یکی از اعضای هیئت مدیره کانون انبوه سازان استان تهران با اشاره به کمبود منابع نهضت ملی مسکن گفت: مجلس باید از دولت بخواهد سالانه 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات این طرح پرداخت کند. این رقم فقط مربوط به سال گذشته بوده و امسال نیز باید سه چهارم مبلغ فوق هزینه می شد. بانک ها در این زمینه همکاری لازم را انجام نمی دهند. بنابراین مجلس باید بانک ها را وادار به پرداخت تسهیلات از طریق هیات ارز و اعتبار و بانک مرکزی کند.
محتشم خاطرنشان کرد: اگر مدیری فارغ از جهت گیری های سیاسی خوب کار کند و مستحق ابقا باشد اشکالی ندارد. مدیری که چندین سال در یک مجموعه کار کرده است، سیستم و حوزه آن را می شناسد، اما عموماً با تغییر دولت ها اکثر مردم جابجا می شوند.
حسن محتشم در گفت وگو با ای بی اس نیوز، اظهار کرد: هرکسی که قرار است سرپرستی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده بگیرد، به نظر من اولین و مهمترین گام او باید این باشد که برنامه خود را بر روی همکاری مستقیم و مستمر با بخش خصوصی قرار دهد. چیزی که در 15 ماه گذشته ندیده بودیم. در واقع دولت می خواست طرح بدهد، زمین بگیرد، قرارداد ببندد و نظارت کند. نتیجه این بود که پیشرفت کمی در پروژه نهضت ملی مسکن حاصل شد.
یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر چالش هایی که در زمینه تورم وجود دارد، بی ثباتی مدیریت نیز به یک معضل خودساخته تبدیل شده است. بیش از یک سال است که با تغییرات اساسی در بدنه مدیریتی وزارت راه و شهرسازی مواجه هستیم. در حالی که شاید بتوانیم مدیرانی که تجربه و عملکرد خوبی داشتند را حفظ کنیم.
محتشم جایگزین را استفاده از منابع سازندگان دانست و افزود: اگر دولت قراردادهای مشارکتی را اجرا کند بخشی از سرمایه در داخل این مشارکت نهفته است که توسط سازندگان انبوه و سازندگان تامین می شود. البته پروژه ها باید سرعت عمل داشته باشند تا دیگر با تورم مواجه نشوند.
وی افزود: دولت باید اراضی خود را ارائه کند و با بخش خصوصی قرارداد مشارکت امضا کند. این مشارکت می تواند به تحرک خاصی از پروژه ها منجر شود. چرا که سازندگان به خاطر منافع خود درگیر پروژه ها می شوند و سعی می کنند پروژه ها را با کیفیت و سرعت خوب پیش ببرند.
یکی از اعضای هیئت مدیره کانون انبوه سازان استان تهران گفت: اگر وزیر آینده راه و شهرسازی بخواهد برای مالکیت مردم تدابیری اتخاذ کند باید ارتباط مستقیم برقرار کند و با بخش خصوصی ادامه دهد. برای تامین اعتبارات طرح نهضت ملی مسکن، بانک ها نیز باید ملزم به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه شوند، بخش قابل توجهی از منابع را نیز می توان در قالب قراردادهای مشارکتی تامین کرد.
بنابراین گزارش، در تاریخ 11/12/1401 سید ابراهیم رئیسی – رئیس جمهور با استعفای رستم قاسمی – وزیر راه و شهرسازی با توجه به تشدید بیماری وزیر موافقت کرد و شهریار افندی زاده به عنوان سرپرست وزیر منصوب شد.
انتهای پیام
وی با بیان اینکه تورم مصالح ساختمانی ریشه در اقتصاد کلان دارد، گفت: هزینه های جاری دولت هر روز در حال افزایش و منابع درآمدی محدود است. بنابراین به نظر می رسد در کوتاه مدت نمی توان اقدامی برای کنترل تورم انجام داد. سازندگان پروژه های عمرانی باید با این تورم دست و پنجه نرم کنند. در حال حاضر قیمت هر متر واحد نهضت ملی مسکن 8 میلیون تومان برآورد شده است که با توجه به تورم نهاده های ساختمانی، احتمال تغییر این رقم در آینده وجود دارد.
