10 راهکار از رئیس قوه قضائیه تا دستگاه های حاکمیتی برای عزل قضایی

معاون پارلمانی دولت همچنین به دریافت نظرات نمایندگان شهرهای مختلف قبل از سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت همراه وی اشاره کرد و گفت: قبل از سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت همراه وی، نظرات و نکاتی ارائه شد. از نظر نمایندگان استان ها پذیرفته شد. با توجه به شرایط، این سوالات تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور وی در این جلسه با اشاره به لزوم حذف عناوین غیرضروری و اضافی مجرمانه و کاهش مجازات حبس در لوایح پیشنهادی دستگاه ها و نهادهای دولتی، بر ضمانت اجرای احکام کیفری که وزارتخانه ها برای لوایح خود پیش بینی می کنند، تاکید کرد و گفت: این امر بار را به دوش می کشد. در مورد نظام قضایی، ضمن اینکه «رفع اتهامات کیفری و تخفیف مجازات زندان» یکی از سیاست های کلی نظام است که باید رعایت شود.

وی گسترش سطح دسترسی نمایندگان مجلس به رئیس جمهور برای ابلاغ مطالب و نظرات خود را از برنامه های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: تا امروز 229 نماینده مجلس شورای اسلامی بدون واسطه و حضوری نکات و نکات خود را اعلام کردند. محتوا به رئیس جمهور منتقل شد.

معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی دولتوی ضمن قدردانی از چابکی و زحمات رئیس قوه قضائیه و قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی گفت: وجود احساس عدالت در جامعه می تواند بسیاری از مردم را امیدوار کند.

قوامی، معاون امور مجلس وزیر اقتصاد وی در سخنان خود از اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی برای ساماندهی ورود دادسراها در واگذاری شرکت های سهامی عام تقدیر کرد و خواستار گسترش دادگاه های تخصصی در حوزه های تجاری و اقتصادی شد.

معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی وی در سخنانی ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی که امید را در دل مردم زنده کرده است، گفت: امیدواریم با همکاری قوه قضائیه بتوانیم امنیت غذایی کشور را افزایش دهیم. . روز به روز.”

معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش وی با قدردانی از عملکرد قوه قضائیه در عرصه های مختلف در چند وقت اخیر گفت: امروز افکار عمومی بر این باور است که قوه قضائیه با آرامش، بی سر و صدا و جدیت و قاطعانه نقش خود را در عرصه های مختلف ایفا می کند.

محسنی اژه ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی. وی گفت: جایگزین قانونی یک دستگاه دولتی یا دولتی می تواند نقش مهمی در شناسایی و انسداد دلایلی که منجر به ثبت دادخواست علیه دستگاه مذکور در دیوان عدالت اداری می شود ایفا کند.

«درگاهی» ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضائیه در زمینه اسناد و مدارک اراضی کشاورزی گفت: یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی این است که تمام اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم سنددار شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به بیان راهکارها و نکات کلیدی برای ارتقای اثربخشی معاونت های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های حاکمیتی و نقش آنها در پیشبرد موضوع انحراف و کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی پرداخت. در این راستا به طور خاص 10 دستور کار ذکر شده است.

رئیس قوه قضائیه همچنین به معاونین حقوقی و پارلمانی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی توصیه کرد که برای تشریح مسائل مربوط به دستگاه‌های متبوع خود برای مردم و نمایندگان و وکلای آن‌ها پیشقدم شوند و بدین ترتیب به شروران فرصت موج‌سواری برای رفع مشکلات بدهند.

معاون پارلمانی نخست وزیر وی در این سخنان ضمن قدردانی از عملکرد قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی گفت: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه با روحیه انقلابی و اشراف کافی کار بسیار ارزشمندی انجام داده است. و پوشش مسائل

معاون قضایی وی با اشاره به تأثیرات مثبت تفاهم نامه سه سال پیش بین معاونان قضایی سه قوه در موضوع «بازنگری قوانین» گفت: قوه قضاییه تا به امروز در موارد زیادی از این تفاهم نامه استفاده کرده است و امیدوار است سایر نهادها نیز از این تفاهم نامه استفاده کنند. و سازمان ها نیز باید در اجرای مفاد این تفاهم نامه جدیت بیشتری داشته باشند.
وی همچنین معاونت های قانونی را بستری برای تنظیم عملکرد مدیران دانست و خواستار تشکیل شورای هماهنگی معاونت های حقوقی و پارلمانی قوای سه گانه و تشکل های تابعه آنها شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده پس از تصویب برخی از لوایح از سوی دستگاه‌های مختلف، خواستار آن شدند که دستگاه‌های مختلف در هنگام تنظیم لوایح خود، نسبت به رسیدگی به پرونده‌های قضایی اقدام کنند. این کار را با قوه قضائیه و وزیر دادگستری به اشتراک بگذارید و نظر مشورتی قوه قضائیه را جلب کنید.

در پایان این جلسه رئیس دیوان عالی کشور به تشریح و تشریح هر یک از دستور کارهای پیشنهادی در راستای تقویت اثربخشی نمایندگان حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های حاکمیتی و نقش آنها در پیشبرد این روند پرداخت. انحراف و کاهش ورود پرونده ها. پرونده های قضایی مربوط به دولت و نهادهای حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور حکم و تصمیم دادگاه، از همه جهات اعم از مادی و غیر مادی دارای امتیازات قابل توجهی است و نقش حقوقدانان در دستیابی به این هدف حائز اهمیت است. .

رئیس قوه قضائیه افزود: همچنین نقش جانشین قانونی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی در اطلاع رسانی به مسئولان و کارکنان دستگاه مذکور به منظور جلوگیری از اتخاذ تصمیمات مغایر با قوانین و مقررات و حقوق مردم است. خیلی مهم.”

استخراج آمار مدون و قابل اتکا از تعداد و نوع پرونده های قضایی مربوط به دولت و نهادهای حاکمیتی. تفکیک پرونده های قضایی مربوط به دستگاه ها از نظر پارتی (دعوا)؛ آسیب شناسی زمینه های شکایت له یا علیه سازمان های دولتی؛ حل و فصل پرونده های مربوط به دستگاه قبل از صدور حکم و احکام دادگاه در مورد آنها. تعیین و تفکیک مراجعی که بیشترین تقاضای تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری و بیشترین تقاضای ابطال مصوبات در این دیوان به آنها منتسب است. شناسایی و مسدودسازی زمینه‌هایی که بیشترین دعاوی را علیه دستگاهی در دیوان عدالت اداری ایجاد می‌کنند. لزوم تنظیم لایحه دفاعی مستحکم با استدلال دستیاران وکلای سازمانها در جریان رسیدگی قضایی؛ آسیب شناسی دلایلی که منجر به تصمیمات قضایی علیه دستگاه های دولتی و دولتی می شود و لزوم رسیدگی دقیق معاونان حقوقی دستگاه به هنگام ارائه درخواست تجدیدنظر. 10 دستور کار بود که رئیس قوه قضائیه در نشستی همدلانه با معاونان حقوقی و مجلس قوه مجریه و نهادهای دولتی برای ایفای نقش در پیشرفت قوه قضائیه و کاهش مراجعات به دادگاه ارائه کرد.

احمدی لاشکی همچنین از آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای کمک به اجرای مفاد سند تحول قضایی خبر داد.

خدائیان همچنین بر لزوم مستندسازی مالکیت دستگاه ها تاکید کرد و گفت: در حال حاضر مالکیت اکثر دستگاه های دولتی سندی ندارد و یا سند آنها بر اساس قانون حدنگار تنظیم نشده است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به اهمیت دفاع مستدل و محکم وکلای دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌های متبوع خود پرداخت و عدم دفاع قوی و کافی آنان را پیامدهایی از جمله درخواست‌ها و تأخیرهای متعدد ماده 477 در پی داشت. .

به گزارش ای بی اس نیوز، به نقل از حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در این دیدار ضمن تبریک و تبریک ولادت با سعادت نبی اکرم (ص) امام حسن مجتبی (ع)، با اشاره به نقش و ویژگی خاص عملکرد معاونان حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های حاکمیتی در برنامه ریزی و هماهنگی برای پیشبرد کلیه امور حقوقی و پارلمانی دستگاه های متبوع خود و نظارت بر حسن اجرای آنها، گفت: امور حقوقی و پارلمانی وزارتخانه ها و دستگاه های حاکمیتی از طریق تشکیلات خود با مجلس و قوه قضائیه در انجام وظایف خطیر و حائز اهمیت است از قبیل شروع به دادرسی، تعقیب و دفاع کیفری، قضایی، اداری، ثبتی و مانند آن در مراجع قضایی و قضایی و ارتباط مستمر با قوه قضائیه. نهاد قانونگذاری کشور به منظور پیشبرد اهداف و برنامه های نهادهای متبوع خود.

با توجه به سیاست انحراف و کاهش تعداد پرونده های وارده به مراجع قضایی، جلسه ای بین روسای معاونین قضایی و حقوقی و امور مجلس دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی برای بررسی چگونگی کاهش پرونده های مرتبط تشکیل شد. به مراجع دولتی و قضایی.