اگر برنده نشدیم چه؟

یک مخاطب دیگر پیشنهاد وی گفت: چرا به کسانی که تا به حال حتی خودرویی به نام خود نداشته اند و می توان با بررسی آن افراد را پیگیری کرد، خودرو نمی دهند؟

یکی دیگر از مخاطبان احساس کردند که «واقعاً درست است که این شغل دلالان بیشتری را به وجود می آورد نه افراد عادی. مردم باید تمام سرمایه خود را در بانک بگذارند، چه درآمد داشته باشند یا نه. اگر آنها برنده نشوند چه؟ می‌توانست انجام شود، او آن را داد تا فروشنده سود بیشتری کسب کند، شرطش این بود.»

یکی از کارشناسان بازار و صنعت خودرو نیز معتقد است زمانی که مشکل اشتباه باشد راه حل ها نیز اشتباه خواهد بود و خطاها مدام در حال افزایش است. مشکل این است که می خواهیم با رانت دادن به مردم مشکلات را حل کنیم.

یا مخاطب دیگری معتقد است که «هیچ دلالی به حساب شخصی دیگری پول واریز نمی‌کند؛ این سوال درباره طرح‌های خرید خودرو به خودی خود یک داستان است، اما قفل کردن وجوه خودرو فعلاً نکته مثبتی است؛ هر کجا سود داشته باشد، دلال اگر دلال باشد. نمی تواند سرمایه خود را در جای مناسب سرمایه گذاری کند و مطمئناً وارد نخواهد شد.

انتهای پیام

یکی دیگر از معترضان گفت: من در حسابم پول دارم، در برنامه ثبت نام کردم و تا برنده شدم قرار بود ماشین کوچکم را بفروشم، اما حالا که این شرط گذاشته شده، اگر ماشینمان را بفروشیم و نگذاریم. برد، باید پس اندازمان را بگذاریم تا همان ماشین قبلی را بخریم یا نه!

از طرفی احتمالاً همان دلالان سرمایه دار که کارت های اجاره ملی خریده اند، پول ماشین را به حساب اجاره کننده واریز می کنند تا او ثبت نام کند. با این تصمیم، دلالان و سرمایه‌دارانی که هنوز حسابشان پر است می‌توانند با خیال راحت به مشارکت در طرح‌ها ادامه دهند، اما مصرف‌کنندگان واقعی خودرو از منفعت دورتر خواهند بود و همچنان در خط قرعه‌کشی دیده می‌شوند. امتیازات مالی و لاتاری ملی. لاتاری ملی باقی خواهد ماند.

آنچه در این تصمیم مورد توجه قرار نگرفته این است که بسیاری از ثبت نام کنندگان که اتفاقاً مصرف کننده واقعی بوده و نتوانسته اند در بازار آزاد خرید کنند و بارها شانس خود را برای برنده شدن در این قرعه کشی امتحان کرده اند، آرزو دارند در صورت امکان خود را به فروش برسانند. (مثل طلا یا سکه و …) اما با اعمال این محدودیت اگر کالای خود را بفروشند و حساب خود را برای پرداخت ماشین پر کنند اما برنده نشوند دیگر نمی توانند کالای قبلی خود را بخرند!

به گزارش ای بی اس نیوز، اجرای شرط مسدود شدن وجوه خودرو در طرح های فروش خودروسازان به عنوان پیش نیاز ثبت نام علیرغم اینکه با هدف واقعی سازی درخواست ها و حذف دلالان برنامه ریزی شده است، اما به نظر می رسد این نه تنها فروشندگان را حذف می کند، بلکه برای همان متقاضیانی که مصرف کنندگان واقعی هستند نیز به چالش جدیدی تبدیل شده است.

یکی از این افراد گفت: بالاخره در عصر دلالان سرمایه داری، این محدودیت ممکن است راه حل کلی نباشد، اما شاید بتواند اندکی از قدرت دلالان سوداگر بکاهد؛ هرچند مهم ترین سلاحی که می تواند دلال را متوقف کند، خلق است. شفافیت اقتصادی و نظام باید مالیاتی دقیق و موثر مانند مالیات بر عایدی سرمایه باشد.

شرط داشتن اعتبار خودرو قبل از ثبت طرح های فروش خودروسازان با شکایت بسیاری از این محدودیت جدید تعیین و اجرا می شود، اما برخی آن را راه حلی برای تسهیل مسیر برای متقاضیان واقعی می دانند.