بر اساس گزارش بلومبرگ، اقتصاد مالزی به سرعت از همه‌گیری کووید بهبود یافته است، اما بهبودی نابرابر باعث شده بسیاری از افراد در میان افزایش تورم برای تامین نیازهای غذایی خود با مشکل مواجه شوند.
انور تاکید کرد که کاهش بار افزایش قیمت ها برای گروه های کم درآمد اولویت اصلی دولت او است. دو هفته پیش، نخست وزیر مالزی از وزارتخانه ها و مؤسسات مربوطه خواست تا تدابیری را برای مقابله با افزایش هزینه های زندگی اندیشیده و راه هایی را برای توزیع مجدد یارانه های دولتی که در حال حاضر برای ثروتمندان و مشاغل از آن برخوردار هستند، در نظر بگیرند.
مالزی پس از فیلیپین بیشترین کسری بودجه را در جنوب شرقی آسیا دارد و نگه داشتن هزینه کالاها زیر قیمت بازار، بودجه دولت را تحت فشار قرار داده است.
مالزی یارانه برق شرکت های بزرگ و چند ملیتی را کاهش خواهد داد.
انتهای پیام
به گزارش ای بی اس نیوز، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در بیانیه ای پس از جلسه هیئت دولت گفت: شرکت های چندملیتی و شرکت های بزرگ صادراتی نباید یارانه دریافت کنند. یارانه برای بنگاه های کوچک و متوسط و یارانه های بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی تغییر نخواهد کرد.
نخست وزیر مالزی گفت: تصمیم روشن است. ما به مردم فشار نمی‌آوریم. افزایش قیمت برای شرکت ها بسیار تدریجی و منطقی خواهد بود تا فعالیت آنها مختل نشود. هزینه یارانه برق برای سال آینده 30 میلیارد رینگیت (18 میلیارد دلار) برآورد شده است.
