به گزارش خبرگزاری ای بی اس نیوز به نقل از راشاتودی، مجله اکونومیست روز یکشنبه در مقاله ای هشدار داد که اگر دولت اوکراین نتواند با طلبکاران خارجی خود به توافق برسد، ممکن است تا ابتدای ماه آینده نکول کند.
بر اساس این گزارش، در فوریه 2022، دارندگان اوراق قرضه اوکراینی، از جمله غول های مالی آمریکا، بلک راک و پیمکو، و همچنین شرکت مدیریت سرمایه فرانسوی آموندی، به دلیل جنگ بین اوکراین و روسیه، یک تعلیق سود دو ساله را بر این کشور اعمال کردند. اما این قرارداد در ماه اوت به پایان می رسد و طلبکاران اوکراین مشتاقانه منتظر هستند تا این کشور پرداخت سود بدهی خود را از سر بگیرد.
بر اساس این نشریه، ارزش معامله دولت اوکراین معادل 15 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است، به این معنی که اگر کیف بدهی خود را بازپرداخت کند، دومین هزینه بزرگ کشور پس از بودجه دفاعی خواهد بود.
به نوشته این نشریه، جنگ با روسیه ضربه سنگینی به اقتصاد اوکراین وارد کرده است که از آغاز درگیری ها یک چهارم کوچک شده است.
این گزارش می‌گوید که علیرغم حمایت «محبوب» غرب از اوکراین، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی این کشور تا پایان سال جاری به 94 درصد نزدیک خواهد شد.
این رسانه گفت که اوکراین یک ماه فرصت دارد تا از نکول جلوگیری کند. صندوق بین المللی پول (IMF) مشتاق مذاکره درباره طرح کاهش بدهی است، اما چنین توافقی در حال حاضر بعید است.
ماه گذشته، دولت اوکراین نتوانست با گروهی از سرمایه گذاران خارجی برای بازسازی 20 میلیارد دلار اوراق قرضه یورویی این کشور به توافق برسد.
absnews
