله قصد پرداختن به مسائل صنعت و معدن را ندارد و به صورت تخصصی در مقوله مورد نیاز است. تنظیم بازار نهاده ها و محصولات کشاورزی
این کارشناس اقتصادی گفت: روزگاری کشاورزی چه در سطح مزرعه و چه در سطح سیاست گذاری متولی تولید محصول خام محسوب می شد. به عبارت دیگر، کار کشاورز شامل تولید محصولات کشاورزی خام و فروش آن به واسطه ها یا صنایع تبدیلی است. به همین ترتیب نهاد مسئول سیاست کشاورزی یعنی سیاست گذار تولید محصولات خام کشاورزی شناسایی و در اختیار سیاست گذاران تنظیم بازار و صنایع تولیدی قرار گرفت.
سوداگار گفت که اکنون چندین دهه می گذرد که انتظار می رود تولیدکنندگان محصولات کشاورزی تا حد امکان زنجیره تولید را به صورت شخصی یا در سازمان خود تکمیل کنند. به این ترتیب، کشاورزان دیگر فقط تولید کننده محصولات خام نیستند. درعوض، آنها به دنبال این هستند که زنجیره تولید را تا حد امکان از تولید اولیه نهاده ها تا پردازش نهایی و بازاریابی محصولات، به صورت نزدیک در اختیار بگیرند.
سعوداگر توضیح داد: در چنین شرایطی، نهاد سیاستگذار کشاورزی باید مسئولیت کل سیاست زنجیره غذایی را بر عهده بگیرد. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، قانونی انتزاعی مصوب بهمن ماه 1389 است و مقرر می دارد که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست مذکور صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی، باغی و پزشکی و همچنین محصولات دامی لغو شده است. طیور، آبزی پروری و صنایع تبدیلی مستقیم آنها شامل برنامه ریزی، نظارت و اجرای اقدامات لازم در این زمینه. وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که خود یک قانون پیشرفته و مترقی است و باید به آن دقت شود.
سوداگر گفت: آیا وزارت جهاد کشاورزی با این بدنه عریض و طویل واقعاً تحرک و پویایی لازم را برای انجام وظایف محوله دارد؟ آیا وزارتخانه ای که سابقه قوی در نظارت بر تولید ندارد، می تواند وظیفه حساس تنظیم بازار را بر عهده بگیرد؟ پاسخ را باید در مکانیسم تنظیم بازار جستجو کرد.
وی تصریح کرد: برای ساختاردهی وزارتخانه ها باید منطق درستی داشته باشیم و مدیریت واحد و یکپارچه نظام و اقتصاد و ایجاد زنجیره تولید تا توزیع تنها در زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و صنایع تولیدی محقق می شود. تجارت و اگر مشکلاتی در فضای کسب و کار کشور وجود دارد، باید این مشکلات در سازمان موجود شناسایی و حل شود.
سوداگر افزود: باید توجه داشت که وضعیت اقتصادی کشور در حال گذراندن مرحله حساسی است و در این شرایط شاید ایجاد وزارتخانه جدید با بار سنگین مالی و اداری و تفکیک مجدد آن به صلاح نباشد. ما به عنوان بخش خصوصی هیچ علاقه ای به باقی ماندن و یا عزل وزارت صنعت نداریم و تنها خواسته ما خروجی چنین نهادهایی است که در هر صورت باید درک درستی از شرایط فعالان اقتصادی کشور داشته باشند. آنها را درگیر نکنیم با لرزش ها و پس لرزه های ناشی از تصمیمات ناپخته و غیرحرفه ای.
حسن خانی اقتصاددان گفت: با توجه به گستردگی وزارت حریم خصوصی و با توجه به این وسعت، باید برای این وزارتخانه فکری کرد. این یک موضوع اداری است، زیرا بخش صنعت از بخش کشاورزی مهمتر است.
وی بیان کرد: چگونه وزارتخانه ای با حجم بسیار زیاد وظایف و تصمیمات در حوزه های مختلف تنها توسط یک نفر یعنی وزیر ذیصلاح اداره می شود و در همه امور موفق است؟!
وی تصریح کرد: یکسان سازی امور و وظایف حوزه های مختلف از جمله صنایع کوچک و بزرگ، کنترل، نظارت و مدیریت بازار و واردات کالا و مواد اولیه تولیدی موجب گسترش وزارت حریم خصوصی به حدی شد که غیرممکن است. برای مدیریت آن توسط یک نفر
حسن خانی در پاسخ به مخالفان تفکیک وظایف در وزارت حراست گفت: ادغام وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر امکانات منجر به کاهش حجم دولت نشد. ادغام وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت نه از نظر نیروی انسانی و نه از نظر مکان به یک وزارتخانه دولتی منجر نشد و در عمل فقط یک نفر وزیر دو وزارتخانه شد. از سوی دیگر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به همین صورت است و تغییرات مربوط به اضافه شدن یک وزیر و چند معاون است و ساختمان ها، کارمندان و … به همین صورت خواهد بود.
وی بر مدیریت بهتر یک وزارتخانه کوچکتر تاکید کرد و گفت: تفکیک وزارت صمت نقش عمده ای در تمرکز وظایف و مسئولیت های هر منطقه و اهداف تعیین شده برای حوزه های تولید، تجارت و مدیریت بازار خواهد داشت. در سال های اخیر به دست نیامده است، امکان دستیابی به آن وجود خواهد داشت.
حسن خانی افزود: انگیزه لازم برای واردات کالا به سادگی با تشکیل وزارت بازرگانی ایجاد نمی شود. در واقع وابستگی به واردات کالاهای اساسی و نیاز صنایع و بخش تولید کشور به واردات برای تامین مواد اولیه دلیل اصلی واردات کالا به کشور است.
وی ادامه داد: علاوه بر این نقش رویه هایی که منجر به عدم تناسب بین قیمت تمام شده مواد در داخل و قیمت موجود در خارج از کشور می شود بیش از تشکیل وزارت بازرگانی است. یعنی افزایش بی رویه قیمت ها نقش اساسی در افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی دارد. بنابراین تنها با تشکیل وزارت بازرگانی رشد قابل توجهی در واردات کالا ایجاد نمی شود و نیاز کشور است که افزایش یا کاهش واردات کالا را تعیین می کند.
حسن خانی گفت: به هر حال به نظر می رسد تفکیک این وزارتخانه جدایی بسیار مهمی است، ما تشکیل وزارت بازرگانی و تجربه ادغام آن را در طول سالیان متمادی زندگی کرده ایم و تجربه ثابت کرده است که در هر یک از این موارد معایب و مزایایی در آن واحد دارد.» اما به گفته متخصصان این حوزه، در هر دو مدل اعمال شده، کارایی کمی یا بدون نیاز است. بلکه اثر مهم و اساسی تفکیک این وزارتخانه کاهش وظایف و مسئولیت های آن است.
حسن خانی تصریح کرد: 30 درصد اقتصاد کشور بر عهده وزارت صلح است به طوری که 90 حوزه فعالیت در کشور وجود دارد که 27 حوزه آن در حیطه کاری این وزارتخانه است و با وجود این تنوع فعالیت ها، با تاسيس اين وزارتخانه تنها يك وزير به مدت طولاني در اين وزارتخانه فعاليت كرده است كه او چهار سال است اين وزارتخانه را اداره مي كند.