این اقدام با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت خام تا ۴.۸ میلیون بشکه در روز و گاز خام تا 1.340 میلیون مترمکعب در روز و در چارچوب اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اتخاذ شده است.
بر اساس تصمیم شورای اقتصاد، بسته‌ای تشویقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور تدوین و تصویب شده که محورهای آن شامل تسهیل فرآیندهای قراردادی، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری از ظرفیت‌های تامین مالی و استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی است.
مطابق این بسته، مدت زمان تدوین و تصویب قراردادهای بالادستی نفت و گاز از زمان ارائه طرح توسعه توسط سرمایه‌گذاران نهایتاً ۶ ماه تعیین شده که شامل ۴ ماه برای مذاکرات و مراحل داخلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و ۲ ماه برای بررسی و تصویب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
همچنین به منظور افزایش رقابت‌پذیری این قراردادها نسبت به نمونه‌های منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نرخ بازده داخلی قراردادها بین ۲۰ تا ۲۳ درصد به صورت ارزی تعیین شده است.
در این چارچوب، کلیه قراردادهای جاری و آینده در بخش بالادستی از ظرفیت‌های مصوب در شیوه‌نامه تامین مالی شورای ملی تامین مالی بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر این، شرکت‌های سرمایه‌گذار و پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران در صورت دستیابی به تولید تجمعی بالاتر از مقادیر پیش‌بینی شده در قراردادها، مشمول دریافت پاداش عملکرد فراتر از دستمزد قراردادی خواهند شد.
همچنین برای ارتقای شفافیت و استفاده از ابزارهای مالی نوین، سرمایه‌گذاران امکان افشای درآمدها و منافع آینده خود در این قراردادها را خواهند داشت.
ارائه کالا و خدمات توسط شرکت‌های ایرانی به طرف‌های خارجی نیز طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.
از نظر تسهیل فرآیندهای واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده ظرف دو ماه، سازوکاری مستقل برای ثبت سفارش خریدهای خارجی مرتبط با صنعت نفت و گاز طراحی و اجرا نماید. همچنین شورای ملی تامین مالی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده‌اند تقاضاهای مرتبط با توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز را در اولویت قرار دهند.
در ادامه اصلاح و به‌روزرسانی مقررات، وزارت نفت نیز موظف شده ظرف دو ماه پیشنهادات اصلاح تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی را ارسال کند.
شایان ذکر است تمام قراردادهای بالادستی نفت و گاز مشمول مزایای بند (پ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهند بود؛ به این معنی که طرح‌ها و پروژه‌های واقع در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند.
این مصوبه گامی مهم در ایجاد بسترهای جذاب‌تر و شفاف‌تر برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور و تقویت نقش سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این حوزه راهبردی به شمار می‌رود.
منبع: شرکت ملی نفت ایران
