کاهش دستمزد در ژاپن به بالاترین حد خود رسید

وزارت کار ژاپن اعلام کرد ماه گذشته دستمزدهای واقعی در ژاپن بیشترین کاهش را از سال 2014 داشته است زیرا تورم از رشد درآمد در این کشور پیشی گرفته است.

درآمد در ژانویه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.1 درصد کاهش یافت که دهمین ماه متوالی کاهش بود. این امر تلاش های دولت را برای دستیابی به تورم ۲ درصدی با رشد شدید دستمزدها تضعیف کرد.

در ماه دسامبر، دستمزدهای اسمی در ژاپن بیشترین افزایش خود را در نزدیک به 25 سال اخیر، عمدتاً به لطف پاداش های زمستانی، تجربه کرد، اما این افزایش موقت با کاهشی بدتر از حد انتظار همراه بود که نشان می دهد اقتصاد این کشور همچنان با چرخه ای مواجه است که در آن دستمزدها و قیمت ها به طور پیوسته در حال افزایش هستند، این راه طولانی است.

تورو سوهیرو، اقتصاددان ارشد ژاپن گفت: «به نظر می‌رسد که بسیاری از شرکت‌ها سعی کرده‌اند به جای افزایش دستمزد، با اقدامات یکباره مانند پرداخت‌های یکجا به تورم پاسخ دهند.»

وی افزود: انتظار می رفت که تاثیر پاداش دی ماه و کمک های تورمی به بخش غیر پاداشی حقوق نیز سرایت کند، اما اینطور نبود.

به گفته هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، افزایش 3 درصدی در حقوق پایه برای حفظ تورم هدف 2 درصدی کشور مورد نیاز است. در همین حال، رشد درآمد اسمی پول در ژانویه تنها 0.8 درصد کمتر از سطح مورد نیاز برای رشد پایدار بود.

طبق گزارش‌ها، اتحادیه‌های ژاپنی به دنبال افزایش 4.5 درصدی حقوق در مذاکرات بهاره حقوق خود با شرکت‌ها هستند که بزرگترین افزایش از دهه 1990 تاکنون است.

یوکی ماسوجیما، اقتصاددان ارشد بلومبرگ، گفت: ما انتظار داریم که حقوق پایه در سال 2023 2.8 درصد رشد کند، در حالی که در سال گذشته 2.2 درصد افزایش یافته است.

در همین حال، مصرف کنندگان ژاپنی با قوی ترین رشد قیمت در چهار دهه اخیر روبرو هستند. تورم اصلی، که نوسانات قیمت مواد غذایی تازه را حذف می کند، اما فرآورده های نفتی را شامل می شود، در حال حاضر 4.2 درصد است، سریع ترین نرخ رشد از سال 1981.

انتهای پیام