موسسه بانکی خصوصی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن

طبق اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است. طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم با هدف پاسخگویی به نیازهای برآورده نشده مردم در حوزه ساخت و ساز مسکن و رفع کمبودها و خلأهای موجود در این حوزه و همچنین اجرای قانون اساسی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. .

رونق ساخت و ساز مسکن یکی از وعده های سیزدهم دولت بود که بخش بزرگی از کمبود نیروی کار مسکن را جبران کرد.

از این رو قانون جهش تولید مسکن در شهریور 1400 به تصویب مجلس رسید و طبق ماده 4 این قانون قرار بود بانک ها در سال 1400 حداقل 360 مشوق برای ساخت مسکن در نظر بگیرند. شبکه بانکی برای طرح نهضت ملی مسکن نشان می دهد که این قانون مورد بی توجهی همه بانک ها قرار گرفته است.

با بررسی های انجام شده در مورد میزان تسهیلات ارائه شده توسط شبکه بانکی، مشخص می شود که بخش کوچکی از تسهیلات شبکه بانکی در کشور عمدتاً مربوط به تسهیلات بخش مسکن است که عمدتاً توسط بانک مسکن اعطا می شود و در عمل. بقیه بانک ها تسهیلات مسکن نمی دهند.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک ها به جای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و تولیدی آن، به عنوان شرکت عمل می کنند و به موسسات، واحدهای تولیدی و واحدهای مسکونی تحت مالکیت خود تسهیلات می دهند. بانک ها بیشتر از پرداخت وام و وام های کم بهره به کارمندان خود به متقاضیان نهضت ملی مسکن پرداخت می کنند.

وی بیان کرد: بانک ها به جای پرداخت تسهیلات به متقاضیان نهضت ملی مسکن به کارکنان خود تسهیلات پرداخت می کنند و این تسهیلات پرداختی به کارکنان جزو تسهیلات کم بهره و وام های قرض الحسنه محسوب می شود. بانک ها در اعطای تسهیلات به نهضت مسکن ملی، وام ازدواج و وام باروری ضعیف عمل می کنند و در مورد بانک های خصوصی در بهترین حالت می توان گفت تنها 3 درصد از وظایف خود را در این حوزه انجام داده اند.

یوسفی بیان کرد: این وضعیت موجب نارضایتی مردم و بدبینی مردم نسبت به دولت می شود و لذا دولت باید با برخورد جدی با بانک ها از این نارضایتی و بدبینی جلوگیری کند. رئیس جمهور در آخرین جلسه شورای عالی مسکن دستور بازداشت بانک های متخلف در خصوص عدم پرداخت تسهیلات مسکن و جریمه آنها را صادر کرد که باید در اسرع وقت و با جدیت تمام اجرایی شود.

وی افزود: بانک های خصوصی به جای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و تولید، به عنوان بانکدار عمل می کنند و به شرکت ها، واحدهای تولیدی و واحدهای مسکونی تحت مالکیت خود تسهیلات می دهند. باید جلوی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی گرفته شود و تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد.

بر اساس این گزارش اجرای طرح کاهش اعتبار و وصول جرایم مالیاتی می تواند زمینه را برای بهبود و افزایش پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم کند.

خبرنگار: محبوبه کبری