یک کارشناس حوزه کار قدرت خرید را در اقتصاد رو به رشد افزایش می دهد و تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید را برای گردش اقتصادی و مالی کشور و رونق بخش های تولیدی موثر دانست.
حمید نجف در گفت وگو با ای بی اس نیوز، اظهار کرد: در سال های اخیر سیاست کنترل تورم از طریق کنترل دستمزدها اجرا شده است، اما این تجربه موفقی نبوده است زیرا قدرت خرید افراد جامعه را از بین برده و تولید و بخش های مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. از اقتصاد
وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد کاهش نسبی تورم در برخی از بخش‌ها به‌خصوص املاک و خودرو بوده‌ایم، اما فکر می‌کنم بخشی از این امر به دلیل کمبود تقاضا یا کاهش تقاضا برای خرید محصولات است. افزایش خرید اقساطی نیز ممکن است نشانه کاهش قدرت خرید باشد. لذا انتظار می رود در شرایط فعلی با افزایش قدرت خرید جامعه کارگری به تقویت معیشت آنان کمک شود.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل بازار و تثبیت قیمت ها گفت: کاهش قدرت خرید بر سوءتغذیه خانوارها تاثیر می گذارد به همین دلیل دولت تلاش می کند با اجرای مصوبه، از آسیب های وارده به این گروه ها بکاهد. محصول الکترونیکی برنامه ریزی کنید یا برای گروه های آسیب پذیر غذا تهیه کنید.
این کارشناس حوزه کار از احیای حقوق یا تخصیص بسته های غذایی و کمک های غیرنقدی به کارگران استقبال کرد و بر لزوم کنترل تخصیص بسته های معیشتی یا کمک هزینه کار تاکید کرد و گفت: در حال حاضر اکثر کارگران در بخش خصوصی هستند. بخش دولتی بر خلاف بخش دولتی از مزایای حقوقی برخوردار نیست زیرا ممکن است برخی از قوانین مربوط به حقوق و مزایا اجرا نشود. بنابراین برای اینکه این مزایا به همه اقشار به ویژه اقشار ضعیف داده شود، بهتر است نظارت بالایی از سوی دولت صورت گیرد تا شاهد تبعیض و بی عدالتی در این بخش نباشیم.
به گفته نجف، برخلاف کارخانه های بزرگ، اکثر واحدهای کوچک به دلیل کمبود نیرو و منابع مالی قادر به پرداخت سود نیستند. بنابراین این موضوع باید به یک قانون جامع شامل همه افراد و گروه ها اعم از کارگران و کارکنان سازمان ها و موسسات تبدیل شود.
وی در نهایت با بیان اینکه در اقتصاد رو به رشد باید قدرت خرید را افزایش داد، گفت: ممکن است برخی از دولت ها با کنترل دستمزد و حقوق به دنبال کاهش تورم باشند و برخی دیگر که علاقه مند به رشد اقتصادی با افزایش پرداخت ها و افزایش خرید هستند. اما باید متناسب با تورم قدرت خرید افزایش یابد تا کارگری که در کارخانه کار می کند همزمان با تغییر قیمت محصول حقوق خود را پس بگیرد و از محل فروش منتفع شود و کارمندان مجتمع از آن بهره مند شوند. از مزایای حقوق و دستمزد و نتیجه این اقدام مشارکت مردم در گردش اقتصادی و مالی و در رونق بخشهای تولیدی کشور است.
انتهای پیام
