12:43 – 17 مهر 1403
محمد نوری کارشناس چک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ای بی اس نیوز گفت: قانونگذار در سال 97 مصوبه ای در ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک صادر کرد که بر اساس آن هر فردی که مطابق با قانون صدور چک باشد. داده های محاسبه شده توسط سامانه راستی آزمایی و طبقه بندی بانک مرکزی حذف می شود. برای تعداد چک های بلامحل صادر شده محدودیت مشخصی وجود دارد، به این معنی که در واقع یک فرد می تواند چک صادر کند و در واقع تا حدودی مسئولیت ایجاد کند. این امر صدور چک بلامحل را بسیار کاهش می دهد و این قانون باید از سال 1400 اجرا می شد.
این کارشناس چک در خصوص عوارض عدم اجرای این ماده قانونی می گوید: با توجه به اجرای سایر قسمت های قانون چک، اطمینان به چک برگشته و این ابزار تا حد زیادی در بین فعالان اقتصادی قابل اعتماد شده است اما این تکه از پازل که حد اعتبار و موضوع ماده 6 است، خلأ ایجاد کرده و بر این اساس مردم و فعالان اقتصادی که علاقه آنها به چک افزایش یافته است، اما بر این اساس انگیزه و کارایی سوء استفاده از چک برای افراد سودجو. نیز افزایش یافت.
نوری می گوید: یکی از رایج ترین روش های بهره برداری این است که برای افرادی که چیزی برای از دست دادن ندارند، حساب بانکی باز می کنند و برای آن معامله ایجاد می کنند و در آن حساب چک می گیرند و آن چک ها را به مردم می فروشند و شماره و شخصیت های بزرگ را می توان از این طریق فریب داد.
وی افزود: در صورت اجرایی شدن موضوع اعتبارسنجی، به افرادی که دسته چک دارای ریسک بالایی هستند، حق مجوز کمتری تعلق می گیرد، بنابراین در صورت اعمال ماده 6، امکان سوءاستفاده از بین می رود و پازل چک تکمیل می شود موارد ذکر شده برای شبکه بانکی و بانک مرکزی برای اجرای هرچه سریعتر این ماده قانونی بسیار حائز اهمیت است.
