نمايندگان شوراي اسلامي تصويب كردند كه 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بانكداري جمهوري اسلامي ايران، مواد قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. لغو شد.
تبصره ۲- اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (۵۷) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار عمومی در قوانین برنامه‌ها و بودجه سنواتی مستثنی است. .
ماده 67- شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (1) تا (29) بندهای «الف» و «ب» ماده (30) و مواد (39) و (40) قانون پولی و بانکی. قانون کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحیه‌های بعدی آن لغو می‌شود. رئیس جمهور موظف است ظرف مهلت مذکور دستورالعمل اجرایی لازم را جهت تصویب شورای عالی ارائه نماید. «دستورالعمل‌هایی که قبلاً از سوی بانک مرکزی صادر شده، مشروط بر عدم مغایرت با مفاد این قانون به تشخیص رئیس کل، به قوت خود باقی است».
انتهای پیام
تبصره 1- اوراق موضوع این ماده قابل فروش در بازار و یا واگذاری به غیر نمی باشد و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد به نسبت به دولت مسترد خواهد شد.
ج- در صورتی که بانک مرکزی در اثر عملیات خود در سال مالی متحمل زیان شود، زیان مذکور باید تحت پوشش حساب ذخیره عمومی باشد. در صورتی که مبلغ حساب ذخیره عمومی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت موظف است ظرف سی روز پس از تصویب، اوراق دولتی (بدهی دولت به بانک مرکزی) تا سقف کسری را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. صورتهای مالی مجمع عمومی بانک مرکزی
به گزارش ای بی اس نیوز، در جلسه عصر روز یکشنبه 24 آبان ماه 1401 شورای اسلامی، ضمن بررسی دومین گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکی جمهوری اسلامی ایران، مابقی بخش‌های ماده 57 و ماده 67 این طرح به شرح زیر است.
ماده 57-
