3 سوال مهم درباره تصمیم عجیب ال پی جی/ کمیسیون تلفیق برای ورود به سبد سوخت خودرو با هزینه چند هزار میلیارد تومانی؟

3. هدف از درج عنوان نامفهوم و غیرشفاف «استانداردسازی خودروها (هزینه های جمعی)» برای تقسیم بودجه 28 هزار میلیارد و 600 میلیارد تومانی چیست؟ آیا کمیسیون تلفیق مالی به دنبال ایجاد استانداردهای جدید برای سهم گاز مایع در ترکیب انرژی کشور است؟ آیا نظر نهادهای تخصصی مانند وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد در این زمینه جمع آوری شده است؟

در مورد این تصمیم عجیب کمیسیون مشترک 3 نکته و سوال وجود دارد:

در واقع کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 مجلس شورای اسلامی مبلغ 28 هزار و 600 میلیارد تومان برای «طرح های سرمایه گذاری شرکت گاز و ایجاد جایگاه های عرضه گاز مایع و استانداردسازی خودروها (تجمیع هزینه ها)» اختصاص داده است.

وی در متن این سند 20 ساله که بر اساس تمامی اسناد بالادستی از جمله برنامه پنج ساله ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح شیوه مصرف انرژی تدوین شده است، به صراحت اشاره کرده است. در مورد LPG که “پخت و پز توسط خانوارهایی انجام می شود که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارند، بنابراین این سوخت سهمی در سبد سوخت خودروهای آینده کشور ندارد.”

کمیسیون تلفیق بودجه از این پس مستقل از سند بالادستی و بدون اینکه دولت تصمیم یا پیشنهادی مبنی بر درج ال پی جی در سبد سوخت خودروها در لایحه مالی 1401 داشته باشد، با استفاده از پیوست جدول ذیل تبصره 14. ، دولت را ملزم می کند که زیرساخت هایی را برای ورود گاز مایع به سبد سوخت خودروها ایجاد کند.

1. در شرایطی که طبق سند تامین انرژی حوزه حمل و نقل کشور، قبل از سال 1420 نباید سوخت LPG در سبد سوخت خودروها لحاظ شود، اجبار دولت به ایجاد جایگاه های عرضه گاز مایع یعنی چه؟ آیا قانون مالی یک ساله می تواند قانون 20 ساله بالادستی را نقض کند؟

2. چرا اختصاص 28 هزار و 600 میلیارد تومان در مجموع «از محل طرح های سرمایه گذاری شرکت گاز و ایجاد جایگاه های عرضه گاز مایع و استانداردسازی خودروها (هزینه های جمعی)»، بدون تفکیک هزینه ها در هر بخش، تصویب شد؟ آیا عدم شفافیت در تخصیص سهام به هر بخش به معنای هزینه غیرقابل کنترل خزانه برای ایجاد زیرساخت های تامین گاز مایع و حتی آسیب به هزینه های ضروری طرح های توسعه شرکت ملی گاز ایران نیست که ضامن امنیت است. تامین گاز طبیعی تامین گاز کشور؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز ، شورای عالی انرژی کشور در تاریخ 30 مهر 1378 سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور را تا سال 1420 تصویب کرد که در این سند مقرر شده است که سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا سال 1420 با تأکید بر بهره وری انجام شود. و بهینه سازی مصرف سوخت در اجرای بندهای 4 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد 5 و 9 قانون الگوی مصرف انرژی انرژی در بخش حمل و نقل داخلی تا افق 1420 ابلاغ شد.