به گزارش ای بی اس نیوز، به نقل از دستیار امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، دستیار امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: سازمان حقوق بشر هدف ستاد تقویت هر چه بیشتر متن است. این لایحه و پیشگیری از خشونت علیه زنان پیشنهاداتی را در زمینه های زیر به کمیسیون اجتماعی مجلس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرد:
هدف از این لایحه تشدید سرکوب ناقضان حقوق زنان از جمله زنان آسیب پذیر از جمله زنان زیر 18 سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، ناتوان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی خانمان و آواره، زنان قربانی است. از خشونت خانگی، از زنان بدون منابع مالی، از زنان طرد شده از محل زندگی، از زنان آسیب پذیری که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، از زنان زندانی که سرپرست خانوار هستند و به جرم جرائم غیرعمد محکوم شده اند، حمایت قانونی و کیفری ارائه می کند.
انتهای پیام
هشتم، لزوم حفظ محرمانه بودن کلیه اطلاعات موارد خشونت علیه زنان و مجازات مناسب هر فردی که مرتکب افشای این اطلاعات شود.
ششم، وظیفه دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از خشونت ثانویه، در صورتی که زنان در معرض خشونت یا قربانیان خشونت باشند، بر این دستگاه‌ها اعمال می‌شود.
این لایحه ضمن توجه جدی به حمایت های بین دستگاهی از زنان آسیب دیده و آسیب پذیر، سازوکارها و تسهیلات قانونی لازم برای اعتلای جایگاه زنان در جامعه و موضوع مهم پیشگیری از قربانی شدن زنان را مورد توجه جدی قرار داده است.
ثانیاً لزوم تعمیم حمایت از این لایحه به همه زنان ایرانی حتی اگر در ایران زندگی نمی کنند و همچنین تسری آن به همه زنان غیرایرانی قربانی خشونت حاضر در ایران مانند گردشگر یا پناهنده.
پنجم، لزوم جرم انگاری و تعیین مجازات برای جرائمی مانند تجاوز، هرگونه آزار جنسی و آزار و اذیت زنان.
ثالثاً، ایجاد بخش‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این قانون و حضور قاضی مشاور زن در صورت لزوم در دادگاه‌های کیفری با تعدد قاضی.
هفتم، لزوم تأمین صندوق حمایت مالی برای زنان قربانی خشونت در مواقعی که متهم فرار یا ناشناس است.
لایحه «تامین مصونیت زنان از خشونت» در سال ۱۳۹۰ توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم تدوین شد، اما به دلیل ماهیت قضایی آن در سال ۱۳۹۶ به قوه قضائیه فرستاده شد. این لایحه در نهایت با عنوان «ارتقای ایمنی و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب» در آذرماه سال جاری به تصویب رسید و در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و اکنون در انتظار طرح در صحن علنی است. طبقه شورای اسلامی
چهارم، رسیدگی به اتهامات کارکنان تشکل های اجتماعی در موارد تعرض به زنان و رسیدگی فوری به پرونده های مطرح شده از سوی مراجع انتظامی و قضایی.
غریب آبادی گفت: ستاد حقوق بشر در راستای حفظ و ارتقای هر چه بیشتر حقوق زنان، پیشنهاداتی را در خصوص لایحه «ارتقای امنیت و پیشگیری و صیانت از آسیب زنان» به کمیسیون اجتماعی و کمیته رئیس جمهور ارائه کرده است.
اول، لزوم تبیین و پیشگیری همه جانبه از انواع «خشونت» یا به قول این لایحه «آسیب» که زنان را تهدید می کند.
