در این بخشنامه که 26 فروردین ماه سال جاری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، وزرا و روسای دستگاه های گزارشگر به رئیس جمهور مجاز شدند «جانشین» را برای تسریع در انجام وظایف خود تعیین و بخشی از وظایف سازمانی خود را به آنها تفویض کنند. وی اعلام می کند که این امر ناقض مسئولیت قانونی هیچ یک از مخاطبین بخشنامه نیست.
آنچه امروز درباره مصوبه اخیر دولت توسط سخنگوی دولت به آن اشاره شد نیز موید این است که هیچ تغییری در تیم اقتصادی دولت صورت نگرفته و معاون رئیس جمهور همچنان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و دبیری است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی .
پس از ابلاغ این مصوبه گمانه زنی هایی در رسانه ها و فضای مجازی مطرح شد که آن را پایان حضور سید صولت مرتضوی و محسن رضایی در دولت سیزدهم دانستند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اما بلافاصله به این اظهارات واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: قابلیت پیشنهاد به هیئت دولت.
کمیته اقتصاد دولت یکی از هفت کمیته تخصصی زیر نظر دبیر هیأت وزیران است که وظیفه تهیه لوایح اقتصادی برای ارسال به هیئت دولت را بر عهده دارد.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که هیات وزیران در هفتمین جلسه خود در تاریخ 18 فروردین ماه سال جاری، بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بنا به درخواست معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور، ترکیب دو نفر را به تصویب رساند. کمیسیون اقتصادی کشور موضوع بند (1) ماده (6) اصلاح آیین نامه داخلی هیأت وزیران برای لغو. حکمی که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بر اساس یکی از وظایف قانونی خود امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه مانند سایر مصوبات هیئت دولت ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور علاوه بر اعلام لوایح و مصوبات، از دیرباز مسئولیت هماهنگی اقتصادی دولت را نیز بر عهده داشته است.
ادامه مطلب دو معاون رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شدند
پیش از این دولت بخشنامه هایی را با هدف ساماندهی دستگاه ها و دستگاه های اجرایی مختلف صادر کرده بود که از جمله آن بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای انتصاب وزرا و روسای ادارات بود.
به گزارش خبرنگار دولت، در پی اعلام تصمیم برکناری دو معاون رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت، گمانه زنی های نادرستی مبنی بر همکاری معاونان اجرایی و اقتصادی آیت الله رئیسی با دولت سیزدهم مطرح شد.
