مشوقان حذف برند ژنریک، نامشان را از مطب‌هایشان حذف کنند
ای بی اس نیوز: صنعت داروی کشور امروز در نقطه بحرانی قرار دارد؛ ۹ تا ۱۱ ماه تأخیر در پرداخت مطالبات، بیش از ۱۱۲ همت طلب معوق از بیمه‌ها و محدودیت شدید نقدینگی، تولیدکنندگان را در شرایطی قرار داده که توان سرمایه‌گذاری در داروهای جدید و حفظ کیفیت محصولات کاهش یافته است. در همین حال، فشار سیاست‌های بیمه‌ای و تصمیمات برخی کارشناسان برای حذف برندها و توسعه ژنریک، شرکت‌ها را به سمت خرید مواد اولیه ارزان از هند و چین و کاهش کیفیت ناخواسته سوق داده است.
در این وضعیت، بیماران هم به عنوان قربانیان اصلی با افزایش هزینه و کاهش دسترسی به داروی باکیفیت مواجه می‌شوند. گفت‌وگو با دکتر مرتضی خیرآبادی، عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو، تصویری روشن از این بحران، پیامدهای آن و مسیرهای احتمالی برای اصلاح ارائه می‌دهد. در گفت‌وگو با مرتضی خیرآبادی، عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو، سعی کردیم ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.
خیرآبادی با تأکید بر نقش متفاوت دو صنعت بیمه و دارو در جهان گفت: «در تمام دنیا، صنعت بیمه و صنعت دارو دو حوزه جداگانه هستند. صنعت بیمه مسئول مسائل مالی و خرید استراتژیک است تا قیمت دارو کنترل شود و بیماران تحت حمایت باشند، در حالی که صنعت دارو مسئول تولید، کیفیت و تأمین داروی مورد نیاز بیماران است. در هیچ جای دنیا دولت به صورت مستقیم قیمت دارو را تعیین نمی‌کند؛ دخالت دولت معمولاً از طریق بیمه و سیاست‌های حمایتی بیماران اعمال می‌شود.»
وی در نقد وضعیت حاکم افزود: «متأسفانه در کشور ما تنها سه سازمان بیمه‌گر اصلی وجود دارند که هر کدام پنج عضو هیئت مدیره دارند و در مجموع ۱۵ نفر بر بیش از ۱۸۰ کارخانه داروسازی
حاکمیت دارند. این تصمیم‌گیری‌ها بیشتر مبتنی بر منابع مالی محدود خود سازمان‌هاست، نه نیاز واقعی بیماران یا توسعه صنعت. می‌گویند چون پول نداریم، توسعه ندهید، کیفیت بالا نبرید، دستگاه نو نخرید و همه چیز باید در حد حداقل باقی بماند. طبیعی است که چنین سیاستی نمی‌تواند صنعت را پویا و رقابتی نگه دارد.»
وی با ذکر نمونه‌های ملموس گفت: «در سال ۱۴۰۱، زمانی که نرخ دارو از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان رسید، ۱۰۰ همت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پردات شد، قرار بود تفاوت نرخ ارز به بیماران بازگردد. اما سازمان‌های بیمه‌گر تنها ۱۶ همت از این مبلغ را دریافت کردند. این یعنی شرکت‌های داروسازی با مشکلات نقدینگی شدید مواجه شدند. برخی مطالبات آن‌ها بیش از ۱۱۲ همت بود و برای ادامه فعالیت مجبور شدند به سیستم بانکی روی بیاورند.»
دکتر خیرآبادی ادامه داد: «وقتی بیمه‌ها پول ندارند یا صورتحساب‌های بیمارستان‌ها را برای تسویه نمی‌گیرند، نقدینگی شرکت‌ها کاهش شدیدی پیدا می‌کند. این یعنی سرمایه برای خرید مواد اولیه، ارتقای ماشین‌آلات و تولید داروهای با کیفیت محدود می‌شود. در نتیجه شرکت‌ها ناچارند مواد اولیه ارزان‌تر، غالباً از هند یا چین، خریداری کنند، به جای آنکه بتوانند با تولیدکنندگان اروپایی قرارداد ببندند و کیفیت بالاتر دارو را تضمین کنند.»
او با اشاره به پیامدهای این سیاست‌ها گفت: «این محدودیت‌ها نه تنها کیفیت دارو را پایین می‌آورد، بلکه انگیزه برای سرمایه‌گذاری در داروهای جدید و نوآورانه را نیز از بین میبرد. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند حق قانونی خود برای خرید مواد اولیه با کیفیت را اعمال کند و نقدینگی
کافی ندارد، کل چرخه تولید و نوآوری آسیب می‌بیند.»
خیرآبادی با اشاره به بحث اخیر درباره برند و ژنریک گفت: «وقتی شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند که حتماً مواد ارزان‌تر خریداری کنند و توانایی استفاده از تجهیزات نو و ارتقای ماشین‌آلات را ندارند، رقابت در صنعت دارو کاهش می‌یابد. در نتیجه انگیزه برای ارتقای کیفیت دارو و توسعه محصول از بین می‌رود. اگر سیاست‌های مربوط به ژنریک بدون توجه به کیفیت و مطالعات بالینی اجرا شود، نه تنها بیماران متضرر می‌شوند، بلکه سرمایه‌گذاری در تولید داروهای جدید متوقف می‌شود. با این فشارها شرکت‌ها به طور غیرمستقیم تحت فشار قرار می‌گیرند که به جای تامین مواد اولیه درجه یک از اروپا و آمریکا مواد اولیه کم کیفیت هندی تامین کنند»
دکتر خیرآبادی با تأکید بر اینکه برخی فعالان و سیاست‌گذاران حوزه دارو، از جمله دکتر مرندی و دکتر غفاری، طرفدار حذف برندها و برقرار ژنریک مطلق هستند، افزود: «حتی این افراد حاضر نیستند نام خود را از مطب یا مراکزشان بردارند و به طور عملی از سیاست‌های خود دفاع کنند. این وضعیت باعث سردرگمی و فشار بیشتر بر تولیدکنندگان دارو می‌شود و در نهایت بیماران متضرر خواهند شد.»
وی به اهمیت برند و کیفیت دارو تأکید کرد: « داروهای بیولوژیک و نوآورانه در ایران مستلزم سرمایه‌گذاری بسیار بالا هستند. یک مطالعه داروی بیولوژیک در ایران ممکن است حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشد. این حق شرکت است که سرمایه‌گذاری کند و دارو را به بیمار برساند، اما وقتی بیمه‌ها و سیاست‌گذاران فشار می‌آورند تا همه قیمت‌ها یکسان باشد، انگیزه برای نوآوری و تولید داروهای باکیفیت از بین می‌رود.»
خیرآبادی
با اشاره به آثار عملی مشکلات نقدینگی افزود: «شرکت‌ها دارو را تولید و عرضه می‌کنند، اما گاهی ۹ تا ۱۱ ماه نمی‌توانند پول خود را دریافت کنند. این مسئله باعث می‌شود قراردادهای تجاری قابل اعتماد بسته نشود و قیمت داروها بالا برود. وقتی نقدینگی به صنعت برنگردد، نه تنها تولید با مشکل مواجه می‌شود، بلکه بیماران هم متحمل هزینه‌های بیشتر می‌شوند.»
وی در ادامه اشاره کرد: « امسال حدود ۲۰۰ همت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافت می‌شود اما سازمان‌های بیمه‌گر به دنبال وصول آن نمی‌روند. شرکت‌های نمی‌توانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند. همین وضعیت باعث می‌شود داروهای جدید وارد بازار نشود و انگیزه سرمایه‌گذاری در توسعه محصولات کاهش یابد. وقتی شرکت مجبور است با دلار ۹۰ هزار تومان دستگاه وارد کند و قیمت فروش دارو ۲۸۵۰۰ تومان باشد، هیچ سرمایه‌گذاری اقتصادی صرفه ندارد.»
در ادامه خیرآبادی با اشاره به نقش بیمه‌ها و سیاست‌های دولتی گفت: «مشکل اصلی این است که تصمیم‌گیری در صنعت بیمه بیشتر معطوف به مدیریت منابع سازمان‌هاست و نه نیاز واقعی بیماران. سازمان‌ها می‌گویند هرچه دولت می‌دهد، همان را توزیع می‌کنیم. نتیجه این می‌شود که بیماران متضرر می‌شوند، کیفیت دارو پایین می‌آید و سرمایه‌گذاری در صنعت دارو متوقف می‌شود.»
وی در پایان تاکید کرد: «اگر سیاست‌های حمایتی اصلاح نشود و حق شرکت‌ها برای تأمین داروی با کیفیت و نوآورانه رعایت نگردد، آینده صنعت دارو در ایران با بحران مواجه خواهد شد. بیماران، صنعت دارو و کل نظام سلامت از این وضعیت آسیب خواهند دید.»
