وی افزود: پیشنهاد من حذف این بند است. زیرا در شرایطی که ثبات اقتصادی وجود ندارد و تورم و گرانی وجود دارد، خودرو نباید در بورس عرضه شود.
وی افزود: خودروسازان در حین بررسی موضوع در کمیسیون تلفیق، لابی گری اعضای کمیسیون را آغاز کردند. گفتند با ارائه خودرو در بورس موافقیم اما مابه التفاوت به طور کامل به خودروسازان پرداخت می شود اما ما گفتیم که مابه التفاوت برای مردم است و باید به خزانه برود.
به گزارش ای بی اس نیوز، در دومین جلسه امروز (یکشنبه) شورای اسلامی با بررسی بند درآمدی لایحه اعتبارات 1402، به حذف بند 13 الحاقی تبصره 6 این لایحه اعتراض کردند.
نمایندگان شورای اسلامی با طرح حذف بند عرضه خودرو در بورس در لایحه مالی 1402 مخالفت کردند.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد نیز موافق است وی با حذف بند مربوط به صنعت خودرو در بورس، خاطرنشان کرد: اولاً زیرساخت های بورس برای عرضه تمامی خودروهای تولیدی در کشور آماده نیست. علاوه بر این وزیر در مجلس اعلام کرد که 5 نوع خودرو در بورس عرضه می شود و قیمت خودرو 5 درصد کاهش یافته است، اما اینطور نیست و شاهد هستیم که قیمت خودروهای داخلی هر کدام در حال افزایش است. روز
به گزارش ای بی اس نیوز، در نهایت نمایندگان شورای اسلامی با حذف بند درآمدی بند 13 الحاقی که مربوط به حوزه خودرو در بورس است، مخالفت کردند.
انتهای پیام
حسن لطفی نماینده مردم روزن در مجلس به عنوان یک طراح پیشنهاد حذف این بند در اظهارات خود گفت: در آبان ماه قیمت سکه 33 میلیون و قیمت دلار 58 هزار تومان است و قیمت مسکن سر به فلک کشیده است. اینها نشان می دهد که ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد و تا زمانی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، عرضه هر کالایی در بورس به معنای فرو رفتن در جیب مردم است.
نماینده دولت همچنین در سخنان خود در خصوص پیشنهاد حذف تصویب 13 تبصره 6 لایحه مالی 1402 گفت: متن این ماده هنجاری و نظارتی است. اگر دولت را مجبور کنید که محصولات خودروسازان داخلی را فقط از طریق بورس بفروشد، قدرت انعطاف و مانور دولت در شرایط مختلف از آن سلب می شود. بنابراین با حذف این بند موافقت می کنیم.
محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان مخالفت کرد وی با این پیشنهاد گفت: آنچه باعث شد روند عرضه خودرو در بورس بنا اتفاق افتاد، اتفاقاتی بود که در حوزه عدم ایجاد عدالت اقتصادی در کشور رخ داد. اکنون ساختار از قرعه کشی تغییر کرده است تا بر اساس مکانیسم قیمت گذاری باشد. تاثیر این مکانیسم این است که باعث کاهش افت قیمت در کشور شده و از سوی دیگر باعث کاهش قیمت از قیمت بازار شده است. حذف این بند اساساً به نفع کشور نیست.
متن این بند به شرح زیر است:
بند الحاقی 13 – شرکت‌های ملی خودروسازی موظفند خودروهای خود را از ابتدای سال 1402 بر اساس طرح تولید مصوب شورای رقابت بر اساس بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاست‌های کلی تولید کنند. اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق بورس کالا و بر اساس ضوابط مربوطه کالاها را تهیه می کند.ماده (58) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی. شورای رقابت موظف است تا قبل از پایان فروردین ماه 1402 بر اساس تجزیه و تحلیل بهای تمام شده قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه های تولید، قیمت جدید خودروها را تعیین و هزینه های توسعه و مالی مربوط را محاسبه کند. به فعالیت تولیدی (مورد تایید حسابرس) و به روز رسانی آنها در فواصل سه ماهه s به حداکثر. شرکت بورس کالا موظف است هشتاد و پنج درصد (85%) مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
محسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 همچنین با اعلام مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد حذف بند مربوط به صنعت خودرو در بورس گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار آیا باید از بازار خارج شویم تا دلالان بتوانند سفته بازی کنند و سالی 100 همت رانت در چنته داشته باشند؟ در سازوکار پیشنهادی در متن لایحه تصریح شده است که از یک سو با موافقت شورای رقابت و از سوی دیگر برای شفافیت خودرو باید در بورس عرضه شود. .
وی گفت: تهیه و فروش خودروهای ملی در بازار کار غیرقانونی است و با پیشنهاد کمیسیون تلفیق، کار غیرقانونی وزیر صمت را قانونی می کنیم. باید بدانید با این کار حداقل 200 هزار میلیارد تومان از جیب مردم به دست خودروسازان می رود. بازار سهام برای کالاهایی است که عرضه و تقاضای معقولی دارند. آیا عرضه و تقاضای خودرو در کشور ما منطقی است؟
