کاهش 190 نفری تعداد نمایندگان بخش خصوصی

در ادامه آمده است: «300 نفر باقیمانده نمایندگان اتاق های شهرستان و تشکل های اقتصادی فراگیر و ملی هستند». اما نحوه و ترکیب این اعضا در تبصره های 10 گانه اضافه شده به این ماده مشخص شده است که خود یکی از قسمت های بحث برانگیز این متن اصلاحیه است.
به گزارش سایت اتاق ایران، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران درباره ماده 11 گفت: این ماده بسیار مهمی در مورد تفویض اتاق است. اشاره شده است که باید 300 نفر باشند. 10 نفر نماینده اتاق، 45 نفر نماینده تشکل ها و بقیه توسط اتاق ها انتخاب خواهند شد. البته قوانین آن دسته از سازمان هایی که می توانند عضو هیئت شوند باید تدوین شود. اگر محلی کمتر از 150 عضو دارد، باید اتاقی در مرکز استان تشکیل شود و عضوگیری شود. در هیأت اتاق ایران 30 نفر از هیئت تهران و از شهرهای دیگر بین 5 تا 15 نفر حضور خواهند داشت. البته باید معیارهایی تدوین شود. ابتدا می خواستند بر اساس جمعیت استان سهم اتاق ها را تعیین کنند که در این باره انتقاداتی داشتیم».
در ادامه این متن اصلاحی، 20 نفر از نمایندگان هیئت حاکمه عبارتند از: «6 نفر از وزارت امنیت شامل سه نفر از بازرگانی و سه نفر از اداره صنعت و معدن، سه نفر از جهاد. ، کشاورزی، دو نفر از وزارت اقتصاد و دارایی (مالیات) و گمرک، یک نفر از وزارت نفت، یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر از وزارت راه و شهرسازی، یک نفر از وزارت نیرو، یک نفر از وزارت میراث و گردشگری، یک نفر از وزارت امور خارجه، یک نفر از سازمان حفاظت محیط زیست، یک معاون از بانک مرکزی، یک معاون از قوه قضائیه انتخاب شوند. توسط رئیس این شعبه و سه نفر از اعضای شورای اسلامی بدون حق رای.
به گزارش ای بی اس نیوز، طرح اصلاح قانون اتاق ایران که در جلسات کمیسیون بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد، تغییراتی را در بخشهای مختلف قانون فعلی اتاق ایران ایجاد کرد. از جمله در ماده 11 قانون اتاق ایران که مربوط به وکالت نمایندگان اتاق ایران است.
در تبصره 8 نیز آمده است: «تعداد اعضای منتخب اتاق ها یا تشکل ها در شورای نمایندگی اتاق ها متناسب با آرای اخذ شده در انتخابات آن اتاق یا تشکل بوده و حد نصابی ندارد». در تبصره 9 نیز آمده است: «تعداد اعضای هیأت شهر تهران حداکثر 30 نفر از کل اعضای هیأت در خانه ایران است که به نسبت آراء اخذ شده تعیین می شود. نسبت به تعداد کل آرا.”
اما در متن ماده 11 اصلاح شده تعداد نمایندگان از 510 نماینده شامل 490 نماینده بخش خصوصی و 20 نماینده هیئت حاکمه به 320 نماینده شامل 300 نماینده بخش خصوصی و 20 نماینده از نهادهای حاکمیتی کاهش می یابد. . . این تغییر افزایش حضور مقامات دولتی است. در متن اصلاحی این ماده آمده است:
شوراي نمايندگان خانه ايران مركب از نمايندگان اتاقهاي شهرستانهاي كشور و نمايندگان انجمنهاي صنفي و تشكلهاي وابسته به مجلس بر اساس انتخاب و رأي شوراي اسلامي است. نمایندگان خانه شهرها تعداد کل اعضای مجلس نمایندگان ایران 320 نفر شامل 20 نماینده هیئت حاکمه و 300 نفر از اعضای اتاق های شهرداری و تشکل های اقتصادی فراگیر و ملی می باشد و به شرح ذیل تعیین می شوند. دنبال می کند .
انتهای پیام
بر خلاف بند 11 فعلی قانون مجلس که عنوان مختصری با 4 پاورقی دارد، بخش اصلاح شده 11 به جزئیات مفصل پرداخته است. در ماده ۱۱ فعلی آمده است: «هیئت نمایندگان اتاق ایران مرکب از نمایندگان اتاقهای کل کشور و نمایندگان اتحادیههای صنفی و اتحادیههای کارگری وابسته به اتاق است». در اولین تبصره آمده است: در اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ذیربط برای مدت 4 سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شود. در تبصره دوم آمده است: هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد به ازای هر 100 عضو یک نماینده خواهد داشت. در تبصره سوم نیز آمده است که «در هر اتحادیه و اتحادیه وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و منصوب می شود». و در تبصره چهارم تأکید شده است: «عضویت در مجلس نمایندگان ایران افتخار است».
پیش نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی ایران تغییراتی در بند مربوط به تفویض اختیارات مجلس نمایندگان ایران ایجاد کرده است که از آن جمله می توان به افزایش تعداد نمایندگان مجلس از 510 نفر به 320 نفر اشاره کرد.
وی به تبصره های 6، 8، 9 و 10 این ماده اصلاحی اشاره می کند. در تبصره 6 آمده است: «تعداد اعضای هیأت نمایندگان اتاق کلیه شهرستان ها 15 نفر و اتاق تهران 30 نفر است که حداقل یک نفر از هر یک از ادارات بازرگانی صنعت. معدن و کشاورزی و حداکثر 7 نفر در شهرستان ها و حداکثر 14 نفر در تهران هر یک از ادارات فوق می توانند در این کمیته حضور داشته باشند.