پیشنهاد بازنگری در سیاست های کلی اقتصادی بر مبنای «پیشرفت با عدالت»

محسن رضایی در ادامه، ابلاغ الزامات تحقق سیاستهای کلی و عزم دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی بدون تورم و بدون فقر را از نکات امیدوارکننده برای بازنگری و بازنگری در سیاستهای کلی در بخش اقتصاد دانست. و ابراز امیدواری کرد که تدوین نقشه راه اقتصادی کشور در دولت همسو و همگام با سیاست های کلی اقتصادی تدوین شده در مجمع باشد.
بررسی «روندهای جهانی» و «ابر چالش های اقتصاد ملی» در 10 سال آینده و یافتن راه حل برای دستیابی به «رشد اقتصادی بالا مستمر» و کاهش «تورم» و توجه به «ضریب فزاینده نقدینگی» از جمله مواردی بود که پیشنهادات ارائه شده در این کمیسیون، بررسی سیاست های کلی در حوزه اقتصاد پیشنهاد شد.
در این نشست احمد توکلی، محمدجواد ایروانی، محمدرضا بهنار، داود دانش جعفری، مرتضی نبوی، علی اکبر احمدیان، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری و علی آقامحمدی حضور داشتند و برخی از حاضران به صورت مفصل به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
همچنین «تشخیص و چارهیابی برای دستیابی به سیاستهای کلی اصل 44» و نیز لزوم «اجماع در شناخت مشکلات»، «اجماع در راهحلها» و «تدوین برنامه عملیاتی برای اجرا و اثربخشی» سیاست های کلی» از جمله مواردی است که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ای بی اس نیوز، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجلس به ریاست محسن رضایی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس به منظور تقدیر از فرصت و نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد. .
در ابتدای این جلسه رابطه عدالت و رشد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از آن گزارشی از ملاحظات تجمیع و بازنگری در سیاست های کلی در حوزه اقتصاد ارائه شد. در این گزارش «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» به عنوان مبنای بازنگری در سیاستهای کلی در حوزه اقتصادی پیشنهاد شده است که در راستای اسناد کلیدی نظام از جمله سند چشمانداز 20 ساله ایران است.