ماده 2- انتصاب افراد زیر در مشاغل و وظایف حساس ممنوع است:
الف- کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان دارای تابعیت مضاعف هستند.
ب- کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد ندارند.
دبيرخانه كميته مذكور در شوراي هماهنگي اطلاع رساني مستقر بوده و دبير اين شورا به عهده دبير كميته مذكور (بدون رأي) خواهد بود. این کمیته با حضور نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه های امنیتی مربوطه به این نوع درخواست ها رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد. تصمیمات کارگروه برای مرجع تحقیق لازم الاتباع است.
بر اساس ماده (1) این طرح، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 17 مهرماه 1385 و نهادها و سازمان‌های وابسته به نیروهای سه‌گانه کشور موظف به احراز تابعیت هستند. جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت در نظام خدمت عمومی (پایان خدمت یا انفصال از تصدی) در هنگام انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون از وجود یا عدم وجود شرایط مقرر در ماده (2) قانون استعلام نماید. این قانون توسط مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و مرجع قانونی.
در صورت اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، آیا فرد مورد نظر دارای امتیازاتی است که جایگزینی برای تصدی پست مورد نظر نداشته باشد یا اینکه یافتن آن غیر ممکن است. در صورت جایگزینی، بالاترین مقام مرجع ذیصلاح ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص تسلیم و به کمیسیون صلاحیت بین نهادی ارسال می کند.
بر اساس تبصره (5) که اصلاح شد، رسیدگی و انتصاب در مورد نهادهای تحت امر مستقیم رهبری از قبیل نیروهای مسلح، افرادی که مستقیماً از سوی رهبری منصوب می شوند و تعیین مقاماتی که برای آنها تشریفات خاصی پیش بینی شده است. زیرا در قانون اساسی و کارمندان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها با حفاظت از اطلاعات مربوط تعیین و اجرا می شود، به تصمیم مقام تعیین کننده بستگی دارد.
تبصره- اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی از شرط اعتقاد به اسلام مستثنی بوده و برای تصدی مشاغل حساس باید شرایط قانونی دیگری داشته باشند.
با توجه به سایر مفاد ماده (2) این قانون، بر اساس مصوبه هیأت فرصت‌های مربوط به قانون تمرکز و امنیت اطلاعات اجرا می‌شود.
بر اساس تبصره (3) اصلاحی، قوه قضائیه در مورد بندهای «ت»، «خ» و «ز» و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد سایر بندهای این ماده نظر می‌دهد. (2) این قانون. در صورت نظر منفی یکی از سه مرجع مذکور، این نظر برای مرجع درخواست کننده لازم الاتباع است.
در صورتی که قراری بر خلاف درخواست در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ز» ماده اخیر باشد یا چنانچه قرار بدون رسیدگی باشد، قرار مذکور غیرقانونی بوده و مرتکب یا مرتکبین به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (5) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
به گزارش خبرنگار ای بی اس نیوز در مجلس، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اصلاحات طرح یک فوریت نحوه انتصاب افراد در پست های حساس را برای جلب نظر شورای نگهبان تصویب کردند.
