به همین منظور، اندیشکده کسب و کار شریف در راستای بهبود شرایط رقابت و بسترسازی برای لغو سیاست قیمت گذاری اجباری و با رعایت اصل حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی، راهکارهای عملیاتی را در چهار حوزه ارائه کرده است. «حضور دولت در مدیریت خودرو»، «رقابت»، «حذف قیمت‌ها» و «افزایش کیفیت خودرو» به سیاست‌گذار پیشنهاد شد.
انتهای پیام
بنابراین برای افزایش رقابت در صنعت خودرو کشور، دولت باید سهام شرکت های تابعه خود را حداقل در یکی از دو قطب خودرویی کشور (ایران خودرو و سایپا) به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ وجه در حق رای و گردش پول او تاثیری ندارد. ضمن اینکه در یک بازه زمانی 10 ساله به تدریج قیمت خودروهای وارداتی به میانگین قیمت منطقه (5 درصد) خواهد رسید. انتظار می رود در این دوره 10 ساله خودروسازان قدرت رقابت و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. همچنین انتظار می رود که رگولاتور در سال های اولیه فضای تنفسی را فراهم کند و به تدریج استانداردهای سخت گیرانه تری را مطابق با استانداردهای جهانی برای خودروهای تولید داخل اعمال کند. برای واردات خودرو باید به مردم اجازه داده شود از منابع ارزی خود برای واردات خودرو استفاده کنند.
این تحقیق در ادامه به این نکته اشاره می کند که طی 25 سال گذشته، رشد متوسط شاخص قیمت تولید در صنعت بسیار بیشتر از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بوده است که نشان می دهد قیمت خودروها نسبت به سال گذشته افزایش بسیار کمتری داشته است. هزینه های خودروسازان با ورود شورای رقابت به فضای قیمت خودرو که مصادف با جهش ارز در اوایل دهه 90 بود، شرایط بدتر شد و سرکوب قیمت خودرو از سال 1395 همزمان با آغاز زیان سالانه صنعت خودرو بود. رشد مجدد ارز که با خروج آمریکا از برجام در پایان سال 2016 آغاز شد، شرایط را برای خودروسازان بحرانی‌تر کرده است.
این گزارش همچنین به وضعیت واردات می پردازد: به دلیل کمبود منابع ارزی، واردات خودرو نیز بسیار محدود است و خودروهای وارداتی موجود در بازار به دلیل تعداد کم و افزایش تقاضا در مقایسه با عرضه، چند برابر قیمت رقابتی آنها در بازارهای منطقه و خیلی بیشتر از قیمت خرید کامل پس از احتساب حقوق ورودی 86 درصد به فروش می رسند.
به گزارش ای بی اس نیوز، تحلیلگران اندیشکده کسب و کار شریف گزارش خود را با تشریح وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو آغاز کردند و در این بخش گفتند: سال هاست که مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. . از یک سو علیرغم تحریم ها و ناکارآمدی های مدیریتی، به دلیل تورم، میانگین قدرت خرید مردم کاهش یافته و خرید خودرو برای بسیاری از مردم دشوار و یا حتی غیرممکن شده است و از سوی دیگر، کیفیت خودروهای تولید شده در کشور کمتر از حد انتظار مشتریان است. علاوه بر این، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای ملی در سال های اخیر منجر به خروج مدل های مختلف از گروه خودرویی مانند پراید و در عین حال سطح استاندارد خودروهای ایرانی اعم از ایمنی، آلایندگی، استهلاک شده است. و غیره خودروهای وارداتی سایز متوسط. هنوز خیلی ضعیف تر است.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: افزایش قیمت ارز و نهاده‌های تولید طی دو دهه گذشته باعث افزایش چشمگیر قیمت تمام شده خودرو در کشور شده است. اما درآمد خودروسازان به همان نسبت رشد نکرده است و این معضل از اوایل دهه 90 به ضرر خودروسازان بزرگ بوده است، هرچند که بهره وری پایین، هدر رفت مالی و بی تدبیری در مدیریت چند دهه است که به مشکلات صنعت خودرو کشور دامن زده است. دلیل اصلی افزایش نامتناسب درآمد به هزینه‌های خودروسازان و زیان آنها طی یک دهه گذشته، سیاست اجباری قیمت‌گذاری بوده است.
اتاق بازرگانی تهران در پژوهش مشترک خود با دانشگاه صنعتی شریف، این بار به وضعیت صنعت و بازار خودرو پرداخت و چهار راهکار برای برون رفت از مشکلات موجود ارائه کرد.
